وزارت فرهنگ و مسائل کلان آن

به نظرم دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر اگر بیش از اقتصاد مساله لاینحل نداشته باشد، حتما کمتر مساله ندارد. در حوزه اقتصاد به دلیل اهمیت و دامنه تاثیرگذاری محسوس و مشهود در معیشت مردم و تولید و اشتغال، موضوعات و مسائل مورد چالش و مداقه جدی‌تری قرار می‌گیرد، اما حوزه فرهنگ به دلیل دامنه تاثیرگذاری غیرمشهود و غیرمستقیم، متاسفانه همواره مورد غفلت مسوولان دولت‌ها قرار گرفته و معضلات حوزه فرهنگ در نظام مسائل کشور در اولویت‌های پایین‌تری قرار می‌گیرد.
با این حال معتقدم راه‌حل بسیاری از کلان مسائل کشور از مسیر فرهنگ می‌گذرد، به شرط آنکه دولتمردان ما فهم و ادارک صحیح و درستی از حوزه فرهنگ و هنر و گستره اثرگذاری آن داشته باشند. باید بپذیریم وضعیت نامطلوب و ناپایداری که امروز در بخش فرهنگ با آن روبه‌روییم، چه در ساحت فرهنگ عمومی و چه در ساحت هنر و اصحاب فرهنگی و هنری، ریشه در دهه‌ها بی‌توجهی و اولویت نداشتن این امر برای دولت‌ها دارد.
امروز هم اگر با یک نگاه دقیق و کارشناسی وضعیت موجود در حوزه فرهنگ و هنر از حیث آسیب‌شناسی علل وقوع و راهکارهای برون‌رفت مورد بررسی قرار نگیرد، به قطع مسیرهای بارها آزموده شده در گذشته، مجدد طی خواهد شد. به نظرم وزیر فرهنگ در دولت چهاردهم باید به دور از نگاه‌های حزبی و جناحی و گروهی، پدرانه و با یک نگاه ملی، باب گفت‌وگو و مفاهمه با اصحاب فرهنگ و هنر را گشوده و در خلال این موانست و مجالست نظام مسائل این حوزه و راه‌حل آنها را احصا و تبیین نماید. وزیر فرهنگ دولت چهاردهم باید به این طریق مومن باشد که تحول و توسعه در حوزه فرهنگ و هنر کشور رخ نخواهد داد، الا با خرد جمعی و ایجاد انگیزه جمعی در فعالان این عرصه برای گره‌گشایی و رفع موانعی که بعضا دهه‌ها از وجود آن می‌گذرد.
عدم شفافیت و مدون نبودن قوانین و مقررات، دامنه عمیق اعمال سلیقه‌های رنگارنگ، فقدان نگاه سرمایه‌ای و نه خدماتی و هزینه‌ای، وجود سیاست‌ها و راهبردهای متعدد، موازی و بعضا متناقض، فقدان انسجام کلی در بدنه اصحاب فرهنگ، تصدی‌گری و نه سیاست‌گذاری دولت‌ها، فقدان پشتوانه‌های رفاهی و امنیت شغلی، زیرساخت‌های فرسوده و رویه‌های نخ‌نما شده و دستگاه‌های متعدد مداخله‌گر در این حوزه و... صرفا بخشی از نظام کلان مسائل فرهنگ و هنر کشور است.


وزیر فرهنگ دولت چهاردهم اگر مبتنی بر شفافیت، صداقت و رفع تبعیض عمل کرده و عدالت را در توزیع منابع به‌ طور جد پیگیری و اجرا نماید و طول و عرض نسبت و ارادت هنرمندان به احزاب و گروه‌ها را وانهاده و عادلانه رفتار کند؛  به قطع آرامش و امنیت لازم برای اجرای برنامه‌های راهبردی خود را فراهم نموده است.
امروز ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کلان مسائلی روبه‌روییم که متاسفانه دهه‌ها بدون راه‌حل باقی مانده و اثر تخریبی روزافزون دارند. به ‌طور مثال در سینما، شورای پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی یا دخالت‌های دولت در امر نمایش و اکران فیلم‌ها آسیب مستقیم و جدی به فعالان سینما وارد کرده که در یک فرآیند دقیق و کارشناسی باید حذف گردد. امروز دولت در اقتصاد به جای سیاست‌گذاری و نظارت عالیه، در نقش یک صراف، بنگاهدار و دلال ارز عمل می‌کند و متناظر آن در سینما، به عنوان یک تهیه‌کننده، پخش‌کننده فیلم و سینما‌دار نقش ایفا کرده و اساسا از نقش سیاستی خود جا مانده است.
متاسفانه دولت در اقتصاد رقیب بخش خصوصی است و در سینما هم به جای پیاده‌سازی کلان الگوهای حمایتی، رقیب سرسخت تهیه‌کنندگان بخش خصوصی و مستقل شده است.
معتقدم برای اصلاح وضع موجود که تکرار می‌کنم حاصل دهه‌ها انفعال و تصمیمات غلط و غیرکارشناسی است، وزیر فرهنگ دولت چهاردهم مضاف بر آنچه اشاره شد، باید مدبر، جامع‌نگر، برنامه‌محور و در یک کلام مدیر باتجربه و شجاع و روادار باشد. با اندک تجربه‌ام در حوزه سینما و مختصر شناختی که در سایر حوزه‌ها دارم، دکتر حسین انتظامی را دارای چنین ویژگی‌ها و خصوصیاتی می‌دانم. معتقدم دکتر انتظامی با تجربه خوبی که در سازمان سینمایی، مطبوعات و اساسا وزارت فرهنگ داشته، از شناخت دقیق و عمیقی نسبت به کلان مسائل این وزارتخانه برخوردار است. به عنوان آخرین نکته، لازم است تاکید کنم گره مشکلات امروز وزارت فرهنگ به دست یک مدیر عالی‌رتبه آشنا به این حوزه گشوده خواهد شد، نسخه‌های کهنه و لاعلاجی همچون هنرمند بودن وزیر و الخ، نه تنها راه به جایی نمی‌برد که همین کورسوی امید ایجاد شده را نیز کور می‌کند.