[مریم رضاخواه] فعالیت آموزشگاه‌های آموزشی غیرمجاز در کشور به یک چالش تبدیل شده است. آموزشگاه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی ای که بدون مجوز تحت عناوین خصوصی، نیمه‌خصوصی و تضمینی به‌صورت مختلط یا اعزام مدرس به منازل فعالیت می‌کنند، فاقد صلاحیت‌های لازم آموزشی و پرورشی هستند، صرفا با هدف سودجویی تاسیس شده‌اند و نوع کار آنها نیز با عواقب و تبعات سوءاخلاقی همراه است. این مؤسسات و آموزشگاه‌ها با انجام تبلیغات اغوا‌کننده و دادن وعده‌های واهی از قبیل قبولی صددرصد تضمینی، فروش سؤالات و تست‌های احتمالی کنکور، دادن مدرک تحصیلی معتبر و با شگردهای خاص، اقدام به فریب داوطلبان و خانواده‌های آنها می‌کنند. اگرچه نظارت بر عملکرد مؤسسات  آموزشی غیردولتی مسئله جدیدی نیست اما نظام آموزشی کشور در تلاش است روند نظارت‌ها، برخوردها و ثبت اعتراضات را بیش از گذشته مکانیزه و مدون کند.
بنابراین فعالیت آموزشگا‌ه‌ها و مراکز آموزشی در کشور منوط به اخذ مجوز قانونی از آموزش و پرورش است و آموزشگاه‌ها و مؤسسات فاقدمجوز تعطیل و پلمب خواهند شد، همانگونه که به‌گفته محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر‌دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌ و پرورش تاکنون ۸۸۶ آموزشگاه و مؤسسه غیرمجاز در کشور پلمب شده‌اند. او می‌گوید: «حدود ۲۰ هزار مؤسسه آموزشی در کشور مجوز فعالیت و 8 آموزشگاه، مجوز مرکز آزمون دارند که بر فعالیت آنها نظارت می‌شود و مؤسساتی که به‌صورت غیرقانونی فعالیت کنند و مجوز نداشته باشند، حتما تعطیل خواهند شد. مجوزدار‌های دیگر دستگاه‌ها هم برای ادامه فعالیت باید از وزارت آموزش و پرورش تبعیت کنند.»
مراکز غیردولتی یا آموزشگاه‌های علمی آزاد هم از دیگر  دغدغه‌های مهم آموزش و پرورش هستند. چالش آموزش و پرورش، تکثر مراکزی است که هم از نهادهای مختلف مجوز می‌گیرند و هم مراکزی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و در برخی مواقع برخورد قانونی با تخلفات این آموزشگاه‌ها ماه‌ها به طول می‌انجامد. به هر حال تعلل در ساماندهی فعالیت آموزشگاه‌های آموزشی غیرمجاز موجب آشفتگی خاصی در این زمینه می‌شود. مسئولان، فعالان مؤسسات غیرمجاز را شیادان علمی و آموزشی می‌دانند که حیثیت علمی کشور را با چالش مواجه کرده‌اند. اکنون این سؤال پیش می‌آید که چگونه آموزشگاه‌ها و مؤسسات غیرمجاز می‌توانند برای حیثیت علمی کشور چالش ایجاد کنند و چرا این مؤسسات غیرمجاز در حال تکثیر هستند؟
همچنین، «شهروند» مشکلات داوطلبان و هنرجویان آموزش‌دیده در مؤسسات غیرمجاز را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند.

آموزشگاه‌های بدون مجوز باید از مدار آموزش حذف شوند

حساب و کتاب مؤسسات بدون مجاز مشخص نیست
محمد داوری، کارشناس آموزش و پرورش هم معتقد است به نفع خانواده‌ها نیست که فرزندان خود را در مؤسسات آموزشی غیرمجاز ثبت‌نام کنند زیرا صلاحیت مربی نه‌تنها در این نوع مؤسسات مشخص نیست بلکه از نظر مالی نیز حساب و کتاب این نوع مؤسسات مشخص نیست. توانایی علمی دانش‌آموختگان این آموزشگاه‌ها مورد بحث قرار دارد و داوطلبانی با بار علمی ضعیف در جامعه افزایش پیدا خواهند کرد که برای آینده کشور چالش‌های بسیاری ایجاد می‌کنند.
فعال و کنشگر حوزه آموزش و پرورش به «شهروند» می‌گوید: «شورای نظارت آموزش و پرورش باید با مؤسسات آموزشی غیرمجاز برخورد قاطع کند و از همین رو برخی از مؤسسات، آدرس مشخص و شماره تلفن ثابت نیز ندارند و صرفا تلفن همراه را درج می‌کنند. بنابراین با این شرایط مشخص است که عملکرد این نوع مؤسسات، دارای تخلف است.»
او با اشاره به اینکه قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی در سال 95به تصویب مجلس رسید، می‌گوید: «نظارت‌ها هم در قانون پیش‌بینی شده که باید مستمر باشد و برای آن سامانه طراحی شود. یک سازمان در آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی نظارت می‌کند که سازمانی مستقل با ردیف بودجه مستقل است. این سازمان در تهران 80نیرو دارد که به‌عنوان نیروهای ستادی، عملکرد مؤسسه‌های غیردولتی را نظارت می‌کنند. در دیگر استان های کشور هم اداراتی وجود دارد که ادارات مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی نام دارد. در این استان‌ها 730نقطه آموزشی وجود دارد و ناظران و بازرسان به 560منطقه آموزشی نظارت دارند. اما تعداد مراکز آموزشی از تعداد نیرو‌های ناظر بالاتر است و  این احتمال وجود دارد که ناظران در هر استان نتوانند بر تمام مراکز غیردولتی خود در طول یک سال هم نظارت کنند. تعداد ناظرین بسیار کم است و با تعداد مراکز آموزشی همخوانی ندارد.»
داوری تأکید می‌کند مجوز گرفتن دیگر همانند گذشته نیست و فرآیند آسان‌تری دارد: « فرآیند صدور مجوز برای تاسیس و راه‌اندازی آموزشگاه علمی، فرهنگی و هنری بسیار تسهیل شده است. آموزش و پرورش  نیز جزو نخستین سازمان‌هایی بود که به درگاه ملی مجوزها متصل شد. در سال گذشته 9هزار و 600مجوز مدرسه و مرکز غیردولتی صادر شد. در واقع آموزش و پرورش موظف است کسانی را که درخواست مجوز دارند در مدت 6ماه تعیین تکلیف کند. اگر آموزش و پرورش در مهلت قانونی از مؤسسه‌ای خواهان مجوز بازرسی به عمل نیاورد و پاسخی به درخواست‌کننده ندهد، درگاه ملی مجوزها به‌صورت اتوماتیک، مجوز درخواست‌کننده را
صادر می‌کند.»

بدون پاسخ
اما پاسخ مسئولان نظام آموزشی کشور  به اینکه چگونه آموزشگاه‌ها و مؤسسات غیرمجاز می‌توانند برای حیثیت علمی کشور چالش ایجاد کنند، چیست؟ با وجود تماس‌های خبرنگار« شهروند» با مسئولان آموزش و پرورش، این نهاد، به دلیل شرایط موجود و مشخص نبودن وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم حاضر به ارائه پاسخی در این زمینه نشدند، اما آنچه مسلم است این است که آموزشگاه‌های آموزشی بدون مجوز فاقد صلاحیت‌های لازم آموزشی و پرورشی هستند و صرفا با هدف سودجویی تاسیس شده‌اند که  آینده  علمی کشور را با چالش مواجه خواهند کرد.

 فعالیت‌های موازی مراکز غیرمجاز

 عادل برکم، فعال و کنشگر حوزه آموزش و پرورش، چالش‌های آموزشگاه‌های آزاد غیرمجاز را برمی‌شمارد و به «شهروند» می‌گوید: «مشکل اساسی ما، فعالیت موازی مراکز غیرمجاز است که یا از هیچ نهادی مجوز ندارند یا از نهادهای دیگری چون شهرداری، جهاددانشگاهی و وزارت ارشاد مجوز فعالیت فرهنگی دریافت می‌کنند، اما براساس قانون، آموزش و پرورش باید این مراکز را تأیید کند و مجوز بدهد.» او در ادامه می‌گوید: «آموزشگاه‌های مجاز از سوی آموزش و پرورش در حیطه‌هایی چون تأیید فضا، انتخاب مدیر، بیمه پرسنل و مالیات نظارت می‌شوند در حالی‌که این نظارت بر آموزشگاه‌های دیگر وجود ندارد.» برکم با اشاره به اهداف تعریف‌شده برای راه‌اندازی مؤسسات آموزشی اظهار کرد: «از جمله اهداف تاسیس آموزشگاه‌ها این بود  اشخاصی که اندیشه و فکر نو دارند برای عملیاتی کردن ایده‌های خود اقدام به دایر کردن این مراکز کنند و پذیرای کودکان برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌ها و تقویت آن باشند، درحالی‌که نمود بیرونی فعالیت آموزشگاه‌ها چیز دیگری است و به سمت کنکور و ورود به دانشگاه‌ها شده است.»