امکان سنجی بهبود ظرفیت های اقتصاد


گروه صنعت و تجارت: مهمترین الزامات افزایش ظرفیت اقتصاد ایران چیست؟ آیا حوزه تولید و صنایع ایران با شرایط فعلی که محدودیت های داخلی و خارجی وجود دارد امکان ارتقاء ظرفیت های خود را به شکل معنا دار دارد؟ به گزارش «تجارت»، در این راستا صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران به طرح و بیان 16 پیشنهاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی و بهبود ظرفیت های اقتصاد ایران پرداخته است. حمایت مالی و فنی از واحدهای تولیدی به‌منظور نوسازی، بازسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید، پذیرش هزینه اضافی استهلاک در بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌ها که به‌حساب سرمایه انتقال می‌یابد، جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌منظور افزایش کارایی و تحقق عدالت مالیاتی در اختلافات مالیاتی، اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، به‌جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات بانکی، ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی، تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری و تعیین رایزنان بازرگانی برای 20 شریک اصلی هدف صادراتی از بین افراد معرفی شده توسط اتاق ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری (علاوه بر تهران در ده استان) و تصویب آیین دادرسی تجاری خاص این دادگاه‌ها از جمله پیشنهاد بخش خصوصی برای تحقق این هدف است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که استهلاک سرمایه گذاری بیش از خود سرمایه گذاری باشد نمی توان نسبت به بهبود وضعیت امیدوار بود. اتفاقی که در دهه 90 رخ داد و سرمایه گذاری عملا به کمتر از صفر در اقتصاد ایران رسید. حالا اگرچه رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشته اما تداوم این رشد از مسیر غیرنفتی حایز اهمیت است. در صورتی که رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی اتفاق بیفتد و وابستگی به رشد اقتصاد مبتنی بر نفت کاهش بیابد آن زمان راهکارهای بخش خصوصی نیز قابلیت بیشتری برای عملیاتی شدن دارد.
اما رئیس اتاق ایران با طرح پیشنهادات ۱۶ گانه برای تحقق توسعه اقتصادی، تأکید کرد: ظرفیت کنونی اقتصاد ایران در میان‌مدت تا ۲.۵ برابر قابل توسعه است؛ اما در صورت تداوم روندهای فعلی، تحقق این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: از دیدگاه بخش خصوصی مهم‌ترین اولویت در زمان حال برای توسعه کشور، بازآفرینی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه‌های یک اقتصاد دانش‌بنیان، خلاق و رقابت‌پذیر است. صمد حسن‌زاده، در همایش مدیریت جهادی، با اشاره به اینکه این اولویت از سوی عالی‌ترین مقامات کشور نیز مورد تأکید است، افزود: طبق مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در میان‌مدت تا 2.5 برابر ظرفیت فعلی قابل توسعه است. یعنی به‌صورت بالقوه می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در حدود 1000 میلیارد دلار تولید کند. او با اشاره به مزیت‌های اقتصاد ایران، اظهار کرد: ثبات سیاسی در یک منطقه بی‌ثبات، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای در حال رشد، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی کم‌نظیر، امکان تولید انرژی‌های پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیل‌کرده، جوان و دوستدار فن‌آوری، وجود جذابیت‌های گردشگری و... ظرفیت‌های قابل‌تبدیل به ثروت و درآمد برای افزایش رفاه مردم هستند. حسن‌زاده با تأکید بر اینکه در صورت تداوم روندهای فعلی تحقق این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود، ادامه داد: در اینجاست که موضوع مدیریت جهاد گونه قابل‌طرح است؛ یعنی نوع مدیریتی که می‌تواند روندها را تغییر دهد. رئیس اتاق ایران، بیان کرد: از دیدگاه بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه دولتمردان برای تحقق این هدف، در درجه اول به‌کارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی، بخش خصوصی و حتی نظامی کشور با هدف افزایش قدرت اقتصادی کشور است. حسن‌زاده تأکید کرد: هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته بدون ساختن یک اقتصاد رقابت‌پذیر و پویا و دارای ارتباطات بین‌المللی قوی، هم‌زمان با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، هم رضایتمندی مردم را کسب کند و هم به نحو کارآمدی امنیت ملی خود را حفظ کند. او در ادامه سخنانش به ارائه پیشنهادهای خود برای استفاده از مزیت‌های اقتصاد ایران در جهت دست یافتن به ظرفیت بالقوه، پرداخته و گفت: دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاه‌هایی که سهام آن‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده، یا بنگاه‌هایی که کالاها و محصولات آن‌ها در بورس کالا عرضه می‌شود و بنگاه‌هایی که مالکیت آن‌ها خصوصی است، مداخله کند. حسن‌زاده، مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایت‌ها بر اساس اولویت‌های راهبردی را به‌عنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرده و افزود: پیشنهاد دیگر این است که پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، به بخش خصوصی فعال، واگذار شوند.