سرنوشت مبهم هتل پرحاشیه
[ حمیدرضا خالدی ] بالاخره بعد از حدود 3سال، پیگیری‌ها و شکایت تعدادی از مهندسین شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور در مورد ساخت هتل 30طبقه اسپیناس 3در ولنجک، باعث شد تا دیوان عدالت اداری بند ۸ مصوبه ۴۳۵ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را نقض و حکم توقف ادامه ساخت آن را بدهد تا دوباره پرونده آن در این کمیسیون بررسی شود. موضوعی که از آن می‌توان به‌عنوان یکی از برگ‌های زرین تاریخ نظارتی کشور یاد کرد.
اوایل سال گذشته بود که خبر ساخت هتل ۳۰ طبقه درکوچه 26خیابان دانشجو در ولنجک تهران و با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ۵ در بهمن ۱۴۰۰ به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد.
پرونده‌ای که تاریخ آن به حدود 9سال قبل بازمی‌گردد. در سال 1396موضوع ساخت این هتل به درخواست وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری وقت مطرح شد و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، زمین برای ایجاد هتل را به بخش غیردولتی واگذار کرد.
اما از همان زمان این پروژه با دو ایراد و مشکل اساسی همراه بود. اول اینکه محلی که برای این هتل درنظر گرفته شده بود، بالای ارتفاع 1800قرار داشت که ساخت‌وساز در آن ممنوع بود و دوم و نکته مهم‌تر اینکه این زمین روی پهنه گُسلِ شمال تهران بود.دو ایرادی که باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کند و خواستار رعایت قانون در این مورد شد. همین هشدارها کافی بود تااینکه صدور پروانه و مجوز ساخت این هتل که به مجموعه هتل‌سازی اسپیناس تعلق داشت، تا سال 1400مسکوت بماند.
سکوتی که می‌رفت تا پرونده ساخت هتل ولنجک را به بایگانی تاریخِ شهری بسپارد، اما اظهارات شهردار تهران در نشست خبری ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ نشان داد که این موضوع نه‌تنها مسکوت نمانده بلکه با مجوزی که کمیسیون ماده 5برای آن صادر کرده، مقدمات ساخت آن عملا آغاز شده است.
علیرضا زاکانی در آن جلسه گفت که «در مورد انتقادهایی که پیرامون ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک و طرح ادعای صدور مجوز این هتل از سوی کمیسیون ماده ۵ شهرداری، درباره این هتل، سازمان زمین‌شناسی اعلام کرد که روی گُسل قرار دارد و نباید ساخته شود، اما مراجع دانشگاهی که مهم‌ترین آنها از استادان دانشگاه امیرکبیر بودند در کمیسیون ماده ۵ حضور یافته و از آن دفاع کردند. آنها گفتند که نوع سازه هتل تاب‌آوری در برابر زلزله را دارد. با اینکه دفاع کاملی از سوی این استادان دانشگاهی صورت گرفت، بازهم ما تأکید کردیم که مجوز را درصورت تأیید مرکز تحقیقات ساختمان صادر خواهیم کرد. درواقع ما نظر سخت‌گیرانه‌ای را در مورد این هتل اِعمال کردیم.»
زاکانی تصریح کرد: «از نظر ما مطلوب است که تهران، هتل ۳۰ طبقه داشته باشد، با این حال تأکید داشتیم که درصورت صدور مجوز مرکز تحقیقات ساختمان، دیگر مجوزهای لازم صادر خواهد شد اما دلم می‌سوزد که این موضوع به‌گونه دیگری مطرح شد.»
توجیه مسئولان
این اظهارات تا جایی بالا گرفت که معاون شهرسازی شهرداری تهران را وادار به واکنش کرد تا در اطلاعیه‌ای دوباره اعلام کند که این دو ایراد در مورد هتل مزبور صادق نیست.درست 6روز بعد از این نشست خبری اما، وی دراین خصوص شد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رفت؛ جلسه‌ای که هنوز هم دامن وی را رها نکرده است.
برخی از نمایندگان حاضر در این جلسه در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کردند که توضیحات شهردار تهران در این مورد، نمایندگان را قانع نکرد. یکی از سؤالات این بود که «با وجود تأکید مقام رهبری چرا مجوز ساخت‌وساز در ارتفاع بیش از 1800متر صادر شده است؟» که زاکانی در پاسخ به آن گفته بود: «این هتل در ارتفاع 1800متر واقع نشده است و اگر این ملک بالای 1800متر باشد، استعفا می‌دهم.» او از حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، خواست که توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کند، اما توضیحات صارمی نیز مورد پذیرش نمایندگان این کمیسیون واقع نشد.
شورا در حاشیه
در این میان اما اعضای شورای شهر- به‌عنوان نهاد نظارتی برعملکرد شهرداری - تاکنون عملا سکوت اختیار کرده‌اند و تنها در چند اظهارنظر پراکنده خواستار اجرای قانون در مورد این پرونده شده‌اند! به‌عنوان مثال مهدی چمران، سال گذشته در پاسخ به حواشی پیش‌آمده در این خصوص گفت: «متأسفانه عده‌ای اطلاع ندارند و موضوعاتی که می‌گویند از ابتدا تا انتهایش غلط است. این هتل 42طبقه نه خارج از محدوده است و نه روی گُسل، البته معاونت شهرسازی شهرداری تهران توضیح کاملی در این زمینه داده است.»
یا پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر، در اظهاراتی دیگر گفته بود: «اطلاعاتی که درباره ساخت هتل در محدوده ولنجکِ تهران داده شده غلط است. درواقع بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که اطلاعات درباره طبقات آن، روی گُسل قرار داشتنش و ارتفاع بالای ۱۸۰۰ درست نیست و اطلاعاتی که پیرامون ساخت هتل مطرح شده نیاز به دقت بیشتر داشته است. به‌نظر می‌رسد برخی از مسائل شهری، ابعاد سیاسی پیدا می‌کنند. این نکته را باید گفت که رسانه‌ها باید با احتیاط عمل کنند و موجب اخلال در فضای ساخت‌وساز در این زمینه نشوند.»
سیداحمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران، نیز در اظهاراتی مشابه گفته است: «موارد مطرح‌شده درخصوص هتل ولنجک توسط معاونت شهرسازی و معماری پاسخ داده شده است، اما معتقدم نباید نگاه سیاسی به موضوعات تخصصی داشت، چراکه به شهر ضربه می‌زند. بنابراین موضوعات مطرح‌شده در مورد هتل ولنجک هم بیانگر آن است که نگاه سیاسی بر نگاه تخصصی غالب شده است.»
اما نکته جالب، سکوت معنادار کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در این زمینه است. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرِ تهران در یکی از معدود اظهارنظرهای مطرح شده در این زمینه، قوانین شورای‌عالی را جزء قوانین بالادستی دانسته و تأکید می‌کند که شورای‌عالی شهرسازی مقام فرادست و قوانین آن حاکم بر کمیسیون ماده 5است: «آنجایی که بلندمرتبه‌سازی نیازمند اخذ تأییدیه شورای‌عالی است حتما باید این مسیر را طی کند و بعد از آن، صدور پروانه امکان‌پذیر است. هر پروانه‌ای خارج از این قاعده صادر شده و ضوابط قانونی رعایت‌نشده باشد، از نظر شورای‌شهرِ تهران تخلف محسوب می‌شود.»
وی در جواب پیگیری‌های «شهروند» در مورد نقاط مبهم این پرونده بدون آنکه اظهارنظری قطعی و کارشناسی بکند، گفت: «اجازه دهید ابتدا در مورد آخرین وضعیت این پرونده تحقیقی داشته باشم و بعد جواب ابهامات و سؤالات شما را بدهم!»
حکم قاطع
با تمام این کش‌وقوس‌ها، کارِ ساختِ هتل اسپیناس 3، همچنان ادامه پیدا کرد. گرچه ادامه اصرار شهرداری برای ساخت این هتل باعث شد سازمان بازرسی کل کشور شکایتی را به طرفیت شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت مطرح کند که در این شکایت تقاضای ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۴۳۵ مورخ 25/۱۱/1400 کمیسیون ماده ۵ شهر تهران راجع به صدور پروانه ساختمانی هتل ۴۲ طبقه (۳۰ طبقه مثبت و ۱۲ طبقه منفی) در منطقه ولنجک تهران شده بود.
در نهایت پس از طی مراحل اداری از سوی رئیس شعبه به جهت اهمیت موضوع دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین صادر و این جلسه در تاریخ ۵ خرداد ماه برگزار شد. در نهایت پس از استماع دفاعیات طرفین، به موجب دادنامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ درخصوص شکایت سازمان بازرسی با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مقرر شده است در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. این در حالی است که درخصوص مصوبه مذکور حدنصاب موافقین محقق نشده و مضافاً اینکه دلیلی بر ابلاغ مصوبه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و اخذ نظریه از شورای‌عالی ارائه نشده است. با نقض مصوبه کمیسیون حکم به ورود شکایت سازمان بازرسی صادر و مقرر می‌شود کمیسیون ماده 5مجددا طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی کند.
پافشاری پشت پافشاری
با این حال کمیسیون ماده 5همچنان به رأی خود اصرار دارد. دبیر کمیسیون ماده۵ در این رابطه به خبرنگار همشهری گفته است: «هتل اسپیناس۳، کاربری مسکونی داشته و خودِ دولت، آن زمین را واگذار و مجوزها را نیز صادر کرده است.»
سیدمحمود فاطمی‌عقدا می‌افزاید: «کمیسیون ماده ۵در این پروژه تمهیدات ایمنی در برابر زلزله و... را نیز بررسی کرده است و تفتیش لازم انجام و مصوبه تأیید و تصویب شده به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ارسال شده است.»
او در ادامه گفت که به‌دلیل آنکه دبیرخانه شورای‌عالی در موعد مقرر (۱۵روز) به مصوبه ما جواب نداده، به این معناست که مصوبه کمیسیون ماده ۵حکم تأیید شورای‌عالی را گرفته است؛ بنابراین از نظر قانونی، ساخت این هتل هیچ مشکلی ندارد. به‌گفته دبیر کمیسیون ماده۵ برای ساخت این هتل باید مطابق ضوابط اراضی نزدیک به گُسل عمل شود؛ برهمین اساس مورد خاص دیگری وجود ندارد.
او تأکید می‌کند که مصوبه کمیسیون ماده ۵، ۳۰طبقه روی زمین است و طبقات زیر زمین جزو تراکم محسوب نمی‌شوند؛ برهمین اساس، ۴۳طبقه نبوده و کمیسیون ماده ۵نیز وظیفه اختصاص تراکم متناسب با وضعیت زمین را دارد.
چه‌کسی خسارت می‌دهد؟
نامه‌نگاری‌های نمایندگان مجلس، حاکی از آن است که مالک این هتل یک‌سوم کل عوارض را به شهرداری پرداخت کرده است، اما اگر این مسئله صحت داشته باشد، درصورت توقف این پروژه، چه فرد یا نهادی مسئول پرداخت خسارت سنگین مالک خواهد بود؟
دکتر مهدی تقوی‌راد، حقوقدان، با اشاره به بندهای قانونی مرتبط با این موضوع به «شهروند» گفت: «به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیمات نهاد‌های دولتی یا عمومی یا ماموران دولتی احساس کند که حقی از وی زایل شده، می‌تواند برای دادخواهی و رفع تظلم صرفا به دیوان عدالت اداری مراجعه و طرح دعوی کند.»
وی ادامه داد: «همچنین برابر تبصره «1» اصلاحی سال 1402ماده 10قانون جدید دیوان عدالت اداری، زیان‌دیده می‌تواند در همان شعبه که در حال تظلم‌خواهی است مبادرت به تنظیم دادخواست ضرر و زیان کرده و خسارات خود از دولت یا نهاد‌های عمومی یا حتی ماموران یا مقامات مقصر، را پیگیری نماید. بنابراین می‌توان اذعان داشت با این قانون جدید خوشبختانه اکنون شاهد یک دادگاه اداری نظام‌مند و علمی در کشورمان هستیم، البته زیان‌دیده پس از احقاق حقوق خود و اخذ حکم محکومیت آن دستگاه متخلف دولتی یا عمومی در دیوان عدالت اداری و قطعیت آن حکم در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت، می‌تواند درصورتی که به تبصره «1» ماده ۱۰ قانون تشکیل دیوان عدالت برای ارائه دادخواست مطالبه خسارت عمل ننموده باشد، شکایت کرده و دادگاه، مقصران را ملزم نماید که خسارت وی را پرداخت کنند. در این زمینه نیز مالک می‌تواند شکایت کند و هر نهادی که مقصر باشد باید خسارت وی را بپردازد.
بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد این حکم، مزایای زیادی داشته است. از طرفی نشان از برخورد قاطع قانون با متخلفان ساخت‌و‌سازی دارد و از طرفی حکایت از آن دارد که اگر موارد غیرقانونی آن برطرف شود، قانون هیچ زاویه‌ای با سرمایه‌گذاران ندارد و برعکس از آنها نیز حمایت خواهد کرد.
پرونده‌ای چندوجهی
زهرا نژادبهرام، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پنجم، با مروری بر تاریخچه این پرونده گفت: «موضوع ساخت هتل در محله ولنجک در دوران ما مطرح و در کارگروه کمیسیون ماده 5در آن زمان به‌شدت با آن مخالفت شد. آن زمان این پرونده به‌خاطر موضوع بالای 1800متر بودن آن و همچنین قرارگرفتنش روی گُسل که باعث می‌شد تا ایمنی سازه، عملا به مخاطره بیفتد، رد شد.»
وی از «حفظ منظر عمومی» به‌عنوان یکی دیگر از دلایل مخالفت شورا در آن زمان با ساخت هتل مزبور یاد کرده و به «شهروند» گفت: «مسلما چنین سازه بلندی دید و منظر زیبای کوهستان پشت آن را مخدوش می‌کند که این مسئله نیز دلیلی شد برای اینکه کارگروه در آن زمان، با آن مخالفت کند.»
نژادبهرام همچنین به‌وجود 600درخت در محدوده‌ای که قرار بود در آن هتل ساخته شود، نیز اشاره کرده و ادامه داد: «ما معتقد بودیم که درصورت ساخت چنین هتلی وضعیت این 600درخت مشخص نیست. ضمن اینکه اگر هم مجوزی توسط کمیسیون ماده 5صادر می‌شود، باید پرونده به نهاد بالادستی یعنی شورای‌عالی شهرسازی ارجاع شود تا در آنجا نیز به تأیید برسد، اما این اتفاق نیفتاده بود. همه این موارد باعث شد تا ما اعلام کنیم که فقط می‌توانیم مجوز هتلی 11طبقه را صادر کنیم اما مالک اعتراض داشت و برای همین عملا پرونده در آن دوره مخدومه شد.»
وی اضافه کرد: «در اینجا چند نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه براساس قانون منع ساخت‌وساز در بالای ارتفاع 1800متر، این هتل نهایتا می‌توانست مجوز ساخت 11طبقه را بگیرد نه 30طبقه. تازه آنهم با رعایت شروطی، مانند تملک املاک پیرامون آن، ارزیابی‌های ترافیکی و دیگر موارد قانونی...»
نژادبهرام با ذکر اینکه ساخت این هتل شاید در ظاهر برای مالک آن یا صنعت گردشگری مهم باشد، می‌گوید: «اما در نهایت معتقدم این هتل با این شرایط نمی‌تواند منافع شهر را تامین کند. آنهم به سه دلیل؛ اول اینکه محدوده ایمنی برای اقامت مسافران این هتل وجود ندارد و دوم اینکه منظر عمومی شهر را مخدوش می‌کند و سوم اینکه محدوده یادشده، جزء «باغ» تعریف شده است و نمی‌توان در آن ساخت‌و‌سازی اینچنینی داشت.»
وی با اشاره به موضوع امضا‌های پای رأی کمیسیون ماده 5در مورد این هتل نیز می‌گوید: «اینکه چطور با وجود 3رأی و امضای مشروط آنها، باز هم شهرداری اقدام به صدور پروانه ساخت برای این هتل می‌کند خودش از عجایب است! علتش حداقل برای مایی که روزی عضو شورا بوده‌ایم، نامشخص است. حتی منافعی که برای شهرداری دارد، نمی‌تواند توجیه‌گر بی‌عدالتی ناشی از آن برای شهروندان و شهر باشد. آیا برای ساخت یک سازه، درختان قطع شود؟ آیا باید ایمنی شهروندان به مخاطره بیفتد؟ و.... برای همین در کنار تمام این مسائل، جمعی از استادان به دیوان عدالت اداری در مورد ساخت هتل ولنجک شکایت کرده بودند و دیوان در نهایت رأی به توقف ساخت این سازه داد، اما با این حال شهرداری بدون توجه به این حکم، برای آن پروانه ساخت صادر کرد!»
وی ادامه داد: «همین مسائل باعث می‌شود تا به‌نظر برسد، این اقدام شهرداری در صدور پروانه این هتل، نوعی «سرکشی» و «گردن‌کشی» باشد. شاید اگر شورای ششم هم دقیق‌تر و حساس‌تر با این موضوع برخورد می‌کرد و به‌خصوص ریاست آن که سال‌ها تجربه حوزه مدیریتی و شهرسازی دارد، به این مسئله توجه بیشتری داشت و در کمیسیون ماده 5با آن مخالفت می‌کرد، امروز به اینجا نمی‌رسید.»
نژادبهرام با ذکر اینکه بارها مردم شهر شاهد بروز چنین تخلفاتی در ساخت‌وسازها بوده‌اند، می‌گوید: «تا کی مردم باید تاوان بلندپروازی مدیران شهری را بدهند؟ استفاده از ظرفیت‌های طبیعی به‌معنای بهره‌برداری از آن برای ساخت‌وساز نیست بلکه محملی، برای حفظ منابع طبیعی و توسعه گردشگری است. چه بسا اگر می‌شد ساخت‌وسازهای کوتاه‌قامت در این محدوده صورت می‌گرفت بیشتر مورد استقبال گردشگران قرار می‌گرفت. برای همین، این مهم است که مردم در انتخاب نمایندگان خود در مدیریت شهری، باید دقت بیشتری لحاظ کنند و به افرادی رأی دهند که فارغ از مسائل سیاسی و دسته‌بندی‌های جناحی، شهر و شهروندان برایشان در اولویت باشد.»
