گروه اقتصادی:‌وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ محدودیت های ارزی را برای سبد محصولات خودروسازان تعیین کرده است که در صورت اجرایی شدن آن عملا تعداد زیادی از خودروسازان مجبور به توقف فعالیت خواهند شد.
به گزارش ایسنا، وزارت صمت در این برنامه جامع که شامل صنایع مختلف از جمله خودرو می شود اعلام کرده است که میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹۵۰۰ دلار باشد و در غیر اینصورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت و از آنجایی که راه دیگری برای تامین ارز تعریف نشده و مجاز نیست عملا به معنای توقف تولید و تعطیلی تعداد زیادی از خودروسازان خواهد بود.

ارزبری یک خودرو چگونه محاسبه می شود؟
میزان ارزبری یک خودرو بسته به میزان قطعات منفصله وارداتی آن دارد. اگر یک خودرو در کشور مبدا ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، قطعات منفصله مجموع آن به همین قیمت قابلیت ارسال به ایران و مونتاژ آن خودرو را خواهد داشت. حال الزامات داخلی سازی وزارت صمت و تلاش خودروسازان برای دریافت تعرفه بهتر واردات قطعات منفصله، باعث شده تا شرکت های مونتاژ کننده خودرو با قطعات منفصله، حدود ۲۰ تا ۳۲ درصد داخلی سازی را برای خودرو ها به ثبت برسانند که عمدتا شامل قطعاتی همچون باتری، لاستیک، صندلی و ... می شود. البته تمام این درصد داخلی سازی صرفا به قطعاتی که ارزبری خارج شده ان مربوط نمی شود چرا که برای مثال بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودرو، مونتاژ خودرو ۲ درصد داخلی سازی، خط جوش بدنه ۴ درصد داخلی سازی، خط رنگ کامل ۴ درصد داخلی سازی، آزمون های نهایی ۲ درصد داخلی سازی و گزارش های ارزیابی ۲ درصد داخلی سازی به درصد کاهش ارزبری هر خودرو می افزایند، لذا در بهترین حالت یک خودرو مونتاژی با ۳۲ درصد داخلی سازی عملا حدود ۲۰ درصد صرفه جویی ارزی در زمینه قطعات برای کاهش ارزبری دارد.

آیا خودروسازان به سرعت می توانند با این دستورالعمل تطبیق پیداکنند؟
با این حساب اگر قطعات منفصله یک خودرو در مبدا واردات، ۱۸ هزار دلار باشد و مونتاژکننده آن خودرو در ایران موفق به داخلی سازی تا ۳۲ درصد شده باشد، عملا ۲۰ درصد روی قطعات وارداتی صرفه جویی ارزی کرده و هزینه ارزبری آن خودرو به حدود ۱۴.۵ هزار دلار می رسد. این خودروسازبرای تعدیل سبد محصولاتش و رساندن آن به عدد مد نظر وزارت صمت یعنی ۹۵۰۰ دلار نیازمند محصولات ارزان تر با ارزبری حدود ۴ تا ۵ هزار دلار است. حال مشکل اساسی این مصوبه مشخص می شود، جایی که خودروساز تنها دو راه پیش رویش خواهد بود؛ یکی افزایش صرفه جویی ارزی در محصولات و دومی افزودن محصول ارزان‌تر برای تعدیل میانگین سبد محصولات. در راه اول یعنی افزایش داخلی سازی محصولات، خودروسازان بدون زیرساخت اختصاصی قطعه سازی، ورود به بخش های پرهزینه مانند قطعه سازی و قالب گیری و مونتاژ بدنه با جوشکاری و ... در بهترین حالت می توانند تا سقف حدود ۳۰ درصد داخلی سازی داشته باشند و افزایش این میزان نیازمند سرمایه گذاری های سنگینی است که در تیراژ تولیدی کم اقدام توجیه پذیری از نظر اقتصادی نیست اما راه حل دوم یعنی افزودن خودروهای اقتصادی به سبد محصولات دو مشکل غیرقابل رفع را پدید می آورد که نخست مدت زمان حداقل یک ساله برای انتخاب و افزودن محصول جدید به سبد یک خودروساز است و دوم کمبود شدید گزینه های پیش روی خودروسازان ایرانی برای تنوع بخشیدن به سبد محصولات. با این حساب عملا تعیین میانگین ۹۵۰۰ دلاری برای سبد محصولات این پیام را به خودروسازان القا می کند که ملزم به توقف تولید هستید چرا که هیچ یک از راهکارهای گذر از این مشکل عملا امکان پذیر نخواهد بود.

فاصله معنادار میانگین ارزی سبد خودروسازان با دستورالعمل

لزوم تجدید نگرش در تصمیمات تهدیدساز برای واحدهای تولیدی
برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ ممکن است به زودی لازم الاجرا شود که در آن صورت تهدید بزرگی پیش روی خودروسازان خصوصی قرار خواهد گرفت. وزارت صمت دولت سیزدهم خودخواسته از ابتدای فعالیت تصمیم گرفت تا کنترل کامل ارز انواع تجارت از واردات تا صادرات را در دست داشته باشد و هیچ فعالیت صنعتی و اقتصادی بدون گذر از فیلترتخصیص ارز دولتی امکان بقا نداشته باشد.
ذات این تصمیم به معنای در دست گرفتن افسار تمامی تصمیمات ریز و درشت مرتبط با انواع مشاغل و صنایع است که با کارشناسی اشتباه می تواند به سادگی منجر به لطمه
بزرگ جبران ناپذیر ایجاد صدمه و لطمه برای برخی خودروسازان شود.
حال در شرایطی که تنها زمان کوتاهی به اتمام فعالیت وزارت صمت فعلی و دولت سیزدهم مانده و تصمیمات سریع و عجیب تازه ای از وزارت صمت دیده می شود باید نسبت به چنین دستورالعمل هایی که ممکن است در روند فعالیت واحد های صنعت خودرو خلل ایجاد کند تجدید نظر شود و از هر تصمیمی که منجر به کاهش تولید، توقف فعالیت واحد های صنعتی و تهدید اشتغال می شود اجتناب کرد.
تبعات محدودسازی ارز شرکت های خودرویی
(بر اساس خودروسازان فعال در سال ۱۴۰۲ و آمار تولید کل خودرو در سال ۱۴۰۲)
تعداد خودروسازانی که در پی این تصمیم فعالیتشان در معرض تعطیلی قرار می‌گیرد(سواری)؛ ۸ خودروساز
میزان کاهش تولید خودرو با اجرای محدودیت ارزی؛ بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه
تعداد مدل های در خطر حذف از تولید؛ حدود ۲۰