بی‌توجهی دولت به موضوع تعیین دستمزد
محمدرضا تاجیک
نماینده کارگران در شورایعالی کار
اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است؛ وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی‌ست که در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبرو بوده‌ایم. عملاً یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرا براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست که بازهم با استناد به داده‌های تورمی رسمی محاسبه می‌شود؛ در این رابطه یک نگاه این است که مولفه‌های مزدی در اسفندماه محاسبه شود چراکه تورم در ماه‌های پایانی سال بیشتر خود را نشان می‌دهد و ما در عین حال، یک تصویر تقریباً شفاف از تورم سال آینده خواهیم داشت؛ اما ایرادی که وارد است این است که هنوز جلسات کارشناسی سبد معیشت هم برگزار نشده است؛ در واقع محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است و ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورایعالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.
در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ماه قرار می‌دادیم و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه می‌کردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشست‌های قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت.
متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمن‌ماه در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار می‌داد اما اینگونه نشد؛ کل جلسه‌ی دو ساعته‌ی شورایعالی کار به بحث در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملاً در حاشیه قرار گرفت. این هفته انتخابات را در پیش رو داریم و گمان می‌کنم وزارت کار می‌خواهد بعد از انتخابات نشست‌های شورایعالی کار را برگزار کند؛ اما این مساله هیچ ربطی به محاسبات کارشناسانه‌ی سبد معیشت ندارد درواقع می توانند نشست‌های کمیته دستمزد را برگزار کنند و از نمایندگان شرکای اجتماعی برای آغاز بحث‌های کارشناسی دستمزد دعوت نمایند منتها ترتیب دادن جلسه برعهده‌ی وزارت کار است.
من تا امروز سیگنالی مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی (چه کمیته دستمزد و چه شورایعالی کار) ندیده‌ام؛ در واقع نمی‌دانیم وزارت کار چه قصدی دارد و چرا گفتگوهای مزدی کلید نمی‌خورد! اگر قرار بود این هفته جلسه کمیته دستمزد برگزار شود باید تا امروز (هفتم اسفند) با ما تماس می‌گرفتند و نامه می‌زدند و هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند. این شرایط، نگران‌کننده است و جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را به شدت نگران کرده است؛ کارگران از این تاخیر طولانی انتقاد دارند. همانطور که قبلاً گفتم هر سال تا قبل از اول اسفند، نرخ سبد معیشت –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بند آمره‌ی این قانون است، به صورت سه‌جانبه در نشست‌های رسمی تعیین شده بود. نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخگذاری شد. اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.
