سه لایحه اقتصادی دولت سیزدهم به مجلس ارسال شد

سرپرست معاونت پارلمانی رئیس جمهور از ارسال لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» و لایحه «موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه» و لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» به مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا، سید محمود حسینی پور درباره اهمیت و ضرورت لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» گفت: در راستای تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن این لایحه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.دولت با این لایحه بدنبال ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری‌ها و روابط متقابل تجاری، اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب و کار بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین است. آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرفین از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرفین از دیگر اهداف این موافقتنامه است.

تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد رسید

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.۵ درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، محمد شیریجیان با اشاره به سیاست های پولی بانک مرکزی گفت: با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، ‌نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. شیریجیان خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تاثیر گذار در تورم در ابتدای سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت.