منتظر چه مجلسی باید باشیم؟
سعید اصغرزاده| روزنامه‌نگار| هر بار که مجلس نو می‌شود، انتظارات و توقعات نو یا کهنه‌ای از آن مطرح می‌شود و بسیاری بر چالش‌های به‌وجود آمده به‌واسطه ساختار فعلی مجلس خرده می‌گیرند و برخی امید به تغییر ساختار و اصلاح امور دارند. واقعیت این است که فضای مجلس فضای یکدستی نیست که مبتنی بر حضور دقیق کارشناسی و چیدمان مهره‌هایی بی‌نقص در کار تقنین باشد. عموما در برخی از نقاط کشور، برآورد رأی‌دهندگان از انتخاب منتخب خود این است که در امور اجرایی منطقه دخل و تصرفی داشته باشد و به تسهیل برخی امور مدد رساند، نه اینکه یک چهره ملی برای قانونگذاری شود. اما واقعیت امر این است که مجلس نه محل اجرا که محل کارشناسی و قانونگذاری و اصلاح قوانین و آسیب‌شناسی است.
مجلسی مقتدر و کاراست که بتواند به‌روز بوده باشد و در تعامل با مردم نیازها و دغدغه‌های ایشان را شناسایی و در جهت بهبود و رفاه آنان گام بردارد. متأسفانه به‌روز نبودن برخی قوانین و بی‌توجهی به نیازهای جدید مردم که همزمان با توسعه تکنولوژی و همگام با رشد جهانی مطرح می‌شود، گاه خسران زیادی بر بدنه اجرایی کشور وارد می‌سازد؛ مشکلات فضای مجازی و مالکیت معنوی و حریم خصوصی و رمزارزها و... را می‌توان در این راستا دانست.
سنگ بنای مجلس جدید را در حالی می‌گذاریم که موضوعات بسیاری هنوز در پیچ و خم اجرا گرفتارند و نیازمند همراهی و کارشناسی و مداومت مجلس در پیگیری و نظارت و مشاوره‌اند. قانون عفاف و حجاب، موضوع شفافیت قوا، مشکلات زیرساختی در اقتصاد و رفاه، گشایش‌های قانونی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و گره‌گشایی از سرمایه‌گذاری خارجی، مقابله با دیو فساد و تورم و قاچاق، چالش حضور اتباع بیگانه و... لیست بلندبالایی است که هر بار مجلس و یا حتی دولت نو می‌شوند، در صدر موضوعاتی قرار می‌گیرند که باید روشی اصولی در اجرا برای مهار و کنترل بسیاری از آنان یافت. تجربه‌ای که در گذر ایام گاه به آزمون و خطا می‌ماند، غافل از اینکه مبنا اگر برنامه‌ریزی و آینده‌بینی باشد، تحقق مطلوبش دور از ذهن نیست. قانون‌های معطل‌مانده‌ای نیز وجود دارند که نمایندگان جدید مجلس می‌توانند آستین بالا بزنند و مسیر اجرایی شدنشان را تسهیل کنند؛ از عدالت آموزشی گرفته تا آزادی اجتماعات و...از روند مبارزه با آلودگی هوا گرفته تا احقاق حقوق کارگران و.... از اصلاح نظام چند ارزی تا.... و دست آخر آنچه این روزها مطرح می‌شود، پاسخ به این پرسش است که آیا ساختار مجلس باید به‌گونه‌ای باشد و بماند که نمایندگان وظایف خود را به رئیس و هیأت رئیسه مجلس تفویض کنند یا که این‌بار شاهد قدرت‌یابی تک‌تک نمایندگان و افزایش حوزه اختیارات آنها باشیم؟
