تصوير كلان را ببينيم

پس از صد و اندي سال از پيدايش مفهوم دولت مدرن در ساخت قدرت سياسي ايران و 46 سال دولت‌داري در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران، نوبت به نهمين رييس‌جمهوري رسيده تا عطف به گزينش و انتخاب ملت و تفويض قدرت در راس هرم اجرايي كشور، براي رتق و فتق امور ملك و ملت، ياران و همراهان خود در كابينه دولت چهاردهم را چينش و گزينش كند.  در رسمي مألوف و قاعده‌اي هميشگي، برآمدن اين چينش و تركيب همواره از ساز و كاري ناشفاف و برون از منظر افكار عمومي و در قالب قبض و بسط‌هاي اضلاع و اجزاي ساخت قدرت و متنفذان صحنه سياست و برخورداران از امتيازات مالي و اعتبار اقتصادي، شكل مي‌گرفته و راهي براي اعمال نظر بيرون ماندگان از حلقه خواص سياسي در اين فرآيند سراغ نداشته‌ايم.  در گذشته‌هاي دور و پيش از پيدايش جمهوريت در ساختار سياسي، كابينه كه هيچ ليست نمايندگان مجلس به معرض نظر ملوكانه رسيده و مهر تاييد مي‌گرفت، بعد از انقلاب البته تجربه مردم‌سالاري ديني، بخش عمده‌اي از گزينش و تركيب و چينش را به نمايندگان برگزيده ملت معطوف كرد اما در طول ساليان با فقدان تحزب‌گرايي مدرن و آنچه رسم مألوف در ممالك راقيه است، بحث رايزني و گزينش و پيشنهاد وزرا به حلقه‌هاي بسته و گعده‌هاي سياسي رهنمون شد و حتي در دولت يازدهم كه كارگروه تعيين وزرا ساختارمند گرديد، قائم به چهره‌ها و نزديكان رييس‌جمهوري اين امر تدبير و ساماندهي شد. با پيروزي پزشكيان در انتخابات رياست‌جمهوري دوره چهاردهم اما شاهد يك اتفاق بديع و يك تغيير جهت ملموس و محسوس در آغازين گام ريل‌گذاري تعيين دولتمردان بوديم. مسعود پزشكيان كه گفته بود دولت او دولت بهره‌گيري از نظرات كارشناسان و متخصصان است، هنوز مهر انتخابش خشك نشده به وعده وفا كرد، ساز و كاري مدون و نظام‌مند براي بهره‌گيري از متخصصان و كارشناسان ذي‌نفع و موثر در فضاي تخصصي هر وزارتخانه را متشكل از بازيگران لايه‌هاي مختلف و متكثر از تجربه اندوختگان ادوار تا نمايندگان احزاب و زنان و اقليت‌ها، نخبگان دانشگاهي و غير دانشگاهي، فعالان بخش خصوصي و ستادي را با عنايت و توجه به شاخص‌هاي 18 گانه در قالب كارگروه‌هاي تخصصي مامور گزينش و انتخاب نامزدهاي تصدي وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي حساس دولت چهاردهم و پيشنهاد نهايي به رييس‌جمهوري كرد.
در گزارش روز گذشته، ظريف به عنوان رييس شوراي راهبري دوره انتقالي به شكلي شفاف و روشن گزارش روند طي شده و معيارها و شاخص‌هاي مدون گزينش و تركيب كارگروه‌ها و نيز چارچوب عمل و روشمندي نحوه گزينش نامزدها و وزن و رتبه‌بندي شاخص‌ها را شفاف در منظر افكار عمومي قرار داد.
تا پيش از اين گزارش ظريف در فضاي مشوش و برآمده از انباشت سال‌ها مطالبه‌گري و عدم پاسخگويي رايج و خلف وعده‌هاي مسبوق به سابقه پسا انتخاباتي، با اعلام اسامي كارگروه‌ها در روز قبل از آن، انتقادات مختلف و اعتراضات بسياري راجع به حضور يا عدم حضور برخي چهره‌ها در چينش و تركيب شماري از كارگروه‌ها، مطرح شده و موجي از دلخوري و نگراني در فضاي سياسي و رسانه‌اي به راه افتاده بود.
بخشي از اين انتقادات كه از سوي دلسوزان و دغدغه‌مندان دولت كه از قضا دستي هم بر آتش فضاي تخصصي خود دارند، وارد بوده و از اساس شفافيت اعمال شده هم بدين معناست كه كارشناسان و متخصصان برون از حلقه با نظارت و دقت هوشمندانه و نكته‌سنجانه در جريان امور قرار گرفته، نقدها و نكته و نظرات خود را ابراز كنند والا كه شفافيت محلي از اعراب و دخلي در پيشبرد منسجم و قاعده‌مند امور نخواهند داشت.


شايد يكي از بدترين معضلات و ناسازه‌ها در چنين فرآيندهاي مبتني بر كنش جمعي با بازيگران متنوع و متكثر آن باشد كه خواهي نخواهي برخي از محققان و شايستگان از دايره انتخاب بيرون مي‌مانند و برخي از فرصت‌طلبان هم خواهي نخواهي به تركيب نهايي راهي مي‌يابند و اين مساله اصطكاك‌آفرين و چالش‌برانگيز است اما هر تدبيري كه انديشيده شود و هر تركيبي كه چينش گردد در نهايت اين وضعيت قابل صحت سنجي صد درصدي نيست و هميشه بخشي انحراف از مركز و هدف دارد.
عطف به اين واقعيات گريزناپذير، ضمن آنكه بايد از نقدهاي سازنده و بيان مستمر ايرادات و گوشزد انحرافات و اشتباهات به شكلي مشفقانه و خيرخواهانه پرهيز و ابايي نكرد و نداشت و در سوي ديگر نهايت شفافيت و اطلاع‌رساني پيرامون ريز و درشت عملكردها و جلسات كارگروه‌ها و شوراي راهبري نيز، مناط عمل دست‌اندركاران قرار گيرد تا هم دغدغه‌ها مرتفع و هم كارشكنان و فرصت‌طلبان مقهور و منكوب گردند و بدين‌سان يك مسير مطلوب و خوشايند براي تحقق اين تجربه بديع و مردم‌سالارانه در برآمدن دولتي شايسته‌سالار و نخبه‌گرا در چهار سال پيش رو فراهم آيد و مردمان رنج ديده ايران منتفع از اين وضعيت شوند.
و از طرف ديگر شاكله‌اي بنا شود براي چينش و گزينش مردم‌محورانه و كارشناس‌نگرانه در دولت‌هاي آينده و هر چه بيشتر دخالت‌دهي لايه‌هاي مختلف و متكثر مردم در ساختار قدرت كه نقش مهمي در همذات‌پنداري ميان دولت و ملت و در نهايت ارتقاي سرمايه اجتماعي در پي خواهد داشت.
‏اصل ماجرا را فراموش نكنيم و نكنيد كه براي اولين بار در تاريخ تشكيل كابينه در همه دولت‌هاي ايران، به جاي هسته‌هاي بسته قدرت و لابي‌هاي اضلاع و اجزاي سياسي خاص، پايه و بناي اوليه چينش وزرا با اعمال نظر تركيب متنوعي از بازيگران و صنوف دچار گشودگي شده است و ساز و كار بسته و محفلي گزينش اوليه جايش را به ساختاري چند ضلعي با بازيگران و ذي‌نفعان متنوع داده است و اين امكان خطا و اشتباه را با تكيه بر خرد جمعي كاهش مي‌دهد.
نگارنده هم مثل همه شما ايراد و نقد به تركيب يا چهره‌ها دارم اما اين جزیيات نبايد باعث شود كه تصوير كلان اين اتفاق مبارك و اين خرق عادت بي‌سابقه مخدوش و ملكوك شده و اين تكيه بر خرد جمعي و اصل تخصص‌نگري و نقش‌دهي به لايه‌هاي مختلف و متكثر مردمي ابتر بماند.