نياز به يك دولت نيرومند و پاسخگو

بحران آن‌چنان در ابعاد مختلف نظام اجتماعي ايران گسترش يافته و فرهنگ، سياست، اقتصاد، اجتماع و محيط‌زيست در مسير ايجاد فاجعه قرار گرفته‌اند كه تشكيل يك دولت نيرومند و مسووليت‌پذير بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد.‌»دولت نيرومند»دولتي است كه با اتكاي به مردم رويكرد‌هاي علمي و تخصصي در اداره امور كشور را سرلوحه كار خود قرار د‌‌هد و «دولت پاسخگو »بدون هيچ ملاحظه‌اي متعهد و ملتزم به مطالبات اصلي و عمومي مردم در داخل است و محور منافع ملي را در روابط بين‌الملل خود سامان مي‌دهد. با همه فرآيندي كه درانتخابات اخير طي شد دكتر مسعود پزشكيان فرصت بسيار اندكي دارد كه به وعده خود عمل كند و بر حسب تخصص‌گرايي و انتخاب افرادي شايسته و شجاع براي مديريت عالي و ارشد كشور و حل مشكلات و پاسخ به مطالبات مردم ايران را اصل قرار دهد. دكتر پزشكيان بايدبدون هيچ ملاحظه‌اي با رويكردي علمي و كارشناسي سكان امور كشور بر حسب اهليت تخصصي و حرفه‌اي به شايستگاني بسپارد كه با شناخت عميق از موضوع در سطح ملي و بين‌المللي توان تحليل مولفه‌هاي اصلي هر وزارتخانه يا سازمان دولتي را با رويكرد برانگيختن مشاركت مردم و همكاري با بخش خصوصي براي فعاليت داشته باشند. وزرا و مديران ارشد دولت وقتي مي‌توانند صداي بلند ملت باشند و عزم ملي را در حل مشكلات و اراده براي پيشرفت و توسعه كشور در دستور كار خود قرار دهند كه از دانش عميق و تجربه كافي در موضوع تحت امر خود برخوردار بوده و قدرت و شهامت ابراز نظر تخصصي داشته باشند در اين غير اين صورت چرخش امور به روزمرّگي تقليل مي‌يابد و خواسته‌هاي مردم به آينده حواله خواهد شد و در اندك زمان دولت با فرآيند فرسايشي و شكست زودهنگام‌مواجه خواهد شد. تحقق گفتمان عدالت و انصاف كه رييس‌جمهور محترم به صورت پراكنده در انتخابات آن را ابراز كرده‌اند راهكاري جز پرداختن به حل مشكلات موجود و حركت به سمت توسعه و پيشرفت جامعه ندارد.  در يك تحليل تطبيقي كشور ايران اكنون در سياست خارجي، سياست داخلي، تامين زيرساخت‌ها و سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي‌ در وضعيتي بد و نامناسب قرار دارد و رفاه و زندگي معمولي مردم دشوار شده است و  معيشت مردم در بدترين وضعيت ممكن قرار دارد .
دولت جديد هنگامي كار خود را شروع مي‌كند كه سرمايه مادي و انساني كشور در حال فرارند و زير‌ساخت‌هاي موجود در آب، برق، سوخت و‌ حمل ونقل كفاف ايمني و رفاه مردم را نمي‌كند . در چنين اوضاعي اميد و اعتماد اجتماعي به‌شدت كاهش يافته است. هرچند دولت وظيفه دارد كار‌گزار منافع ملي باشد اما متاسفانه دوگانگي در حاكميت و ساختار ناهماهنگ امور موجب شده است تا دامنه اختيار و قلمرو سياست‌گذاري و مديريت دولت با ابهامات جدي مواجه شود و ترديد در تصميم‌گيري براي انتخابات شايستگان و تشويش در اقدام براي انجام امور اساسي افزايش يابد . از سوي ديگر« اژدهاي هفت‌سر فساد» و نابساماني‌ها همانند آنچه در ماجراي «چاي دبش»و ده‌ها مورد ناگفته ديگر در ساختار اداري و سياسي با صورتي مقدس جاي خوش كرده است با توان اقتصادي و سياسي بالايي كه دارد موانع براي اصلاح امور ايجاد خواهد كرد.  اكنون كه جبهه اصلاحات ترجيح داد به‌جاي پيشنهاد كابينه همه امور در فرآيند دولت‌سازي را به رييس‌جمهور منتخب مردم بسپارد اگر دكترپزشكيان به‌جاي گزينش رويكرد تخصصي و انتخابات مديران شجاع و قدرتمند هر ملاحظه ديگري را در فرآيند دولت‌سازي در اولويت قراردهد قادر به حل مشكلات و پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات مردم اكثرا ناراضي ايران نخواهد بود و اين آخرين فرصت براي اعتماد و مشاركت مردم نيز چون گذشته با نا اميدي مواجه و ‌موجب كاهش سرمايه اجتماعي خواهد گرديد. جامعه‌شناس