اراده جدید دولت برای رفع مشکلات حوزه بانکی
سخنگوی دولت با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت: دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است. علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها، با اعلام خبر سفر آخر هفته رئیس جمهور به استان قم، اظهار کرد: این دومین سفر رئیس‌جمهوری در سال ۱۴۰۳ به استان قم خواهد بود واین پانزدهمین سفر در دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهوری است.
مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره طرح احتمال تصمیم دولت برای واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس، تصریح کرد: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. وی افزود: دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است. دبیر هیئت دولت یادآور شد: تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
مسیر جدی خنثی‌سازی تحریم‌هاروی میز دولت است
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره «خنثی‌سازی تحریم‌ها»، اظهار کرد: نگاه جمهوری اسلامی و دولت در این زمینه روشن بوده است. مسیر جدی خنثی‌سازی تحریم‌ها که امروز با واقعیت‌های جدید با سرعت بیشتری رو به پیشرفت است، روی میز دولت بوده، هست و خواهد بود و با جدیت در این مسیر حرکت می‌کند.
ایران هیچوقت مذاکرات را ترک نکرد
سخنگوی دولت تصریح کرد: در خصوص مذاکرات، ایران هیچوقت ترک‌کننده نبوده که حالا اقدام جدیدی انجام بدهد. باید طرف‌های مقابل نگاه اصلاحی و بازبینی را به‌ویژه با در نظرگرفتن واقعیت‌های روز داشته باشد.
عملکرد دولت در بستن گلوگاه‌های فساد
وی با اشاره به مهمترین اقدامات دولت برای بستن گلوگاه‌های فساد و ارتقای شفافیت، اظهار کرد: انضباط مالی دولت با حساب واحد خزانه و کاهش تعداد حساب‌های دستگاه‌ها و انتشار ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم برای نخستین بار از جمله این اقدامات است. بهادری جهرمی افزود: افشای اطلاعات تسهیلات کلان، انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، حذف امضاهای طلایی و زمینه‌های سوءاستفاده در صدور مجوزهای کسب‌وکار، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، پیشرفت ۷۰ درصدی تهیه کارنامه بهره‌وری برای دستگاه‌های اداری هم از دیگر اقدامات در این رابطه است.
برای بانک‌های ناتراز تصمیمات جدی می‌گیریم
سخنگوی دولت با بیان اینکه این دولت کاهش نرخ بیکاری و کاهش رشد نقدینگی را در کارنامه دارد، اظهار کرد: دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت با مشکلات متعددی در بخش اقتصادی روبه‌رو بود اما کارهایی برای رفع آنها انجام داد کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ به ۲۳ درصد نتیجه این اقدامات بود، بیکاری از قریب ۱۰ به زیر ۸ درصد رسیده که نتیجه اقدامات دولت برای تکمیل بنگاه‌های راکد بوده است، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را دولت انجام داده است این روش در سال جاری هم ادامه می‌یابد. وی یادآور شد: رئیس‌جمهوری بر هرگونه مقابله با اخلال در نظام بانکی دستور جدی دارد. سال گذشته ۳ موسسه اعتباری ناتراز انحلال شد و به ۸ بانک ناتراز نیز تذکر داده شد. اگر بانک‌های ناتراز مطابق برنامه پیش نروند برای آنها تصمیمات جدی می‌گیریم. دنبال سوق تسهیلات بانکی به سمت تولید هستیم و در این زمینه جدی هستیم. کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۳ درصد ناشی از همین جدیت در اصلاح نظام بانکی است.
