مرتضی عزتی
اقتصاددان

در اوایل دهه 90 پیوستن به FATF به تصویب مجلس رسید اما همزمان با اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل امکان همکاری‌ها با FATF فراهم نشد. اما پس از آن در دور بعدی مجلس در دوره پسابرجام، سعی بر این شد که با FATF موافقت نشود، از اینرو این موضوع به رهبری منتقل شد و دستور رهبری هم این بود که هر تصمیم مجلس به اجرا برسد. چراکه طبق قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بین‌المللی نیازمند در تصویب در مجلس است. پس از آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد که تا امروز مسکوت مانده‌است. اگر بخواهیم به FATF بپیوندیم و همان مصوبه قبلی مجلس کافی باشد، می‌توان این اقدام را انجام داد اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع ورود کرده و تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است. در این میان گروه‌هایی هم وارد این موضوع تمایلی ندارند که ایران تعاملات بین‌المللی داشته باشد و در واقع همین گروه در حال حاضر مانع ایجاد کرده‌اند که متاسفانه نفوذ قابل توجهی هم در جایگاه‌های مختلف نظام دارند و به صورت ظاهر الصلاح مدعی مصلحت هستند درحالیکه واقعا اقداماتی که این گروه‌ پیگیری می‌کند خلاف مصلحت است. گروه‌های مخالف FATF ادعا می‌کنند که کارگروه ویژه مالی به دنبال این است که اطلاعات مراودات خالی ایران را کشف کند اما این موضوع صحت ندارد و مراودات داخلی به هیچ گروه و نهاد خارجی ارتباطی ندارد. خارج از ایران هم اگر احیانا انتقالاتی به نهادی انجام می‌شود که آن نهاد مشکلی از نظر سازمان ملل ندارد، هیچ محدودیتی برای ایران ایجاد نمی‌کند و امکان پیوستن به FATF وجود دارد. فقط برخی از کتمان کاری‌ها که صورت می‌گیرد ممکن است که مساله ساز شوند. اگر بخواهیم حتی با ساختار موجود کشور و شبکه بانکی کشور پول‌هایی را حتی خلاف آنچه که سازمان ملل اعلام کرده به نهادهایی منتقل کنیم، این اقدام مانعی برای پیوستن به FATF نمی‌شود. البته که ایران می‌تواند خارج از شبکه موجود متصل به FATF پرداخت‌هاو دریافت‌هایی داشته باشیم. حتی اگر کشور بخواهد از گروه‌هایی حمایت کند، نگرانی ایجاد نمی‌شود چراکه امروز به غیر چند کشور کمتر از انگشتان دست همه عضو FATF هستند و این کشورهایی که احتمال حمایت ایران از آنها می‌رود عضو FATF هستند. اطلاعات همه این کشورها رد و بدل می‌شود و خارج از ایران هر مراوداتی داشته باشیم حتی با لبنان و سوریه این کشورها هم عضو FATF هستند و فقط کشورهایی مانند کره شمالی و میانمار عضو FATF نیستند و تعداد کشورهای عضو FATF از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است و تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار عضو FATF نشده‌اند. بنابراین با این دو کشور می‌توانیم خارج از FATF مرادوات داشته باشیم. توجیه غیر منطقی این گروه این است که کشورهای غربی به دنبال این هستند که مراودات مالی داخلی ما را هم کشف کنند که این توجیه کاملا غلط است چراکه مراودات مالی داخلی ما خلافی صورت نمی‌گیرد و به نهادی پولی انتقال داده شود ایرادی محسوب نمی‌شود و اساسا این کشف مرادوات مالی هم صورت نمی‌گیرد و این برداشت غلطی است. این گروه گمان می‌کنند کشورها نمی‌دانند که ایران چه بودجه‌ای به چه بخش‌هایی اختصاص داده‌ است؟ بخشی از این اطلاعات که در قانون بودجه اعلام می‌شود، بخش دیگر هم در سیستم بانکی کشور مراوده می‌شود و اطلاعات بانکی ما هم آنقدر محکم نیست که قابل ردیابی نباشد و نیازی نیست که از طریق FATF به این اطلاعات برسد و مسیرهای بسیار بیشتری وجود دارد که به راحتی از طریق آن به این اطلاعات دست پیدا کنند. واقعیت این است که به قدری اطلاعات مالی از کشورها وجود دارد که پیوستن به FATF هیچ‌گونه اطلاعات جدیدی را منتشر نمی‌کند. اطلاعات خاصی را هم که بخواهیم کتمان کنیم با پیوستن به FATF بازهم قابل کتمان است و هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول این است که ممکن است این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد نگران شوند. عده‌ای هم ممکن است مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه هستند. ممکن است عده‌ای هم در این فضا نباشند و بحث آنها انجام مراودات مالی باشد و این مراودات خلاف مقررات FATF باشد و این افراد نمی‌خواهند چیزی مانع فعالیت‌های آنها باشد.