گروه اقتصاد کلان: تلاطم مجدد بازار ارز و طلا در روزهای اخیر بعد از یک دوره ثبات و آرامش نسبی، باز هم با واکنش های مختلف بانک مرکزی با ضرب سکه های بدون تاریخ و ... مواجه شد که حتی پیش از عرضه آن به بازار توانست موج جهنده قیمت سکه در بازار را آرام سازد. سیاستگذار پولی در جدیدترین تصمیم خود با هدف تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و همچنین کاهش انتظارات تورمی در بازار‌های دارایی، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، رویکردی که واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است. گروهی بر این باور هستند عرضه این گواهی ها علاوه بر جمع آوری نقدینگی ها و کاهش نرخ تورم، شرایط هدایت سرمایه های به سمتِ تولید را نیز فراهم می کند، در مقابل برخی از صاحبنظران معتقدند؛ این اقدام در صورت استقبال از سوی گروه اندک پولداران جامعه قطعاً نرخ تورم را کاهشی می کند، اما پرداخت نرخ سود 30 درصدی در آینده نه چندان دور بدهی بزرگی برای این دولت یا دولت آینده ایجاد می کند که مجدداً اقتصاد را به چالش می کشاند.

در انتظار وضعیت استقبال از طرح باشیم
به گزارش «تجارت»، احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره به خبرنگار تجارت گفت: عرضه گواهی سپرده خاص با هدف جمع آوری نقدینگی در کشور صورت می گیرد، اما باید دید که چقدر از این امر استقبال می شود، چرا که در حال حاضر گروه کمی از جامعه با در اختیار داشتن سرمایه مطلوب فرصت مشارکت در طرح مذکور یا موارد مشابه را دارند، به این ترتیب باید منتظر واکنش این افراد نسبت به طرح های اعلام شده از سوی دولت به ویژه بانک مرکزی باشیم. قطعاً اگر این امر با استقبال مواجه شود نتایج خوبی را نیز به دنبال خواهد داشت، جمع آوری نقدینگی با توجه به آموزه های علم اقتصاد و تجارب موجود در عرصه بین المللی و داخلی در کاهش تورم موثر بوده و خواهد بود، از این رو باید ببینیم که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه این طرح مورد استقبال مردم واقع خواهد شد یا خیر؟

کاهش قدرت خرید مردم را با سود 30 درصدی افزایش می یابد؟
او افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت که قدرت خرید مردم در اکثریت سطوح مختلف جامعه کاهش یافته است و اکثریت در اندیشه تامین معاش خود هستند و دغدغه اصلی آن ها تامین درآمد برای خورد و خوراکشان است که شامل تقریباً 30 درصد افراد جامعه می شود که می توان کلمه فقیر را برای آن ها اطلاق کرد و در تقسیم بندی بعدی، طبقه متوسط جامعه قرار دارند که آن ها هم آنقدر سرمایه ندارند که در فکر سرمایه گذاری و خرید گواهی سپرده خاص و مشارکت در طرح های این چنینی دولت با درنظر گرفتن ضر یب ریسک آن باشند و چنانچه سرمایه ای بیش از تهیه خورد و خوراک برایشان باقی بماند، به خرید کالا برای استفاده یا احتمالاً سود حاصل از فروش آن بعد از مدت زمان کوتاهی هستند، چرا که اطمینانی به بازار سرمایه و بورس و حتی بازار ارز و ... ندارند. او بازار مسکن و خرید ملک را گزینه ای دیگر برای حفظ ارزش پول گروه پولدارانی دانست که بسیار معدود هستند که قدرت ریسک سرمایه گذاری برای خرید در این حوزه را نیز ندارند.

رایزنی های سیاسی تکمیل کننده سیاست گذاری های اقتصادی
حاتمی یزد در باره ابزار تشویقی برای افزایش مشارکت مردم در پروسه عرضه سپرده گذاری خصوصی گفت: بالا بردن نرخ بهره تا سقف 30 درصد ابزار مناسب برای تشویق و اطمینان بخشی به مردم برای فروش گواهی سپرده خاص است و بر اساس شرایط موجود در جامعه موثر خواهد بود، اما این سیاست نمی تواند آنقدر در بازار موثر و پایدار باشد، در حقیقت آنچه که می تواند به عنوان یک عامل مهم و موثر و درمان کننده اقتصاد بیمارِ کشور نقش مطلوبی ایفاء کند، حل مشکلات سیاسی تاثیرگذار در حوزه اقتصاد است. این صاحب نظر اقتصادی اضافه کرد: تحریم به عنوان اصلی ترین عامل تاکنون باعث محدودیت های فراوانی در حوزه تجارت در سطح خرد و کلان شده و بانک مرکزی را نیز با محدودیت های بسیاری مواجه کرده است، از سوی دیگر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز برای حضور در بازار داخلی و خارجی با مشکل روبرو کرده است.

یارانه و خورد و خوراک دغدغه اصلی دولت شده است

ارمغان گواهی برای دولت آینده
حاتمی مدیریت بازار ارز را پس از تحولات صورت گرفته فعلی دشوار ذکر وبیان کرد: عرضه گواهی سپرده خاص در صورتی که با استقبال گروهی خاص از مردم روبرو شود؛ می تواند در کاهش نرخ تورم و ... موثر باشد، اما بدهی برای دولت بعدی، که مشخص نیست از چه جناح خواهند بود، ایجاد می کند و قطعاً با اعتراض دولتمردان آینده درباره تامین سرمایه برای پرداخت بهره بالای این گواهی ها همراه خواهد بود. وی آزادسازی منابع ارزی را در متعادل ساختن نرخ ارز مفید دانست و گفت: گفتاردرمانی، با آزادسازی اموال بلوکه شده از زمان آقای همتی نیز وجود داشت که در آن زمان به سرانجامی نرسید، اما در نهایت به موفقیت هایی در دولت سیزدهم منتهی شد، اما به نظر می رسد که با توجه به شرایط حاکم دیگر مهلت گفتاردرمانی با این مسئله نیز پایان یافته و بهتر است ممسئولان با رایزنی های سیاسی در اندیشه بهبود وضعیت اقتصادی و تعامل با دیگر کشورها باشند چرا که لازمه رشد و توسعه اقتصادی، صادرات و مبادلات اقتصادی در جهان کنونی است تا بتوانیم از رشد و توسعه در حد و اندازه استانداردهای جهانی برخوردار باشیم.

کاش گواهی های زودتر عرضه می شد
بر اساس این گزارش؛ محسن چمن آرا، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در واکنش به انتشار گواهی سپرده خاص از سوی بانک مرکزی و تاثیر آن بر تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور و کنترل التهاب بازار سرمایه به ایپنا گفت: با توجه به اینکه نرخ سود علی الحساب بانکی گواهی سپرده خاص ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) است، می‌توان به تاثیرات مثبت آن بسیار امیدوار بود، اما خیلی بهتر بود چنین طرحی از ابتدای سال تدوین و اجرایی می‌شد. مطمئنا اگر گواهی سپرده از ماه‌ها قبل در دستور کار شبکه بانکی قرار می‌گرفت، تاثیر نوسانات کنونی و مشکلات تامین مالی بخش تولید نیز بسیار کمتر می‌شد. وی ادامه داد: اعتمادسازی شبکه بانکی، لازمه به ثمر نشستن طرح‌هایی مثل انتشار گواهی سپرده و استقبال مردم و سرمایه گذاران است. بی تردید اگر مردم ببینند روند سرمایه گذاری بصورت گواهی سپرده می‌تواند اقدام مالی امن و مطمئنی باشد و سود مطلوب و به موقعی را نصیب شان کند، شک نکنید از آن استقبال خواهند کرد. بدین ترتیب سرمایه‌های مردم نیز وارد بازار غیر رسمی ارز و طلا نمی‌شود و متعاقب آن التهاب بازار تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد. عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امیدوارم انتشار گواهی سپرده به طور واقعی باعث مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور و کاهش مشکلات و معضلات اقتصادی شود.این فعال اقتصادی افزود: با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات کنونی کشور در عرصه تولید، انتظار می‌رود چنین طرح‌هایی بتواند بحران‌های کنونی را کاهش داده و بخشی از مشکلات و معضلات بخش تولید را بکاهد.