روزنامه جوان
1403/04/20
اثبات کارآمدی قانون‌اساسی با برگزاری انتخاباتی سریع و سالم
جوان آنلاین: «بازنگری قانون اساسی» یکی از پربسامدترین گزاره‌های سیاسی چند سال اخیر است که معمولاً در پایان دوره چهارساله دوم مدیریت رؤسای جمهور مطرح میشود و تئوریزه‌کنندگان این ایده، بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و کم‌کاری‌های اجرایی قانون اساسی، مدعی می‌شوند، چون این قانون پاسخگوی اقتضائات عصر حاضر نیست، پس باید به تیغ جراحی سپرده شود. جالب آنکه این نوا از حلقوم جریانات سیاسی و افرادی به گوش می‌رسد که غالباً با چارچوب همین قانون در مسند قدرت بودند و هستند، اما از اجرای کامل آن بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد و اگر اجرا می‌شد، شاهد بخش عمده‌ای از مشکلات امروزی نبودیم، سر باز زده‌اند و می‌زنند. برگزاری سریع و سالم انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر ظرفیت‌های قانون اساسی را نشان داد و ثابت کرد در صورت عمل کامل به اصول مصرح همین قانون، گره‌های سیاسی و اقتصادی گشوده میشود، بنابراین دولت‌ها به جای تمرکز بر بازنگری آن که بیشتر بوی سیاسی و پوشاندن ناتوانی می‌دهد، باید بر اجرای کامل آن متمرکز شوند. سالروز اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گفته بنیانگذار انقلاب اسلامی‌مان «بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی»، نزدیک است یعنی ششم مرداد.پس از همه‌پرسی تاریخی ۱۲فروردین ۱۳۵۸ که «جمهوری اسلامی» با رأی اکثریت قریب‌به‌اتفاق ملت ایران، نظام سیاسی کشورمان انتخاب شد، تدوین «قانون اساسی» در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و پس‌از تصویب در این مجلس متشکل از آرا و سلیقه‌های سیاسی مختلف، به رأی ملت گذاشته شد و نهایتاً روز‌های یک‌شنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲آذر۱۳۵۸ با ۵/۹۹ درصد آرا به تأیید ملت ایران اسلامی رسید.
این پایان کار نبود و با گذشت ۱۰سال سرشار از فرازوفرود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۶۸ به دستور رهبر کبیر انقلاب حضرت امام (ره) به منظور رفع نقایص مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح‌شده آن نیز مدت کمی پس از رحلت بنیانگذار فرزانه انقلاب، یعنی ششم‌مرداد۱۳۶۸ مجدداً با رأی ملت تصویب شد و هم‌اکنون قانون اساسی کشورمان مشتمل بر ۱۷۷اصل در ۱۴فصل منشور نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مقدمه قانون اساسی که مع‌الأسف کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این قانون را مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی قلمداد کرده که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است.
همچنین در همین بخش تأکید شده است: «ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و رو‌ند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعار‌های قاطع و کوبنده همه قشر‌های مردم تبلور می‌یافت، این خواست اساسی را مشخص کرده است و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام و‌جود نیل به آن را می‌طلبد.»
خبرگان معتقدند با اجرای صحیح و کامل همین قانون فعلی قریب‌به‌اتفاق همه مشکلات کشور برطرف میشود، بنابراین سخن راندن از اصلاح قانون اساسی بیشتر خیز برای منحرف‌کردن افکار عمومی است، والا ظرفیت‌های بالقوه موجود در قانون اساسی توان حل مشکلات ریزودرشت کشور را دارد. مثلاً در بند‌های ۹ و ۱۲اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو‌میت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است که باید همه امکانات خود را برای نیل به آن به کار گیرد، بنابراین اجرایی‌شدن چنین اصول مصرحی، حلال مشکلات است و اگر به درستی اجرا می‌شد، شاهد آشفتگی وضعیت اقتصادی و رفاه معیشتی مردم نبودیم که بستر اصلی نارضایتی‌تراشی هستند، همچنین اصولی مانند: ۲۹ (تأمین اجتماعی حقی همگانی)، ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان تا سطح متوسطه)، ۴۵ (انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکمیت)، ۴۸ (برخورداری عادلانه هر منطقه به فراخور استعداد)، ۴۲ (رسیدگی به اموال مسئولان) و ۱۶۵ (علنی بودن محاکمات).
عباسعلی کدخدایی که چندین سال ردای سخنگویی شورای نگهبان را بر عهده داشت و هم‌اکنون عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده حقوقی این شورا نیز است، شاید بهترین شخص برای اظهارنظر درباره اصلاح قانون اساسی باشد که سال‌ها از نزدیک با آن کارکرده و در مقام سؤال خبرنگاران نیز قرار گرفته است. به عقیده وی، هر چند اصلاحات انجام شده سال ۱۳۶۸ نسبت به اقتضائات آن سال‌ها بود، اما اصلاحات انجام‌شده به قوت اصل قانون اساسی نبود، به همین دلیل ما از بازنگری مجدد در قانون اساسی استقبال نمی‌کنیم و معتقدیم قانون اساسی فعلی به اندازه‌ای غنی است که نیاز به بازنگری مجدد ندارد. سخنگوی پیشین شورای نگهبان ضمن ستایش نگاه ژرف و آینده‌نگری حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: در آن سال‌های ابتدایی انقلاب، خیلی‌ها معتقد بودند تازه انقلاب کرده‌ایم و فعلاً به دلیل بی‌تجربگی نیازی به تدوین قانون اساسی نداریم و بعد از گذشت چند سال و کسب تجربه باید قانون اساسی را تدوین کنیم، اما امام (ره) با چنین تفکری مخالفت کردند و اصرار داشتند قانون اساسی تدوین شود و بحمدالله قانون اساسی مترقی و خوبی تدوین شد که تا به امروز به عنوان میثاق ملی گره‌گشا بوده است.
استاد دانشگاه تهران البته «نظام نظارتی مردمی» را ضروری می‌داند و معتقد است، اگر جامعه به این سمت سوق پیدا کند، خطای مدیریتی کمتر و رفته‌رفته نظارت مردم نهادینه میشود و قطعاً رسانه‌ها در این حوزه نقش مهمی دارند، بنابراین قانون اساسی کشورمان به اندازه‌ای ظرفیت دارد که در صورت اجرای صحیح آن می‌توان از گردنه‌های متعدد عبور کرد.
مصداق عینی چنین ظرفیتی، انتخاب رئیس‌جمهور جدید طی ۵۰ روز بود که بدون ایجاد مشکل اساسی، چنین روندی سریع، صریح و سالم صورت گرفت.
سخن راندن از الزام بازنگری در قانون اساسی بیشتر رنگ‌وبوی پوشاندن ضعف‌های اجرایی است، والا مگر ممکن است مجری نیاز‌های اساسی مصرح در قانون اساسی را تأمین کند و نارضایتی مردم همچنان باقی باشد؟!
شاید یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نارضایتی به «تبعیضات ناروا» برمی‌گردد که قانونگذار صریحاً آن را از وظایف دولت تلقی کرده و باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود.
حال که کشتی‌بان قوه مجریه را سیاستی دگر آمده است، باید اصول متعدد قانون اساسی مخصوصاً اصول مرتبط با معیشت و رفاه مردم، به درستی و کامل اجرا شود و اگر چنین شد و باز مسئله بازنگری قانون اساسی، مسئله اساسی بود، آن‌وقت از بازنگری چنین قانونی سخن بگویند.
سایر اخبار این روزنامه
دغدغه‌ها و کمبود‌های اولیه بلای جان المپیکی‌ها!
دست یاری داخلی‌ها به رئیس دولت چهاردهم
عباس عبدی نیاز به کمک فوری دارد!
سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از پزشکیان در پوشش مخالفت با سهم‌خواهی!
پزشکیان: از دولت عراق به خاطر درمان مجروحان فلسطینی تشکر می‌کنم
معیار‌های تحلیل مشارکت مردم در انتخابات به هم ریخته است
فشار خودروسازان به «صمت» برای افزایش قیمت خودرو!
عرضه هنر عاشورایی در گوشه‌گوشه پایتخت
امریکا: دنبال مذاکره با دولت جدید ایران نیستیم
ضرب‌الاجل «جمعه» دموکرات‌ها برای کنار رفتن بایدن
فرمانده کل سپاه: امریکا را مستهلک کرده‌ایم
پرونده کرسنت همچنان مفتوح است
اصلاح طلبان، شکست پنهان پیروزی آشکار
حماس: امریکا و اسرائیل مسئول شکست مذاکرات آتش‌بس هستند
دولت چهاردهم و تعادل‌بخشی
اثبات کارآمدی قانون‌اساسی با برگزاری انتخاباتی سریع و سالم
