تبعات عقبگرد از تصمیمات بورسی

مهدی حسن زاده - این روزها سقوط بورس به محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد تداعی کننده سقوط شاخص کل در سال‌های گذشته بود. از اواخر سال 1398 که بورس رشد سریع و آسانسوری خود را تا اواسط مرداد 1399 ادامه داد و شاخص کل طی 5 ماه 4 برابر شد، جمع قابل توجهی از مردم سرمایه‌های خود را وارد این بازار کردند. همزمان آزادسازی سهام عدالت موجب شد چندین میلیون نفر به طور مستقیم سهامدار بورس شوند. در چنین شرایطی و پس از ترکیدن حباب بورس و ریزش شدید آن، این بازار بیش از هر زمانی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت. سهامداران تازه وارد و غیرحرفه‌ای که در روزهای صعود شتابان بورس وارد این بازار شده بودند، پس از سقوط شاخص و متضرر شدن انتظار داشتند با حمایت دولت شاخص به مسیر صعودی و جایگاه‌های قبلی بازگردد اما این توقع شدنی نبود و دولت با وجود برخی اقدامات چه در اواخر دولت دوازدهم و چه در طول دولت سیزدهم عملا نتوانست رونقی در این بازار ایجاد کند. بحث درباره چرایی سقوط و چرایی رونق نگرفتن بورس بحث مفصلی است که در این مجال امکان پرداختن به آن وجود ندارد؛ اما در هر حال فشار سهامداران و عقب ماندن بورس از بازارهای دیگر همواره این فشار را روی دوش سیاست‎گذار قرار داده است تا هر تصمیمی که به ضرر سودآوری شرکت‌های بزرگ و در نتیجه به ضرر بازار سرمایه است کنار گذاشته شود، فارغ از این که این تصمیم از جهات دیگر به نفع اقتصاد است یا نه. در حقیقت متضررشدن سهامداران تازه وارد در سال 99 و پس از آن جبران نشدن این زیان موجب شده است تا هر تصمیمی که هزینه‌ای بر دوش بازار سرمایه بار کند، مورد هجمه و مخالفت جدی قرار گیرد. به همین دلیل است که طی 3 سال اخیر چند نوبت اقدامات دولت برای افزایش هزینه انرژی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و وضع مالیات جدید بر شرکت‌های بورسی با مخالفت سهامداران در محیط‌های رسانه‌ای و فضای مجازی رو به رو شده است و شدت مخالفت‌ها به گونه‌ای بوده که در عمل دولت در اکثر این موارد مجبور به عقب نشینی شده است. درباره هر یک از این تصمیمات دولت که سودآوری بخشی از صنایع بورسی و در نتیجه قیمت آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد، می‌توان بحث کرد. ممکن است در برخی موارد تصمیمات اتخاذشده غلط بوده باشد و قابل دفاع نباشد اما غرض نگارنده تذکر دو موضوع است. نخست، در هر گونه تصمیمی که بخشی از جامعه به ویژه بورس تحت تاثیر قرار می‌گیرد، توجه به مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی مقابل این تصمیمات ضروری است و اگر قرار است تصمیمی گرفته شود که منجر به عقب نشینی شود، از همان ابتدا چنین تصمیمی اتخاذ نشود هم به نفع بازار سرمایه است و از آن مهم‎تر به نفع دولت و اعتبار آن است و این پیام بد مخابره نمی‌شود که می‌توان با فشار رسانه‌ای دولت را از تصمیم خود منصرف کرد. دوم، این مسئله که متغیر بازار سرمایه به دلیل میراث به جامانده از سال 99 و تصمیمات غلط دولت و سازمان بورس در آن مقطع، بیش از حد در ملاحظات تصمیمات اقتصادی این روزها دخالت داده می‌شود، تبعات و آسیب‌های خود را دارد. به عنوان مثال در زمینه اصلاح قیمت انرژی چه در بعد خانوار و چه در بخش صنعت، گریزی وجود ندارد  ناترازی موجود در این بخش دیر یا زود ما را به سمت تغییر قیمت خواهد برد. این که به دلیل ترس از ریزش بورس بخواهیم پرونده اصلاح قیمت انرژی در بخش صنعت یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی با هدف بهبود زنجیره ارزش در این صنعت و جلوگیری از خام فروشی را ببندیم، مسیر بی راهه است و موجب می‌شود بسیاری از اصلاحات در حوزه صنعت و انرژی در نطفه ناکام بماند. در هر حال به نظر می‌رسد باید مراقب بود میراث تلخ به جامانده از بورس موجب نشود میراث‌های تلخ دیگری در اقتصاد به جا بماند و متغیر تاثیرپذیری بورس، بیش از سایر متغیرها در تصمیمات سیاست‎گذاران دخالت کند. سیاست‎گذار برای تصمیم گیری باید همه متغیرها را به اندازه وزن واقعی خود در محاسبه هزینه - فایده تصمیمات دخالت دهد و وزن دهی بیش از حد به یک متغیر خلاف منطق و مصالح اقتصادی است.