[ شهروند] زمان حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران فرا رسیده و رئیس جمهور جدید ایران با توجه به حدود وظایف و اختیارات خود که در قانون اساسی و دیگر قانون گذاری‌های صورت گرفته توسط مجلس آمده، باید تلاش کند در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی و بازساری کشور تلاش جدی و کارآمد کند.
یکی از مهم‌ترین مغالطه‌های مطرح شده در سال‌های اخیر این موضوع بوده است که برخی با تعریض وارد کردن   به اختیارات رئیس قوه‌مجریه، سعی دارند این جایگاه را در اداره کشور کمرنگ جلوه دهند.
این در حالی است که مروری کوتاه بر مهم‌ترین مسئولیت‌های رئیس جمهور، نشان می‌دهد کلیه اقدامات اجرایی و سیاستی رئیس دستگاه اجرایی کشور، می‌تواند سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را برای سال‌های متمادی دستخوش تغییر و تحول کند.
برای مثال، در دولت‌های پس از انقلاب اقداماتی در حوزه اقتصادی انجام شد که اثرات آن همچنان در زندگی روزمره و سفره مردم حس می شود. ناگفته پیداست که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در قالب پیروی از نسخه‌های تحمیلی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه تجارت جهانی در دولت هاشمی رفسنجانی  تاثیر منفی روی زندگی ایرانیان گذاشت که پیامدهای خاص آن نظیر آزادسازی و خصوصی‌سازی تا به امروز ادامه دارد. در دولت محمود احمدی‌نژاد هم شیوه ناقص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مسیر حرکتی اقتصاد ایران را دچار تغییر اساسی کرد. دولت روحانی نیز با تمرکز روی گسترش روابط سیاسی با آمریکا و اروپا و تکیه به نتیجه دادن برجام، سرنوشت اقتصاد ایران را به شکلی تغییر داد که تا به امروز مردم با آثار مهم چنین سیاستی دست به گریبان هستند.

 نقش رئیس‌جمهور در آینده اقتصاد ایران تعیین‌کننده است

 یک کارشناس اقتصادی درباره اختیارات و نقش قوه مجریه ناظر به اصلاح روندهای معیوب اقتصاد ایران، گفت:«طبق قانون اساسی، سیاست‌های راهبردی و کلان نظام توسط مقام معظم رهبری اعلام می‌شود و قوه مجریه عهده‌دار اجرای برنامه‌های کلی نظام است. البته روسای جمهور اختیاراتی در پیشبرد سیاست‌ها دارند. برای مثال، در حوزه مذاکرات رفع تحریم،‌ قوه مجریه پیمانکار سیاست‌های حاکمیتی است البته دولت می‌تواند در مورد سیاست خارجی، سیاست‌سازی کند که این مهم باید از طریق تعامل با نهادهای فراقوه‌ای صورت پذیرد.» «امیرمحمد گلوانی» با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، گفت:«ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور به ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و ناترازی بخش ارزی کشور یا ناترازی نظام پرداخت‌ها باز می‌گردد. البته تا زمانی که نتوانیم مشکل ناترازی انرژی را رفع کنیم دو ناترازی دیگر هم رفع نمی‌شود. همچنین برای مثبت شدن تراز تجاری کشور هم باید به حل ناترازی‌های ذکر شده بپردازیم.» این کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد:«چالش‌های محیط زیستی و کم‌آبی از موارد بسیار پراهمیت است، برای نمونه در«اقتصاد آب» دچار اشکالات جدی هستیم که متاسفانه مشاهده کردیم برخی نامزدهای انتخابات در زمان مناظره‌ها وعده‌هایی می دادند که در آن محدویت‌های محیط زیستی و کمبودهای بخش کشاورزی را در نظر نمی‌گرفتند.»گلوانی در ادامه تاکید کرد:«مسئله تورم، اشتغال، بیکاری و عدم وجود ثبات در نرخ رشد اقتصادی از مسئله‌های جدی ما هستند. رئیس جمهور جدید و دولت چهاردهم برای بهبود شرایط اقتصادی بدون شک با هزینه‌هایی مواجه خواهند شد اما در هر صورت باید اصلاحات جدی صورت بگیرد چرا که دیگر حل این چالش‌ها قابل به تعویق انداختن نیست. دولت جدید با توجه به اختیارات و وظایف خود می‌تواند این مشکلات را حل کند ضمن اینکه لازم است هر سه قوه با هم همکاری کنند، همچنین سایر نهادهای فراقوه‌ای نیز باید با دستگاه اجرایی در تعامل باشند تا اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود» گلوانی با تاکید بر اینکه با گفتمانی که دولت‌ها را در اداره اقتصاد کشور فاقد قدرت می‌دانند مخالفم، گفت:« به عنوان مثال دولت دوازدهم در تصویب ارز ۴۲۰۰ که بسیار سیاست زیان‌بار و رانت‌زایی بود اختیار کامل داشت. در دولت اصلاحات سیاست تعدیل تدریجی قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی پیگیری شد که اثراتش تا به امروز ادامه دارد.در دولت شهید رئیسی هم تصویب شد که سود شرکت‌ها آنالیز شود و این موضوع باعث شد  که به تدریج حاشیه سود شرکت‌ها تغییر پیدا کند؛ بنابراین اعتقاد دارم رئیس جمهور نقش تعیین کننده‌ای در تغییر دادن شرایط اقتصادی و معیشت مردم خواهد داشت.»

مهار تورم اولویت رئیس‌جمهور جدید باشد

 یک اقتصاددان با اشاره به وظایف رئیس‌جمهور برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، به «شهروند» گفت: «اولین و مهم‌ترین اقدام رئیس جمهور جدید را تمرکز کردن بر روی مهار تورم می‌دانم. متاسفانه در سه سال گذشته نرخ تورم حدود 40 درصدی داشته‌ایم که بسیار خطرناک است ضمن اینکه در انتهای دهه نود هم با نرخ تورم بالایی مواجه بودیم که شرایط اقتصاد ایران را نگران‌کننده کرده و سایر امور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.» «کامران ندری» تاکید کرد: «در زمینه مهار نقدینگی و تدوین بودجه واقع‌بینانه، رئیس جمهور می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و لازم است برای اصلاح روندهای نامطلوب گذشته، قدم‌های اساسی برداشته شود. نکته مهم دیگر این است که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد سرکوب دستمزدها بوده‌ایم که این مسئله قدرت خرید کارمندان و کارگران را به شدت تضعیف کرده؛ ضروری است برای تعدیل حقوق و دستمزد فورا اقدامات راهگشا انجام شود.» استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه آرزو می‌کنیم اوضاع اقتصادی بدتراز شرایط کنونی نشود، تصریح کرد: « قوه مجریه اختیارات قابل توجهی برای رفع ابرچالش‌های اقتصادی دارد اما لازم است بقیه نهادهای دخیل در اقتصاد ایران با دولت همکاری کنند تا مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو به تدریج برطرف شوند چراکه برخی مواقع مشاهده می‌کنیم دولت در برخی حوزه‌ها  قصد تغییر شرایط را دارد اما با موانعی خاص از سوی ذینفعان رو‌به‌رو می‌شود.»