گروه اقتصاد کلان: به طور طبیعی در تمامی دنیا عملکرد بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه به رویکرد های حاکم در بخش تولید وابسته است. هر چقدر بخش تولید مولد و سودآور باشد، می توان انتظار داشت که بازدهی شرکت های بورسی و در نتیجه کسب سود برای سهام داران بیشتر باشد. به گزارش «تجارت»، در چند سال گذشته عملکرد مالی و گزارش های فصلی شرکت های بزرگ نشان می دهد که این شرکت ها با مسئله تامین سرمایه در گردش مواجه بوده اند و از طرفی برای وصول و بازگشت درآمدهای ارزی شان نیز مشکلات جدی بر سر راه شان وجود داشته است. در صورتی که این چالش ها در دولت چهاردهم هم ادامه دار باشد نمی توان نسبت به رونق بورس امیدوار بود. اما اگر چرخه تولید به حرکت در بیاید و درآمد زایی داخلی و خارجی بخش تولید در حوزه صنایع و معادن و... سرعت بگیرد می توان امید داشت بورس به عنوان دمانسج اقتصاد پالس مثبتی را برای بهبود عملکرد دریافت کند. اما سیاستگذاران در سال‌های اخیر به بهانه تامین کسری بودجه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. از طرفی رکود تحمیلی که در سال گذشته و سال جاری در بازارهای مالی صورت گرفت با وجود حمایت‌های مصنوعی از بازار سرمایه، موجب خارج شدن فعالیت‌های اقتصادی از ریل اصلی خود شد و عاملی برای افت سرمایه‌گذاری برای اهالی بازار شده است. حمایت از سیاست‌ها و نسخه‌های کوتاه‌مدت به منظور تزریق شوک‌های گذرا برای تغییر وضعیت بازار را نمی‌توان نتیجه چاره‌اندیشی صحیح در خصوص وضعیت بازار سهام دانست. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه چندان به دنبال حمایت‌های مستقیم سیاستگذاران نبودند. در بازار زنده‌ای به نام سهام که نیروهای عرضه و تقاضا در آن می‌توانند مکانیزم بازار را در جهات مناسبی هدایت کنند، نیازی به اثرگذاری عامل بیرونی جهت بهبود وضعیت بازار احساس نمی‌شود. در صورتی که سیاست‌ها در کشور در جهتی باشد که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد، می‌توان نتیجه آن را در وضعیت معیشتی افراد و حال بازار به‌وضوح مشاهده کرد. از این رو نمی‌توان از تاثیر تعیین قیمت توسط بازار و تاثیرگذاری آن در سطح بازار چشم پوشید. در این صورت بهترین نتیجه را می‌توان در عدم دخالت سیاستگذار در بازار عنوان کرد و عدم دخالت بیرونی در کاهش یا افزایش قیمت سهام گوناگون می‌تواند نتایج مطلوبی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در پی داشته باشد. از طرفی بهبود محیط کسب‌وکار و ساختارهای اقتصادی را می‌توان از جمله مهم‌ترین وظایف سیاستگذار دانست. در غیر این صورت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد تلاطم در جریان تولیدی آنها با اتخاذ سیاست‌های نابهنگام و ضد‌ونقیض مانند نرخ بنزین پالایشگاه‌ها و تعرفه‌هایی که متوجه شرکت‌های معدنی و فولادی بود، نمی‌توان به بهانه بهبود وضعیت بازار ابلاغ کرد. در صورتی که قیمت گاز شرکت‌های پتروشیمی حدود سه برابر قیمت گاز در کشورهای آمریکا و کانادا محاسبه می‌شود و این شرکت‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های تجاری محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسانند.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند نباید یک نکته مهم را از یاد برد و آن این است که بورس دماسنج اقتصاد است، یعنی اگر بخش واقعی اقتصاد رونق داشته باشد آن وقت بازار سرمایه هم رونق دارد. ولی وقتی بخش واقعی اقتصاد رونق نداشته باشد طبیعی است که بورس هم رونق نخواهد داشت. بنابراین باید پرسید که دولت چه کاری می تواند انجام بدهد که اقتصاد و کسب و کارها به رونق بازگردد؟ به عنوان مثال یکی از مهمترین بخش هایی که در بازار سرمایه حضور دارد، پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی ها هستند. باید پرسید قرار است آیا فعالیت پتروشیمی ها و فولادی ها در حوزه صادرات به روال عادی بر گردد؟ و یا صادرات و واردات آن ها عادی شود؟ چه زمان می توانیم به صورت طبیعی - و نه به صورت دور زدن - صادرات پتروشیمی داشته باشیم؟ زمانی که پول پتروشیمی ها و فولادی ها به صورت عادی به چرخه اقتصادی برگشت آن وقت می توان انتظار داشت که بازار سرمایه هم رونق داشته باشد. اینکه آیا دولت می تواند سیاست پولی و مالی اتخاذ کند که کسری بودجه نداشته باشیم و تورم مان تک رقمی بشود؟ هر زمان دولت چنین سیاستی اتخاذ کرد، دیگر افراد پول سراغ بازار سکه و دلار و خودرو و مسکن نخواهد رفت و بخش واقعی اقتصاد رشد می کند و آن زمان می توان انتظار داشت که بازار سرمایه هم رونق پیدا کند. از این رو عملکرد بازار سرمایه خودش معلول است. علت در بخش واقعی اقتصاد است. در بخش واقعی هم سیاست پولی و مالی و تجارت خارجی است که تعیین کننده است. باید دید دولت چه مکانیزم و سیاست هایی را انتخاب می کند که این بخش ها فعال شود. هر وقت بخش واقعی فعال شد می توان انتظار عقلایی و منطقی داشت که بازار سرمایه هم رشد پیدا کند. به نظر می رسد که مهمترین اولویت دولت چهاردهم این باشد که تورم را کنترل کند و تورم به سمت تک رقمی شدن برود. اولویت دوم هم این است که تنش های خارجی را به حداقل برسد و اولویت سوم این است که برجام و FATF را به سرانجام برساند.