گروه اقتصاد کلان: آینده تورم بعد از دولت سیزدهم به کدام سود می رود؟ بی راه نیست که بگوییم تورم اصلی ترین چالش اقتصاد ایران است. مسئله که بیش از 5 دهه است که در اقتصاد ایران رخنه کرده اما طی حدود 5 سال گذشته تورم به شکل فزاینده تری خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. به گزارش «تجارت»، از سال 1397 به بعد از بازگشت دور دوم تحریم های آمریکا در دهه 90 که با خروج ترامپ از برجام همزمان شد، شدیدترین فشارها به اقتصاد وارد شد. محدودیت ها برای تبادلات تجاری، بانکی و مالی همگی سبب شد که نقاط آسیب پذیر در اقتصاد داخلی نسبت به گذشته بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. این اتفاق در نیمه دوم دهه 90 با تضعیف رشد اقتصادی نیز همراه شد و در نتیجه چاپ پول پرقدرت بی پشتوانه از همان دوران کلید خورد که نتایج آن در مقطع کنونی رسیدن تورم به حدود 35 درصد و بعد عبور از محدود 45 درصدی بود. دولت سیزدهم و رئیس جمهور هم یکی از مهمترین اولویت های خود را مهار تورم هدف گذاری کرد. اما حالا با نیمه تمام ماندن کار این دولت و شروع کار دولت چهاردهم طی ماه های آینده بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی منتظر این هستند که ببینند آیا پروژه ناتمام تک رقمی شدن تورم در دولت بعدی امکان پذیر است یا همچنان باید تورم را آسیب بلند مدت اقتصاد دانست؟ طبیعی است که دولت جدید هم که در ماه آینده تکلیف آن مشخص می شود، باید از مسیر اصلاح مالی و بودجه ای و البته کنترل و مهار نقدینگی فزاینده مهار تورم را در اولویت خود قرار دهد. میزان نقدینگی در پایان سال 1402 از مرز 8000 هزار میلیارد تومان عبور کرد و این در شرایطی بود که اقتصاد همچنان با مشکل کم رشدی مواجه است. قاعدتا بدون رشد اقتصادی و بهبود تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه گذاری، رشد بی رویه نقدینگی نتیجه ای جز تورم را در بلند مدت در پی نخواهد داشت.

آخرین آمارها از تورم
نرخ تورم سالیانه در اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش مواجه شده و از ۳۸.۸ درصد در فروردین به ۳۷ درصد رسیده است. در بین کالاها مرغ و تخم مرغ طی یک ماه گذشته تورم کاهشی داشتند. در ادامه کاهش نرخ قیمت کالاها و خدمات در ماههای اخیر، تورم اردیبهشت نیز کاهش پیدا کرد. بنابر اعلام مرکز آمار، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۴۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سه مولفه مذکور در فروردین امسال به ترتیب ۲.۶ درصد، ۳۰.۹ درصد و ۳۸.۸ درصد بود.

ثبات در تورم نقطه به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۰ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است. در ماه مورد اشاره بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران و کمترین میزان به گروه ارتباطات مربوط بوده است.
اما سایر آمارها نشان می دهد نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳۰.۹درصد شده است. بررسی وضعیت نرخ‌های بهره فعال در بازار نیز نشان می‌دهد نرخ‌های بهره، در سطح حدود ۳۰درصد قرار گرفته و حتی برخی نرخ‌های بهره از تورم فراتر رفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی در آستانه مثبت شدن قرار دارد. مثبت شدن این متغیر سیاست پولی برای اقتصاد ایران که سال‌ها وضعیت نرخ بهره حقیقی منفی را تجربه کرده است، می‌تواند فرصت مناسبی برای مهار تورم و بهبود شرایط تولید باشد؛ به‌نحوی‌که در شرایط کنونی می‌توان نرخ بهره را به تدریج به جعبه ابزار سیاستی بانک مرکزی بازگرداند. اما لازمه آن، تغییر رویکرد تعیین دستوری نرخ بهره برای سیستم بانکی است؛ به‌نحوی‌که سیاستگذار از طریق نرخ بهره سیاستی بتواند بر نرخ‌های بهره تاثیر بگذارد.

اثرات نرخ بهره بر اقتصاد

ارزیابی کارشناسی
اما اقتصاددان ها در این خصوص نظرات متفاوتی دارند. مرتضی عزتی، اقتصاددان در این باره معتقداست «اگر نرخ بهره حقیقی به طور محسوسی مثبت باشد، سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه احتمالاً وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. زیرا بانک‌ها از مصرف منابع خود یا پرداخت تحصیلات می‌توانند سود ببرند و حداقل در 40 سال گذشته، هر قدر سپرده داشته‌اند، به تناسب آن تسهیلات داده‌اند. اما یکی از علل این وضعیت، منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها بوده که به تبع آن، نرخ سود حقیقی وام‌ها نیز منفی یا به میزان اندکی مثبت بوده است. به این ترتیب و با شرایط ذکر شده، می‌توان گفت وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود.» او ادامه داد: «با وجود این، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات به‌ندرت زیر 40 درصد است و وام‌های با نرخ سود کمتر، فقط به افراد خاص پرداخت می‌شوند. از سوی دیگر، نرخ سود سپرده هنوز به صورت رسمی 30 درصد است. به این ترتیب اگر نرخ تورم به هر علتی بین 30 تا 40 درصد باشد، میزان سپرده‌ها بالا نمی‌رود اما از سوی دیگر، اگر نرخ سود وام‌ها در بالای 40 درصد تثبیت شود، دریافت تسهیلات برای بسیاری از بخش‌های تولیدی دیگر به‌صرفه نخواهد بود.»