بازگشت بازار سرمایه به منطقه امن
[شهروند] تحولات جدید و حذف دامنه نوسان معاملات بورس، این امیدواری را در میان سهامداران ایجاد کرده که روند معاملات از فضای ابهام و تردید خارج شود و سرمایهگذاران بتوانند با برآورد منطقیتری اقدام به خرید و فروش سهام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند با عبور از روزهای سخت پس از حادثه سقوط بالگرد شهید رئیسی و کاهش تنشهای سیاسی در منطقه، برخی از ریسکهای پیشروی بورس برداشته شده و به نظر میرسد در صورت برقراری ثبات در محیط اقتصاد کلان و کنترل تحولات بیرونی که عمدتا شامل تحولات بینالمللی و سیاسی است، بازار سرمایه روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد.
اقدام مهم دیگر که میتواند رونق نسبی را به بازار سهام بازگرداند اصلاح «بند س تبصره 6» قانون بودجه امسال است. مطابق «بند س تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۳، برای سقف درآمد معاف از مالیات شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری، ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، در حالی که در گذشته صندوقهای سرمایهگذاری از مالیات معاف بودند.اما پس از مذاکرات سازمان بورس با نهادهای مختلف برای اصلاح هر چه سریعتر «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، موضوع به صحن علنی مجلس رسید که در نهایت این بند مهم مالیاتی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نتیجه جلسات برگزار شده صدور نامه پذیرش بار مالی این اصلاحیه توسط سازمان برنامه و بودجه بود. به نوشته ایسنا، همچنین به دنبال تصمیمات اتخاذ شده و پیگیریهای صورت گرفته توسط بورسیها، اصلاحیه «بند س تبصره ۶» در هیات دولت نیز مصوب شد. در نهایت پیگیریهای مکرر سازمان بورس باعث شد تا هیات دولت به منظور کاهش تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» بار مالی این بند را بپذیرد و تصمیمگیری این بند مالیاتی به نفع بازار سرمایه
پایان یابد.
همچنین کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی،اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآوردههای پالایشی، تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانکها از بانک مرکزی و تمدید مهلت شرکتهای بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده 141 از جمله مهمترین سیاستهایی است که میتواند به بهبود روند بازار سهام
کمک کند.
واکنش مثبت بورس به نتایج مرحله اول انتخابات ریاستجمهوری
بازار سرمایه طی شش روز کاری اخیر روند رو به رشدی داشته است. روز گذشته با پایان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در دور اول، دامنه نوسان بورس که پس از حادثه تلخ سقوط بالگرد رییسجمهور شهید به مثبت و منفی دو درصد کاهش یافته بود به مثبت و منفی شش درصد افزایش یافت.واکنش بورس در روزهای اخیر به اخبار انتخاباتی و برآوردها از آرای کاندیداهایی که قرار است به پاستور راه پیدا کنند، مثبت بوده است. این در حالی است که از اوایل اردیبهشت تا هشتم خرداد بازار روند نزولی به خود گرفته بود اما در یک ماه اخیر متعادل شد و روند خطی گرفت. از شش روز گذشته نیز رشد داشته است.براساس این گزارش، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحد افزایش یافت و به رقم دو میلیون و ۹۶ هزار و ۲۴ واحد رسید.شاخص هموزن هم با رشد ۵۳۹۸ واحد در عدد ۶۷۸ هزار و ۶۶۱ واحد ایستاد.بیش از ۲۵۱ هزار معامله در بورس تهران انجام شد که ارزش آن به ۵۲۵۷ میلیارد تومان رسید.
آثار مثبت حذف دامنه نوسان
مسئله مهم دیگر اقدام سازمان بورس در جهت عادیسازی روند معاملات است.پس از شهادت رئیسجمهور و هیئت همراه در روز یکشنبه (30 اردیبهشت)، با تصمیم هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معاملات بورس دامنه نوسان سهام به 2درصد کاهش پیدا کرد؛ و در بازار سرمایه برای 6 هفته پیاپی این محدودیت ادامه یافت.این تصمیم هرچند در روزهای ابتدایی خوب و مفید بود، اما تداوم اعمال محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه با مخالفتهایی همراه شد، بهگونهای که بهباور کارشناسان بخشی از مشکل این بازار بهجز موارد کلان به سیاستهای اتخاذی سازمان بورس درخصوص دامنه نوسان برمیگردد، ازاینرو بهنظر میرسد ادامه تاکتیک کاهش دامنه نوسان روش مفیدی نیست و همین موضوع به صف فروش بهویژه در سهمهای کوچک در این 6 هفته دامن زد، این در حالی است که در صورت عادی کردن دامنه نوسان در این مدت انتظار میرفت سهام کوچک هم بهسرعت به تعادل برسند.با وجود این از روز گذشته (شنبه) پس از 41 روز، دامنه نوسان قیمتها در بازارهای بورس و فرابورس به روال عادی بازگشت و قرار شد دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی (سهام و حقتقدم) بازارهای اول و دوم (تابلوهای اصلی و فرعی) از 2+/- درصد به 6+/- درصد و در بازار سرمایهگذاری حرفهای از 2+/- درصد به 3+/- درصد و همچنین دامنه نوسان قیمت صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط قابل معامله از 4+/- درصد به 10+/- درصد تغییر یابد.
وظیفه رئیس جمهور جدید در قبال بورس چیست؟
در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص بایدها و نبایدهای دولت چهاردهم ناظر به اداره بورس، معتقد است: «اگر رئیسجمهور آینده صحبت از بورس و رسیدگی به آن میکند، بازار سرمایه را باید ارجح به بازار پول برای تامین مالی دولت قرار دهد. از طرفی هر نوع مداخله و تصمیم اشتباه و هر نوع ضعف اقتصادی کشور چون تحریم، تورم، کسری بودجه، رشد نرخبهره، فروش بیرویه اوراق و … ضربه به بازار سرمایه به عنوان مهمترین منبع تامین مالی
دولت است.»
«هلن عصمتپناه» در گفتوگو با تجارتنیوز ادامه داد: «با توجه به قرار گرفتن شاخص و قیمتهای سهام در مناطق مناسب، اگر بازار از این جایی که وجود دارد پایینتر بیاید، باید درب بورس ایران را بست. افت احتمالی بازار نیز به دلیل عدم مدیریت است لذا نباید فراموش کنیم مدیران سازمان هم وظایفی در قبال بازار دارند. پس حتی اگر رئیسجمهور آینده موافق بورس نباشد، مدیران باید فکری به حال بازار کنند و زیر آنرا سفت کنند وگرنه همان اندک تقاضا و تمایل به بازار سرمایه از طرف فعالان بازار را هم از دست خواهد رفت.»
وی خاطر نشان کرد: «بالاترین اثر مثبت بر بورس و بهدنبال آن بر اقتصاد کشور از صنایع و شرکتهای مولد نشات میگیرد و تا زمانی که حال این صنایع خوب نشود و از طرف مدیران حمایت نشوند، روند بازار رشد چشمگیری نخواهد کرد؛ گویی از یک فرد بیماری که نمیتواند روی پای خودش بایستد انتظار دویدن داشته باشیم.»
بازار سهام نیازمند تصمیمات کارشناسی است
یک کارشناس بازار سرمایه درباره آینده بورس در دولت جدید در گفتوگو با «شهروند» اظهار داشت: بازار سرمایه بشدت تابع تحولات اقتصاد کلان است. بنابراین رئیس جمهور جدید اگر بتواند شاخص های اقتصاد کلان را بهبود دهد، بازار سهام هم رونق خواهد گرفت.
«برزو حقشناس» با بیان اینکه دخالتهای بیجا مانع رشد بورس است، گفت: «دولت جدید باید تلاش کند بساط قیمتگذاری دستوری را از اقتصاد ایران جمع کند. متاسفانه نظام قیمتگذاری تبعیضآمیز باعث شده بسیاری از شرکتها نتوانند به شکل منطقی فعالیت کنند و در نهایت دچار زیان سنگین میشوند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «در زمینه قیمتهای انرژی هم دولت باید تلاش کند به شکل منصفانه و مطابق معیارهای صحیح، نیاز صنایع تولیدی را برطرف کند.»
وی تاکید کرد: «شرکتهای بورسی زمانی میتوانند سودده باشند که شاهد تصمیمات یک شبه و آنی از طرف سیاستگذار نباشیم. لازم به تذکر است که برخی تصمیمات آنی باعث پیشبینیناپذیر شدن اقتصاد کشور شده است.»
حقشناس تصریح کرد: «خواسته اصلی سهامداران و شرکتهای بورسی از رئیسجمهور جدید سیاستگذاری عادلانه و حمایتگرایانه است. بنابراین زمانی شاهد رونق مناسب بازار خواهیم بود که تصمیمات به صورت کارشناسی و در جهت احقاق حق بخش تولید اتخاذ شود.»