[شهروند] با رونمایی از برنامه هفتم توسعه و تأکید بر دستیابی به رشد اقتصادی سالانه 8درصد، اقتصاد ایران آماده یک جهش بزرگ شده که بهبود شاخص‌های کلان و اصلاح ساختاری بخش تولید، می‌تواند به رفاه خانوارها و افزایش درآمد ملی منجر شود.
با تلاش دولت سیزدهم نرخ رشد اقتصادی از شرایط صفر و منفی دهه 90خارج شد و رشد اقتصادی به‌تدریج با تدبیرهای دولت سیزدهم، در حال افزایش است. مطابق آمارهای رسمی، رشد اقتصادی سال 1400بالای 4درصد بوده و در سال 1401این نرخ به نزدیک 5درصد رسید.
گزارش جدید مرکز آمار نیز نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد پنج و هفت دهم درصدی را ثبت کرده که بالاترین رشد از سال ۹۶ تاکنون است.

جزئیات مهم برنامه هفتم توسعه
در برنامه هفتم توسعه کشور رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال معادل یک میلیون در سال یا ۳.۵ درصد، متوسط نرخ تورم در پایان برنامه هفتم ۹.۵ درصد، متوسط رشد نقدینگی در هر سال ۲۰.۴ درصد و در پایان برنامه نیز ۱۳.۸ درصد درنظر گرفته شده است.

سناریوهای رشد اقتصادی پایدار
عمده نگرانی کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران آن است که با شرطی شدن دوباره اقتصاد و تمرکز صرف روی تحولات خارجی یا ایجاد گشایش از ناحیه افزایش درآمدهای ارزی، رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت از دست برود و کشور دوباره به شرایط ناگوار دهه 90بازگردد.
200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور، هدفی است که برنامه هفتم توسعه آن را جزو ملزومات رشد اقتصادی 8درصدی می‌داند و این میزان جذب سرمایه هرچند رویایی و سخت به‌نظر می‌رسد اما نزدیک شدن به این عدد هم می‌تواند تأثیر شگرفی روی بالا رفتن رشد اقتصادی داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی با ارزیابی روندها در سال‌های گذشته تأکید می‌کنند رشد اقتصادی پایدار زمانی قابل تحقق است که همه بخش‌های اقتصاد نظیر کشاورزی، خدمات، صنعت و نفت باید به‌طور همزمان و متوازن رشد پیدا کنند ضمن اینکه لازم است بسترهای اقتصاد ایران به‌نحوی اصلاح شوند که تکانه‌های خارجی مسیر حرکت کشور را مختل نکنند. بنابراین این انتظار وجود دارد که تمرکز از روی تولید و صادرات نفت برداشته شود و دیگر ظرفیت‌های متنوع اقتصاد کشور رونق پیدا کند.
برای دستیابی به رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار، پیش‌نیازهایی لازم است که شامل عوامل درونی و بیرونی است. به سرانجام رساندن پرونده رفع تحریم‌ها و حل موانع تجاری برای عملکرد عادی صنایع ضروری است چرا که بنابر اذعان کارشناسان، تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی ایران است.
برقراری ثبات اقتصادی و تداوم مسیر کاهشی نرخ تورم نیز می‌تواند به جذب سرمایه خارجی کمک چشمگیری کند، چرا که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اهمیت بسیاری برای شیوه و نوع فعالیت تجار و تولیدکنندگان داخلی و خارجی دارد. اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب، مدیریت صحیح بدهی‌ها و کنترل هزینه‌های دولتی نیز ازجمله راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است، ضمن اینکه ادغام در زنجیره‌های تولید و توزیع جهانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر کمک کند که طبیعتا این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهبود کیفیت محصولات داخلی است.
به‌طور کلی، برای تحقق نرخ رشد اقتصادی 8درصدی ضرباهنگ کلیه بخش‌ها باید هماهنگ باشد و سیاستگذار باید بتواند امکانات و استعدادهای کشور را با توجه به دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه آینده تحریم‌ها بسیج کند.
ناگفته پیداست که خوش‌بینی مفرط دولت دوازدهم به مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به رشد اقتصادی بالا از طریق جهش صادرات نفتی خسارت‌های زیانباری به کشور وارد کرد، اما دولت سیزدهم با تغییر ریل، عمده توان خود را روی استفاده از فرصت‌های غیرقابل تحریم قرار داد که ثمره آن خروج اقتصاد ایران از روند رشد اقتصادی منفی آن هم بدون تغییر در شرایط تحریمی بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش سیاستی خود مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خصوصی را بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، محیط نامناسب کسب‌وکار، عدم‌وجود چشم‌انداز مثبت (و حتی تردید) برای جایگاه اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و بحران بانکی می‌داند. بنابراین برنامه هفتم برای تحقق پیشرفت اقتصادی و به‌ تبع آن سرمایه‌گذاری باید تمرکز خود را به رفع موانع فوق و افزایش اثربخشی و هدفمندی سرمایه‌گذاری نهادهای حاکمیتی معطوف کند.

ایران ظرفیت رشد اقتصادی 10درصدی دارد
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، با اشاره به اهمیت بالای رشد اقتصادی برای کشور اظهار داشت: در ایران و سایر کشورها، تحقق رشد اقتصادی الزاماتی دارد، به‌گونه‌ای که هدف و سیاست‌های کلی کشور باید در خدمت رسیدن به این مسیر باشد.
وی افزود: اگر سیاست‌های اقتصادی و کلی کشور، اولویتی غیراز رشد اقتصادی داشته باشند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی مطلوب تحقق یابد، چراکه رشد اقتصادی محدود به یک، سه و چهار درصد مدنظر نیست و اینها رشد اقتصادی مطلوب در تعریف رشد پایدار و مناسب کشور‌ها محسوب نمی‌شوند. به‌ویژه کشوری نظیر ایران که منابع بسیار زیادی دارد، می‌بایست رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد داشته باشد و به‌نظرم از الان تا ۲۰ سال آتی ظرفیت اقتصادی رشد بالای ۱۰ درصد را داریم.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تابناک، با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما، اقتصاد اولویت نیست، ادامه داد: اقتصاد فرع مسائل دیگر است و اهداف دیگر در اولویت قرار دارند و اقتصاد فدای آنها می‌شود؛ بنابراین این یک مانع بزرگ در راه تحقق رشد اقتصادی بالا در کشورمان است. اما اگر این مانع برداشته شود و هدف اصلی دولت بهبود وضعیت اقتصادی باشد، آن موقع می‌توانیم بررسی کنیم که سایر الزامات و زمینه‌ها چه مواردی هستند.
عزتی تأکید کرد: اگر چنین روندی فراهم شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بهترین زمینه‌ها برای رشد اقتصادی کشور مهیا شده است. اگر غیراز این باشد و انتخاب مسئولان اقتصادی به‌اصطلاح جناحی و حذفی باشد و اینکه در جناح سیاسی رئیس‌جمهور هم از بهترین‌های اقتصادی استفاده نشود، نتیجه لازم به‌دست نخواهد آمد.

ضرورت عبور از رکود تورمی
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی، درباره لزوم همگرایی سیاست‌های اقتصادی، معتقد است: نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که باید در اجرای سیاست‌ها محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد. به‌عنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمی‌توان انتظار مشاهده عملکرد قابل‌توجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاه‌ها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی روبه‌‌‌رو بوده است، باید به راه‌حلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توأم با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.
وی تأکید می‌کند: یکی از افتخارات ایران این است که هیچ وقت بدهی بین‌المللی ندارد که نه‌تنها هیچ ایرادی ندارد که مزیت خوبی نیز است. در شرایطی نظیر وضعیت فعلی ایران، می‌توان از چنین مزیت‌‌‌هایی برای دریافت وام‌‌‌ها استفاده کرد و بعد از توسعه صنعت و رشد اقتصادی، از راه افزایش صادرات بدهی‌‌‌ها را پرداخت.

ضرورت اصلاح نظام تامین مالی
محمد علی رستگار، مدرس دانشگاه، نیز درباره تامین مالی نامناسب در اقتصاد ایران و نقش آن در رشد اقتصادی، معتقد است: درست است که رشد اقتصادی سالانه هشت درصد در کشور هدف‌گذاری شده اما ابزارهای تامین مالی ما امکان تحقق رشد بیش از چهار درصد را نمی‌دهد که باید صنعت مالی کشور از حالت سنتی به سمت دانش‌بنیان شدن سوق پیدا کند.
وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سیاست‌های سنتی تامین مالی که به‌صورت غرق‌آبی است و به هدف اصابت نمی‌کند را باید کنار بگذاریم و تحولی در تامین مالی ایجاد کنیم.رستگار افزود: لازم است تا صنعت مالی کشور به سمت دانش‌بنیان شدن سوق پیدا کند و تامین مالی با روش‌های نوین، هدفمند و بهینه شود. باید نگرش تامین مالی در حوزه‌های دولتی و غیردولتی را تغییر دهیم.