گروه صنعت و تجارت: موانع پیش روی استفاده و صدور کارت بازرگانی چیست؟ آیا کارت بازرگانی برای انجام تجارت در تمامی دنیا یک ضرورت است؟ این ابزار تجاری چه موانعی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است؟ به گزارش «تجارت»، یکی از مدارک اصلی موردنیاز برای پرداختن به امر صادرات و واردات در کشور، در حال حاضر کارت بازرگانی است. به موجب این کارت و مطابق ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات کشور به دارندگان آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازند. کاربردهای فعلی کارت بازرگانی در ایران شامل مواردی نظیر ثبت سفارش و تخصیص ارز، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مبادرت به حق‌العمل‌کاری در گمرک، استفاده از آن به‌عنوان ضمانت در بانک‌ها، ثبت علائم تجاری خارجی در ایران، صدور گواهی عضویت و صدور گواهی مبدأ است. سوال مهم اما در این باره این است که آیا کارت بازرگانی ابزاری برای تسهیل تجارت است یا مانع تجارت؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از کارت بازرگانی نه تنها کمکی به تسهیل و روان‌سازی تجاری نکرده، بلکه باعث بروز آسیب‌ها و انحرافاتی در امر تجارت نیز شده است. ظهور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف که تا سال ۹۷ فقط برای واردات کالا مطرح بود، بعد از این سال با الزام به بازگشت ارز صادراتی یا همان رفع تعهد ارزی، در بخش صادرات نیز ظهور کرد. کارشناسان و صاحبنظران عنوان می‌کنند اگر قوانین و مقررات را اصلاح کنیم، ضرورتی به داشتن کارت بازرگانی نیست و نگرانی نیز درباره پرداخت حقوق دولتی از سوی صادرکننده یا واردکننده هم ایجاد نخواهد شد. در مقابل اما به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌‌مدت، میان دستگاه‌های مختلف بر سر ضرورت وجود کارت بازرگانی برای امر تجارت در کشور اجماع نظر وجود دارد؛ چراکه کارت بازرگانی از زمان ورود در نظام تجارت خارجی، مهم‌ترین ضمانت اجرایی برای وصول حقوق دولت بوده است. در واقع به‌دلیل ناکارآمدی ابزارهای وصول مالیات و بیمه، چاره‌ای جز استفاده از کارت بازرگانی در کشور برای مطالبه حقوق مذکور وجود ندارد. علاوه بر آن کارت بازرگانی در ایران، تنها سندی است که دلالت بر تاجر بودن دارنده آن دارد و صرفا از طریق آن بازرگان بودن فرد برای دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی داخلی احراز می‌شود. همچنین سازمان‌های دولتی و تجار خارجی نیز از طریق این کارت و عضویت شخص در اتاق، وی را به‌عنوان بازرگان ایرانی شناسایی می‌کنند.
در این خصوص در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن انتقاد به عملکرد سامانه جامع تجارت و رویه صدور کارت‌های بازرگانی، بر لزوم اصلاح سریع این فرایند تاکید شد. در ابتدای این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در جمع هیات رئیسه و روسای اتاق‌های سراسر کشور گفت: رکن اصلی اتاق، اعضای هیات نمایندگان هستند، بنابراین انتظار می‌رود برای اجرایی شدن برنامه‌های اتاق، همگی در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی را برطرف کنیم. به باور او برای بهتر اجرا شدن برنامه‌های اتاق‌ها باید منسجم و هماهنگ حرکت کنیم و همه اتاق‌ها، همراه باشند. درخواست هیات‌رئیسه اتاق ایران راهنمایی و دریافت نظرات مشورتی از روسای و هیات رئیسه اتاق‌های سراسر کشور است. بر اساس اظهارات حسن‌زاده مأموریت‌های اتاق ایران در حال پیگیری است هرچند موفقیت در هر کدام از آنها منوط به وفاق و تلاش تک‌تک اعضاست. در ادامه ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران، از تدوین و تنظیم کتابی در اتاق ایران شامل نکات و نقطه‌نظرات رهبری درباره بخش خصوصی و جایگاه او در اقتصاد، خبر داد و آن را نقشه راهی دانست که می‌توان در سطح روابط بین دولت و بخش خصوصی از آن بهره‌برداری کرد.
در ادامه فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان پیشنهاد داد: برای کمک به دولت و پاسخ به نیازهای مردم بر اساس تقسیم کار، لایحه‌ای را تهیه کنیم تا بر اساس آن زمینه برای ارتقای سطح جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مهیا شود. حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد یک نیاز واقعی است که باید هرچه زودتر شرایط آن را به همت اتاق‌ها فراهم کنیم. علی عبدالهیان، رئیس اتاق اردبیل از فراموش شدن اجرای قانون صحبت کرد و گفت: قوانین بسیار خوبی وجود دارند که هنوز اجرایی نشده‌اند، به نظر می‌رسد باید پیش از اینکه به سمت تدوین قانون جدیدی برویم، قوانین موجود را عملیاتی کنیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی قانون‌گریزی و مسئولیت‌گریزی‌ها را باید کنار بگذاریم تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشیم. محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد گفت: برای ایجاد تغییر باید انتخابات مجلس را جدی بگیریم و اجازه ندهیم این به‌هم ریختگی‌ها، مانعی در برابر حرکت بخش خصوصی باشد.