[ شهروند]  مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد، ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. هرچند کمتر از ۳ سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذینفعان تعادل بد گذشته، مقاومت زیادی علیه دولت نشان می‌دادند اما نماگرها حاکی از آن است که به اعتراف نهادهای بین‌المللی، دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم "رکود تورمی" به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد:
۱_ تدابیر رونق تولید از جمله: تسهیل بی‌سابقه مجوزهای کسب‌وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم‌توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانک‌های دولت و احیای صدها بنگاه راکد در استان‌ها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴ درصد تثبیت شود و در سال ۱۴۰۲ به‌رغم انقباض پولی به بیش از ۵ درصد نرخ رشد اقتصادی برسد، کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.
۲_ تدابیر کنترل تورم همانند تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب‌ واحد خزانه، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولت، انحلال ۳ مؤسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی موجب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در ۳ سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی همگی موجب شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ و تورم خوراکی‌ها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و در سال ۱۴۰۲ از تورم نقطه‌ای ۵۵ درصد در فروردین، به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش شدیدی را تجربه کند.
۳_ تدابیر عدالتخواهانه دولت شهید رئیسی نیز خود را در کاهش شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه‌ نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و سهم ۲ بانک قرض‌الحسنه از کل، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. به‌طور متوسط، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با 5.5درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران برخلاف سال‌های 97و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399تا فصل چهارم سال 1402(15فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) به‌طور متوسط برابر با 4.4درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9درصدی و بخش خدمات رشد 5.4درصدی را تجربه کرده است. رشد میانگین 5.5درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.
هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.
حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بین‌‌المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2021میلادی را 2.5و 3.2درصد پیش‌بینی کرده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال 4.7درصد بوده است. برای سال 2022میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2و 3درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد 3.8درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2و 3درصد بود که در نهایت براساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال 2024میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7درصدی در سال 2023بوده است.
همچنین براساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400، برابر با 2.1درصد پیش‌بینی شده بود، که رشد تحقق‌یافته، 2.6واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین براساس گزارش بهار 2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401برابر با 3.3درصد پیش‌بینی‌‎شده بود، که 0.5واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402نیز در گزارش بهار 2023بانک جهانی، 2.4درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیش‌بینی شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است.
پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال‌جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان 5درصد را برای ایران نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری
اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را به‌شدت محدود می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقاً برخلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیداً منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم. نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است به‌گونه‌ای که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از 19.6درصد در سال 1400به 22.2درصد در سال 1402رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.

بازار کار
نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از 9.2درصد در سال 1400به 8.1درصد در سال 1402رسیده است. به‌گونه‌ای‌که نرخ بیکاری مردان نیز از 7.9درصد در سال 1400به رقم بی‌سابقه 6.6درصد در سال 1402و نرخ بیکاری زنان از 16درصد در سال 1400به 15درصد در سال 1402رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9درصد در سال 1400به 41.3درصد در سال 1402رسیده است.
نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از 13.6درصد در سال 1400به 12.9درصد در سال 1401و 11.8درصد در سال 1400رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای که از 22.8درصد در سال 1400با 2.5واحد درصد کاهش به 20.3درصد رسیده است.
موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است. براساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال 2021میلادی 10و 16.7درصد پیش‌بینی شده بود، اما عددی که محقق شد برابر با 9.2درصد بوده است. برای سال 2022میلادی نیز این نرخ 9.4و 11.7درصد در گزارش‌های منتشرشده پیش‌بینی شده بود، اما شاهد تحقق نرخ بیکاری 9.3درصدی در این سال بودیم. همچنین، برای سال 2023میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بیکاری 9.4و 10.5درصد بوده است که در نهایت براساس گزارش منتشرشده در آوریل سال 2024میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری 9درصدی در سال 2023میلادی بوده است.

توزیع درآمد و نرخ فقر
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر براساس معیارهای 3.65دلار و 6.85دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های 1400/1399و 1402/1401، نرخ فقر براساس معیار 6.85دلار آمریکا در روز، از 29.3درصد به 21.9درصد کاهش یافته است و 6.5میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6درصد به 29.1درصد رسیده بود.
آمار بانک مرزی درخصوص ضریب جینی، به‌دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با وجود این، روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه براساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال 1402، ضریب جینی به رقم 0.36رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.
طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای 4دهک پایین، رشد مصرف بالاتری نسبت به 6دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی، و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه‌تنها عملکرد سه‌ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است به‌گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود 3واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.

نرخ ارز
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تأثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز ازجمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123درصد بوده (از 25750در تاریخ 12مرداد 1400تا 57320در تاریخ 28تیر 1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم 468درصد بوده است (از 3820در تاریخ 12مرداد 1396تا 23100در تاریخ 28تیر 1399).
میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال 1402معادل 38هزار و 220تومان بود که نسبت به سال 1401(26827) و سال 1400(23056) به‌ترتیب 4/42و 7/65درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال 1403به 41هزار و 466تومان رسید که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 3/9درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده 20326تومان تا 40552تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال1401است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال 1402معادل 41هزار و 886تومان بود که نسبت به سال 1401(29051) و سال 1400(25170) به‌ترتیب 1/44و 4/66درصد افزایش یافت.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. تأمین ارز صورت‌گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال 1399کمتر از 40میلیارد دلار بود، به حدود 70میلیارد دلار در سال 1402افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال‌های 1397تا 1400به نرخ 4200تومانی و از اواخر سال 1401به نرخ 28500تومان تأمین شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفاً حدود 0/7میلیارد دلار با نرخ 4200تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز 28500تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.

نقدینگی
نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش مؤثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی ازجمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آنها خواهد شد.
دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری‌شده را برای سال‌های 1401و 1402به‌ترتیب، 30و 25درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق‌شده به‌ترتیب 31.1درصد و 24.3درصد در اسفند ماه 1401و 1402بوده است. نقدینگی در خرداد ماه 1403نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8درصد را نشان می‌دهد.
درحالی‌که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی 23.8درصد تحویل گرفت، در نرخ 40.5درصد به دولت سیزدهم منتقل کرد. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 13.7واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.

تأمین مالی از بازار سرمایه
مجموع تأمین مالی سرمایه‌ای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال 1402نسبت به 1400بیش از دو برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال 1402نسبت به 1400حدود 50درصد افزایش یافته است.
از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می‌توان به ارائه مصوبه 10بندی سال 1400(شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی به‌منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب‌شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی کردن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال 1402، اشاره کرد.

افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت
یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، 201هزار میلیارد تومان بود و 94درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد. اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل 275هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی شده صورت داد که تنها حدود 15درصد از این مبلغ (معادل 42.5هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

تأمین مالی خرد
با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانک‌ها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف‌کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از 13.3درصد در سال 1400به 18.3درصد در 1402رسیده است.

تأمین مالی پایدار بودجه دولت
 طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به‌عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت، یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، از سهم بیشتری برخوردار شده است. به‌طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.
دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تأمین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی کرد. ازجمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است. بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال 1400و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورتحساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد.

کسری بودجه و استقراض
کسری تراز عملیاتی، میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به‌عبارت دیگر، هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی ازجمله فشار بر منابع بانک‌ها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد کرده است.
طی سال‌های 96تا 99یعنی در کل دولت دوازدهم، به‌طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم‌اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با وجود تداوم تحریم‌ها، اما با اتکا به درون‌زایی نظام تامین مالی و به‌ویژه با تأکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به‌ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این نسبت به 35درصد در سال 1402کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تامین مالی هزینه‌های جاری است.
یکی از روش‌های تأمین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، از 12درصد در سال 1397با یک سیر صعودی شدید، به 35درصد در سال 1399افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌کرد. در سال‌های دولت سیزدهم (1402- 1400) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از 35درصد سال 1399به‌طور متوسط به حدود 15درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.

صادرات نفت
هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی باید کاهشی باشد، لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به‌دنبال آن مقروض کردن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی است که این موضوع به وضوح در سال 1399اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر، تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این، افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای‌مانده از سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.

سرمایه‌گذاری خارجی
آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶با حدود 2631میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت به‌گونه‌ای که در سال 1402و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود 5531میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال‌های اخیر است.

نرخ تورم
نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ تورم در سال 1401باید مورد توجه قرار داد آن است که برخلاف اغلب جهش‌های تورمی سال‌های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از شش برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد کرد و موجب کاهش نابرابری در سال 1401شد.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند به‌عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولید‌کننده است. تورم دوازده‌ماهه تولید‌کننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از 80درصد بود، اما با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در دولت، در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم به‌گونه‌ای که این شاخص در پایان خردادماه 1403به کمتر از 30درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف‌کننده است که چنان‌که بیان شد، در گزارش‌های نهادهای تخصصی بین‌المللی نیز منعکس شده است.

تجارت خارجی
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. مجموع ارزش تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود 88میلیارد دلار به کمتر از 74میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به‌گونه‌ای که صادرات غیرنفتی کشور از حدود 45میلیارد دلار در سال 97به حدود 35میلیارد دلار در سال 99کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال 1400به حدود 101میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115میلیارد دلاری ادامه داشت.
درخصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال 1401و 1402برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که در سایر گزارش‌های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال 1401پیرو افزایش قیمت در بازار‌ فراورده‌های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبه‌رو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود 2میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال 1402مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن ‌را در محاسبه تراز تجاری درنظر گرفت. براساس نکات فوق‌الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال 1402در واقع امر، به‌مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.
نکته مهم درخصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که با وجود افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به‌گونه‌ای مدیریت شد که عمدتاً واردات کالاهای واسطه‌ای، مواداولیه و کالاهای سرمایه‌‌ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.