75 درصد مطالبات گندم کاران نقد نشده است

مسعود حمیدی/ گندم مهم ترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می کند. این محصول در همه کشورها کالایی استراتژیک به حساب می آید و دولت مکلف است تحت هر شرایطی این محصول را تأمین کند چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط است یعنی اگر یک روز آرد در نانوایی های کشور توزیع نشود، اهمیت این کالا ملموس تر می شود. از سویی تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه گندم است. درنتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه نارضایتی عمیقی را در جامعه ایجاد   و همین طور سایر بخش ها را دچار مشکل می کند. نرخ خرید تضمینی این محصول همه ساله به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی می شود. راهبرد دولت ها در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینه های تولید و پرداخت سود متعارف در راستای حمایت از کشاورزان است. طبق قانون خرید تضمینی، هرساله دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند. با توجه به هزینه های تولید بسیار بالا و تأثیر قیمت بین المللی بر عرضه داخلی، مسئله گندم می تواند برای کشور مشکل زا باشد.بر اساس بند «ث» تبصره 8 قانون بودجه کشور در سال 1403 آمده است؛ در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368.06.21  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار موردنیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص دهد و پرداخت نماید.   نیاز 184 هزارمیلیاردی برای خرید تضمینی گندم امسال قیمت گندم در کشور 17هزار و 500 تومان اعلام شد و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی با توجه به پیش بینی برداشت 13.5 میلیون تن گندم در کشور حجم گندمی که بناست دولت به صورت تضمینی با نرخ مصوب از کشاورزان خریداری کند، معادل 10.5 میلیون تن است که با توجه به قیمت در نظر گرفته شده حداقل اعتبار موردنیاز خرید این حجم گندم در کشور بیش از 184 هزار میلیارد تومان است.این منابع باید توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین و به گندم کاران پرداخت شود.در استان خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از قطب های تولید گندم در کشور امسال پیش بینی ها از بهبود وضعیت کشت و تولید گندم خبر می دهد و بر اساس اعلام معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی امسال پیش بینی می شود بیش از 550 هزار تن گندم در استان برداشت شود و سهم دولت از این میزان برداشت که بناست به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود 420 هزار تن است که بر اساس نرخ مشخص شده ارزش کل گندم خریداری شده در استان به بیش از 7400 میلیارد تومان خواهد رسید.چهارشنبه هفته پیش بود که در گزارشی با عنوان «خرید 5600 میلیارد؛ پرداخت صفر» به این موضوع پرداختیم که به رغم این که در استان خراسان رضوی از ابتدای خرداد تا 13 تیر بیش از 325 هزار تن گندم به ارزش بیش از 5600 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده اما ریالی از این مطالبات پرداخت نشده و این موضوع گلایه های جدی کشاورزان و گندم کاران را در پی داشته است.   خرید 387 هزار تن و پرداخت 25 درصد پول امروز 17 تیرماه است و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم حکایت از آن دارد که تاکنون بیش از 387 هزار تن گندم به ارزش بیش از 6800 میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است و بنا بر گفته معاون بهبود تولیدات کشاورزی استان از کل مطالبات گندم کاران استان تنها 1400 میلیارد تومان پرداخت شده و این پرداختی در روزهای آخر هفته گذشته انجام شده که بدین ترتیب تنها 25 درصد پول گندم کاران استان نقد شده است و هنوز تکلیف 75 درصد دیگر مشخص نیست. اگرچه «میری» معاون جهادکشاورزی استان از مکاتبات و پیگیری های جدی استان برای پرداخت بقیه مطالبات گندم کاران استان خبر می دهد.   پرداختی استان 25 درصد عقب تر از کشور این در حالی است که طبق گفته های سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تا 15 تیرماه بالغ بر 6.8 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 111 هزار میلیارد تومان در کل کشور خریداری و بیش از 52 هزار میلیارد تومان معادل 50 درصد این مطالبات به گندم کاران پرداخت شده است و این موضوع بیانگر عقب بودن پرداختی پول گندم کاران استان است.نکته قابل توجه این است که در سال های اخیر که دولت ها نرخ خرید تضمینی گندم را پایین تر از نرخ های جهانی تعیین می کنند، قیمت این محصول در کشورهای همسایه گاه 3 برابر نرخ داخلی آن است و جذابیت های شدیدی برای خارج کردن این کالا وجود دارد که اگر این اتفاق بیفتد با موضوع کمبود آرد، افت کیفیت نان و موارد دیگر مواجه خواهیم شد و قیمت گندم در بازار داخلی با تورم شدید مواجه خواهد شد. کما این که در دو سه سال گذشته این اتفاق رخ داد و باعث به هم خوردن تعادل در عرضه این محصول استراتژیک در نانوایی ها و ایجاد صف های طولانی مردم برای خرید نان در مشهد و دیگر شهرها شده بود.علاوه بر این باید توجه داشت که گندم کاران استان برای کشت بهاره و تابستان به نقدینگی نیاز دارند و اگر دولت در پرداخت مطالبات این کشاورزان تعلل کند چه بسا شاهد کاهش فروش این محصول به دولت و عرضه آن در بازار آزاد و حتی قاچاق آن باشیم.نکته دیگر آن که برخلاف رویه سال های گذشته که شرکت غله گندم را خریداری و به نیابت از دولت پول گندم کاران را پرداخت می کرد، بنا بر تصمیم دولت امسال پرداخت پول گندم کاران توسط سازمان «هدفمندی یارانه ها» مستقیم به حساب کشاورزان واریز می شود و این خود جای تأمل دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که مسئله گندم و اعتبارات این محصول استراتژیک با توجه به نرخ های مصوب و نیاز کشور کاملاً مشخص است و جای بسی سؤال و تأمل دارد چرا هرساله با وجود تمامی وعده ها بازهم شاهد خلف وعده دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران هستیم.