گروه صنعت و تجارت: اوایل خردادماه سال جاری بود که سامانه جامع تجارت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفاً برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود. در واقع بر اساس این اطلاعیه تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آن‌ها توسط وزارت صمت صادر می‌شود، متوقف شد که البته ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نبودند. اما این اطلاعیه مدتی پس از انتشار، از سامانه جامع تجارت حذف شد. سپس اولین اطلاعیه حذف شده و در دومین نسخه در تاریخ پنجم خردادماه اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود به ٧٥٠ ردیف کد تعرفه شد. در همین راستا، محمود نجفی عرب، دبیرشورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در نامه‌ای به وزیر صمت عنوان کرد که ممنوعیت واردات شرکت‌های بازرگانی، توان تولیدی کشور را کاهش می‌دهد. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیرشورای گفت‌وگوی استان تهران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تبعات ایجاد محدودیت در واردات شرکت‌‌های بازرگانی پرداخته و هشدار داده است که این محدودیت‌ها منجر به کاهش توان تولیدی کشور، اخلال در زنجیره تأمین بازار داخلی، کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و در نهایت رشد تورم و خسران عمومی جامعه می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در پی ویرایش‌های متعدد دستورالعمل مربوط به محدودسازی ثبت سفارش که در اوایل خردادماه در سامانه جامع تجارت منتشر شد، در مکاتبه‌ای با وزیر صنعت معدن و تجارت، چالش‌های پدید آمده از ناحیه این مصوبه را مورد اشاره قرار داد. محمود نجفی عرب در مقدمه این نامه نوشته است که در اقدامی غیرمنتظره طبق اولین اطلاعیه سامانه جامع تجارت، اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.‌ سپس اولین اطلاعیه حذف شده و در دومین نسخه در تاریخ پنجم خردادماه اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود به ٧٥٠ ردیف کد تعرفه شد. در بازنگری سوم که در تاریخ 13 خردادماه منتشر شد، امکان ثبت سفارش واحدهای بازرگانی به ٣٧٧٣ ردیف تعرفه توسعه یافت. در نهایت نیز‌ در آخرین ویرایش مربوط به 27 تیرماه این امکان به ٣٧٥٣ ردیف تعرفه محدود شد. در ادامه این نامه آمده است: از آنجایی که بخش عمده‌ای از تعرفه‌های حذف شده، مواد اولیه مورد مصرف واحدهای تولیدی می‌باشند و در شرایط پیچیده منبعث از تحریم‌ها، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، به‌واسطه محدودیت منابع مالی و اعتباری، ناگزیر به تامین مواد اولیه از طریق واحدهای بازرگانی می‌باشند، ممنوعیت واردات برای شرکت‌های بازرگانی به طور طبیعی باعث کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد. به عنوان نمونه واردات تخته روسی و چوب راش که مورد مصرف صنایع مبلمان، درب و پنجره، پالت، ساختمان است، ممنوع شده و همان‌طور که مشخص است در صنعت مبلمان واحدهای تولیدی در سطح کوچک و متوسط فعالیت کرده و به ندرت در ابعاد بزرگ فعال هستند.
افزایش قیمت مواد اولیه با توقف واردات شرکت‌های بازرگانی
به عقیده کارشناسان اقتصادی، توقف واردات شرکت‌های بازرگانی، در نهایت افزایش قیمت مواد اولیه را در پی خواهد داشت این درحالی است که در چند سال اخیر تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی
بسیار سخت شده است.

ناهماهنگی بین‌سازمانی در بخش اقتصادی
یکی دیگر از موضوعاتی که نجفی‌عرب در نامه خود به آن اشاره کرده این است که توقف واردات توسط شرکت‌های بازرگانی می‌تواند زمینه‌ساز کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها شود این در حالی است که کارشناسان همواره عنوان می‌کنند که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تا زمانی که شرایط تامین کالاهای اساسی بحرانی نشده، دولت به این مساله ورود نکرده و اقدامی برای چالش‌ها و مشکلات این حوزه نمی‌کند. مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران، درباره ریشه چنین مصوباتی به تجارت‌نیوز، گفته است: با توجه به شروع تحریم‌ها در 15 سال گذشته، نحوه تجارت خارجی ایران هم با تغییراتی مواجه شد. نحوه ثبت سفارش، نوع تخصیص ارز و نوع انتقال ارز و ... از مواردی هستند که به دلیل تحریم‌ها دستخوش تغییراتی شدند. به این ترتیب، دولت برای کالا‌ها یک رده‌بندی در نظر گرفت. در ابتدا ارز ارزان در اختیار همه کالا‌ها قرار می‌گرفت. اما حالا فقط چهار قلم از کالا‌ها ارز ارزان دریافت می‌کنند. کمبود منابع ارزی باعث شده گاهی فقط تولید‌کنندگان کالا وارد کنند. او درباره این اطلاعیه گفت: اطلاعیه اخیر عملاً اجازه واردات به شرکت‌های بازرگانی را نمی‌دهد و تنها به شرکت‌های تولیدی که دارای پروانه تولید از وزارت صمت هستند اجازه واردات کالا می‌دهد. این اطلاعیه مدتی پس از انتشار از سامانه جامع تجارت حذف شد، این موضوع نشانه‌ای از ناهماهنگی بین سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است. علاوه بر این، در چند ماه گذشته هیچ تخصیص ارزی صورت نگرفته و هیچ ثبت سفارشی نیز تایید نشده است. حال باید دید هدف وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از انتشار و حذف این اطلاعیه چه بوده است. حتی در همین رابطه سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال درباره علت توقف ثبت سفارش واردات کالا شرکت‌های بازرگانی از سوی وزارت صمت، عنوان کرده بود که این اقدام نادرستی از سوی دستگاه مربوطه انجام شده بود که به سرعت از سوی خود وزارت صمت اصلاح شد.