مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، در جمع فعالان اقتصادی اظهار داشت:‌ برای تدوین طرح کارشناسی در حوزه اقتصاد، کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت، سازمان‌های مرتبط دولتی و وزارت امور خارجه تشکیل شود.
مسعود پزشکیان در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در اتاق ایران برگزار شد، گفت: همه ما باید تابع سخنانی باشیم که مبنای علمی دارند، پایدار هستند و هر لحظه تغییر نمی‌کنند. نمی‌شود با علم و تجربه دعوا کرد. همه باید در مقابل حرف حق و کارشناسی‌شده، سر خم کنند.
رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه جمع‌بندی نظرات کارشناسی مبنای عمل دولت چهاردهم خواهد بود، ادامه داد: اگر کسی راه درست را به ما نشان داد، باید به آن عمل کرد. ظلم این است که حرف درست را نپذیریم و آنچه دلمان می‌خواهد را اعمال کنیم و نه آنچه حق و کارشناسی‌شده است. او در این نشست که علاوه بر هیأت نمایندگان اتاق ایران، نمایندگانی از اتاق‌های تعاون و اصناف نیز حضور داشتند، خطاب به فعالان اقتصادی، گفت: اگر کشور بخواهد پیشرفت کند، با کمک شما خواهد بود. نمی‌توان با وجود موانع در مسیر تولید، انتظار افزایش تولید داشته باشیم، عده‌ای دلال هستند و مالیات نمی‌دهند اما فشار مالیاتی متوجه تولیدکننده می‌شود.
رئیس‌جمهور منتخب با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای تدوین طرح کارشناسی در حوزه اقتصاد، ادامه داد: در این کمیته نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت، سازمان‌های مربوطه دولتی و وزارت امور خارجه حضور داشته باشند تا یک نقشه راه کارشناسی‌شده اقتصادی تعیین کنند. در این نقشه راه، تکلیف هر یک از بخش‌ها از دولت، دانشگاه، اتاق و بخش خصوصی و... مشخص خواهد شد. بعد از تعیین وظایف این کمیته هر سه ماه یک‌بار جلسه تشکیل می‌دهد تا هر ارگان پاسخ دهد چه مقدار به وظایف خود عمل کرده و تکالیف مربوطه را به کجا رسانده است.

در نشست مسعود پزشکیان  با فعالان اقتصادی چه گذشت؟
 در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریامحور را دارد.
صمد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در نخستین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است. او با اشاره به نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.

غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راه‌حل علمی مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیأت دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهوری باشد. او ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند، اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره‌جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم‌پیوندی اقتصاد ترکیه و کره‌جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است، اما ساخت اقتصادی ایران به‌دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار از نظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.
 قاسمی همچنین تأکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. مثلاً زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.
 
شورای‌عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی واقعی احیا شود
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌ شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند.
 او با بیان اینکه مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند.
رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مسئله رفع شود.
صفایی با اشاره به گستردگی بخش اصناف در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بخش اصناف مشتمل بر چهار میلیون واحد صنفی است، اما این بخش بزرگ در هیچ‌یک از شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد. این بخش که عملاً خود بازار به شمار می‌آید، عضو شورای رقابت نیست و ما می‌خواهیم برای نظارت بر بازار از نماینده اصناف دعوت شود. او عضویت بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری را یکی از انتظارات به‌جای این بخش دانست و از رئیس‌جمهور منتخب خواست برای احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه‌گرایی واقعی در این سازمان برنامه‌ریزی کند. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: از رئیس‌جمهور منتخب انتظار داریم در تحقق دولت الکترونیک گام جدی بردارد. دولت سیزدهم درگاه ملی مجوزها را راه انداخت؛ شما اجازه ندهید عده‌ای این حوزه و این سامانه را تضعیف کنند.

 دولت از ابزار بخش تعاون برای حل مشکلات استفاده کند
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، علیرضا جمالی، نماینده بخش تعاون، با تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند.
او با بیان اینکه بیش از ۹ درصد اشتغال کشور در بخش تعاون ایجاد شده است، افزود: توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است.
جمالی با بیان اینکه از ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشور، بیش از ۶۵ درصد مربوط به بخش تعاون است، اظهار کرد: ۱۴ درصد تولید مسکن، ۶۵ درصد از خدمات حمل‌ونقل، ۸ درصد بهره‌برداری معادن توسط بخش تعاون رقم خورده و شرکت‌های تعاونی در سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند.
او ضمن اینکه از دولت چهاردهم درخواست کرد از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها استفاده کند، افزود: تجربه موفق تعاونی مرزنشینان می‌تواند در ساماندهی کولبران استفاده شود.
در ادامه، صلاح‌الدین دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون، نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها در کشور گفت: با توجه به نقش تعاونی‌ها در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش هم حمل‌ونقل را توسعه داده و هم عواید مالی گسترده‌ای به مردم رساند.
او افزود: به‌دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
 
لزوم تغییر حکمرانی حوزه معدن
در ادامه نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌خواهد جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصدی برای این بخش درنظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است. شکوری با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست. او ادامه داد: 3/0 درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند. شکوری با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود، اظهار کرد: آقای پزشکیان، شما آخرین امید کشور هستید و امیدواریم امید مردم ناامید نشود.

برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان بین‌المللی تدوین شود
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متأسفانه امروز ایران در هیچ زنجیره جهانی، حتی انرژی، نقش ندارد. او افزود: پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و جذب کارشناسان بین‌المللی برای تدوین سندهای اجرایی است.
کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ادامه داد: در فضای بی‌ثبات هیچ فعالیت پایدار مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضای سوداگری گشوده خواهد شد.
به‌گفته کلاهی، ناترازی زنجیره‌های تأمین و تولید، استقرار واحدهای صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت است که باید برایشان فکری شود.