گروه صنعت و تجارت: چالش های ایران در زنجیره تامین ارزش چیست؟ تا کنون چه اقدامات موثری از سوی سیاستگذاران صنعتی برای بهبود جایگاه ایران در این زمینه برداشته شده است؟ به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان ایران با نگاه‌های فعلی در عرصه مدل‌سازی اقتصادی نمی‌‌‌تواند به ‌جایگاه مناسبی در زنجیره تامین و زنجیره‌‌‌های ارزش‌آفرینی جهانی برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط زنجیره‌ای بین فعالیت‌های تولیدی در ایران به‌طور کامل شکل نگرفته است و به همین علت، کشورهای رقیب در تجارت جهانی در فعالیت‌هایی که ایران در آنها مزیت نسبی دارد، سهمی به مراتب بالاتر را در بازارها از آن خود کرده‌اند. جدیدترین گزارش ارائه‌شده در کمیسیون صنایع اتاق ایران حکایت از جاماندگی کشور از زنجیره ارزش جهانی دارد. بر اساس آنچه در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران در قالب گزارشی تخصصی ارائه شد؛ در دنیای امروز با تکیه بر تکنولوژی دیجیتال امکان تولید و فروش کالا در هر مکانی امکان‌پذیر شده است و این تحول بزرگی در دنیای امروز، محسوب می‌شود. این گزارش تأکید دارد که با نگاه به ساختار شبکه‌ای اقتصاد ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها نشان می‌دهد که سیاست خودکفایی موجب شده حتی در داخل هم بخش‌های اقتصادی نتوانند با هم ارتباط بگیرند، چه برسد به ارتباط با اقتصاد سایر کشورها. طبق اطلاعات موجود، ایران در صادرات خود از ۳۷ درصد مواد داخلی استفاده کند و ۴ درصد مواد از دیگر کشورها وارد و مجدد صادر می‌شود، یعنی ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاهی ندارد. متأسفانه ایران در بنگاه‌های تولیدی جهان، حضور جدی ندارد. از طرفی حتی در زنجیره ارزش بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای که این روزها روی زبان‌هاست، حضور نداریم. این گزارش تأکید دارد همه بازیگران این شبکه سهم یکسانی ندارند؛ بنابراین باید برای رفع این چالش جدی اندازه بنگاه‌ها را بزرگ کرده، تخصص مدیریتی در حوزه بین‌الملل داشته باشیم و استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و درنهایت مسیر توسعه اقتصادی را در قالب زنجیره ارزش جهانی تدوین کنیم.
اما در بخش دیگری از این نشست که با حضور وزیر صمت برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر بهبود فضای کسب‌وکار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار هم نشان از آن دارد که وضعیت محیط کسب‌وکار مساعد نیست و همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند.
صمد حسن‌زاده، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و از دولت خواست با همکاری و همراهی بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند. او تصریح کرد: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک 60 درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است. رئیس اتاق ایران در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار 280 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب 30 درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست. حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
در ادامه این نشست عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است. علی‌آبادی ادامه داد: من گفته‌های بخش خصوصی را شنیدم و همه اینها درست است. امروز صبح جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی داشتیم و در آن جلسه هم به همین موضوع‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و درنهایت راه‌حل‌هایی ارائه شود.