میراث شهید رئیسی برای پزشکیان از کاهش نرخ تورم و بیکاری تا رشد اقتصادی و خزانه پُر

        به گزارش ایرنا، اگرچه دولت سیزدهم نتوانست با ریاست جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی به ایستگاه پایانی برسد اما در همین عمر سه ساله نیز به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی شهید رئیسی، بسیاری از مشکلاتی که در سال پایانی دولت دوازدهم بُروز و ظهور یافت و با همان مشکلات عدیده خصوصا در بخش‌های اقتصادی، معیشت مردم، روابط خارجی، تأمین کالاهای اساسی و اعتماد اجتماعی به دولت سیزدهم تحویل شد، برطرف و با پشتوانه خوبی به دولت بعدی تحویل داده خواهد شد. اخیرا فیلمی از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر شده که در آن از مشکلات گسترده دولت قبل در ماه‌های پایانی عمرش پرده برداشته شد. جهانگیری در حالی که به دلیل ناتوانی دولت گذشته در مهار ویروس کرونا، ماسک بر صورت دارد، در جلسه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ با آیت‌الله رئیسی که نخستین نشست اعضای هیئت دولت دوازدهم با رئیس دولت سیزدهم است خطاب به آیت‌الله رئیسی، شرایط کشور را دشوار می‌نامد و آن را در چهار دهه پس از انقلاب، کم سابقه‌ترین وضعیت حتی در مقایسه با سال‌های دفاع مقدس  می‌داند.  وقتی منابع کشور ته کشیده بود به گفته جهانگیری، فشار خارجی‌ها و آمریکایی‌ها، مسائل داخلی و منطقه‌ای، مشکلات مربوط به کرونا و خشکسالی، از عوامل بروز این وضعیت در کشور است. معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این جلسه رسما اعلام می‌کند که «منابع کشور  ته کشیده» و شرایط بودجه دشوار است؛ آیت‌الله رئیسی در این شرایط مسئولیت کشور را برعهده گرفته است.  ایجاد انضباط مالی برای اولین بار پس از انقلاب دولت دوازدهم تا شهریور ۱۴۰۰ همه تنخواه دولت مصوب در قانون بودجه آن سال که رقمی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان را از خزانه‌داری کل دریافت و مصرف کرده بود و دولت سیزدهم در حالی که خزانه خالی تحویل گرفته بود، نیمه دوم آن سال را بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی به پایان رساند. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انضباط حساب‌های مالی دولت گفته است: «پیش از دولت سیزدهم تقریبا با شرایط بی‌دولتی در بخش مدیریت دارائی‌ها مواجه بودیم. اگرچه تا پیش از دولت سیزدهم ابزارهایی که طراحی شده بود نصفه و نیمه اجرا می‌شدند اما کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی وجود نداشت؛ پول‌ها در حساب وزارتخانه رسوب می‌کرد و علی‌رغم اولویت‌های دولت، خرج بخش‌های دیگر می‌شد. شرکت‌هایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها وجود داشت که حتی وزیر آن دستگاه از وجود این شرکت‌ها بی‌خبر بود. ضمن اینکه در بخش املاک و مستغلات دولت، نیمی از دارایی‌ها در سامانه‌های رسمی شناخته شده نبود.»  اتمام رسوب پول‌های دولت  در حساب‌های ناشناخته به گفته خاندوزی، با اصرار شهید آیت‌الله رئیسی، شفافیت‌سازی در حوزه مالی دولت در دستور کار قرار گرفت و به مرور دو هزار شرکت دولتی شناسایی و صورت‌های مالی آنها در سامانه کدال (سامانه شفافیت سازمان بورس) منتشر شد. همچنین از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی نزد کل شبکه بانکی به ۱۴ هزار حساب تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول در حساب دستگاه‌ها جلوگیری شد. این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند. علاوه‌بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است. در حالی که در ابتدای دولت سیزدهم فقط اطلاعات ۵۳۵ هزار فقره املاک دولتی وجود داشت، روند شناسایی املاک و مستغلات دولت آغاز شد که پس از شناسایی‌ها به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره افزایش یافت. بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند.  دولت سیزدهم مالیات را جایگزین نفت کرد همواره یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب، جایگزینی درآمدهای جاری دولت با درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی به جای نفت بود تا درآمدهای نفتی به منابع صندوق توسعه ملی اضافه شود و به عنوان اعتباراتی برای توسعه زیرساخت‌های کشور تسهیلات داده شود تا هم این منابع برای آیندگان ذخیره شود و هم اهرمی برای توسعه زیرساختی باشد. در شروع دولت سیزدهم حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مؤدی مالیاتی وجود داشت که با حقوق بگیران به ۵.۵ میلیون مؤدی مالیاتی می‌رسید.  در حالی که کل بار مالیاتی کشور و بودجه تا پیش از استقرار دولت سیزدهم بر دوش این بخش از جامعه بود. اما با اقدامات سه سال گذشته و شناسایی فرارهای مالیاتی، امروز بار مالیاتی بر دوش 12 میلیون و 500 هزار مؤدی مالیاتی است که این میزان شناسایی مؤدی مالیاتی بی‌سابقه بوده است. همچنین ۱۹ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود داشت که بسیاری از اینها یا بی‌نام و نشان بود برخی از این دستگاه‌ها تا دو هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه داشتند اما در حال حاضر  ۹میلیون کارتخوان دارای شناسنامه و متصل به پرونده مالیاتی و حساب مشخص رسیده است. ضمن اینکه ۱۴۰ هزار مؤدی بزرگ در سامانه مؤدیان مستقر شده‌اند و ۳۵ درصد کل بار مالیاتی کشور را ۷۰۰ شرکت بزرگ بر دوش می‌کشند. کاهش تورم 60 درصدی به 30 درصد دولت سیزدهم در شرایطی که تورم حدود ۶۰ درصد (59 و 9 دهم درصد) بود، امور اجرائی کشور را در دست گرفت اما با تلاش‌های گسترده دولت سیزدهم، کاهش نرخ رشد نقدینگی رقم خورد و به 24 و سه دهم درصد در زمان تحویل به دولت چهارم رسید همچنین نرخ تورم سالانه در زمان تحویل به دولت مسعود پزشکیان به ۳۱ درصد رسید. افزایش بیش از ۲ برابری فروش نفت آمارهای فروش نفت در سال‌های پایانی دولت دوازدهم و در پی خروج ترامپ از برجام با افت ناگهانی مواجه شده و تقریبا به ۵۷۷ هزار (نزدیک ۶۰۰ هزار)  بشکه در روز رسیده بود اما دولت سیزدهم با استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک گسترده، توانست این شاخص را به میانگین روزانه یک و نیم میلیون بشکه ارتقا دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی  دو برابر سال‌های برجامی  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه‌گذاری ۱۶ ساله با جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رسمی واقعی در سال ۱۴۰۲ شکسته شد. این در حالی است که برخی منابع اقتصادی معتقدند که عدد سرمایه‌گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه‌گذاران به دلیل مقررات ارزی از اعلام عدد واقعی خودداری می‌کنند، بیشتر از این مقدار در سال ۱۴۰۲ بوده است. در مجموع عملکرد دولت سیزدهم جذب ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (نه صرفا توافق‌نامه‌های کاغذی) بوده که دو برابر جذب سرمایه خارجی در سال‌های برجامی برآورد می‌شود. بر اساس اطلاعات مربوط به کشورهای حوزه منطقه غرب آسیا، ایران رتبه چهارم در جذب سرمایه مستقیم خارجی را بعد از کشورهای امارات، عربستان و ترکیه کسب کرده است. این رتبه در حالی است که سه کشور مذکور با یک‌دهم دشواری‌های ورود سرمایه و موانع تحریمی و مشکلات بانکی ما مواجه نیستند. بسیاری از مسیرهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم و توسط شهید امیرعبداللهیان در بریکس و شانگهای گشوده شد. لذا اگر تلاش‌های سال ۱۴۰۲ در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جدیت ادامه یابد، رکورد سال ۱۴۰۲ در جذب سرمایه خارجی طی سال جاری و سال آینده شکسته می‌شود و این نقطه شروعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد  بود. قبلا سرمایه‌گذاری خارجی فقط در برخی حوزه‌های خاص متصور بود ولی اتفاقا بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی سال گذشته ما، در سایر حوزه‌های غیرنفتی است. این میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به وقوع پیوست.  ذخیره خالی کالاهای استراتژیک، پُر شد در حالی که در پایان دولت دوازدهم، ذخایر کالاهای استراتژیک برای مدت کوتاهی پاسخگو بود، اما آیت‌الله رئیسی توانست با اندیشیدن تدابیری، این مشکل را برطرف کند. این در حالی است که دولت سیزدهم با افزایش شدید نرخ خرید تضمینی گندم، توانست در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تولید گندم را افزایش داده و از میزان وابستگی کالاهای اساسی به واردات بکاهد. طبق آمارهای بانک جهانی و بانک مرکزی، شرایط اقتصادی که پزشکیان دولت را تحویل می‌گیرد به مراتب بهتر از شرایطی است که شهید رئیسی دولت را از روحانی تحویل گرفت.