گروه اقتصاد کلان: دلار نیمایی بر صنایع بورسی تاثیر زیادی دارد چراکه این نرخ در زمان فروش محصولات شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی تاثیرگذار است. هرچند که نرخ دلار آزاد نیز بر ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است اما آنچه سرنوشت صنایع بورسی را تعیین می‌کند، نرخ مورد استفاده در معاملات آنها یعنی نرخ نیمایی است. نرخ دلار نیمایی به طور دستوری تعیین شده و در اختیار دولت بوده و معمولا قیمت ارز نیمایی با تغییرات زیادی روبه‌رو نیست و تحت‌نظارت دولت است و این عدم انطباق با واقعیت اقتصاد و نرخ تعادلی بازار باعث زیان شرکت‌های بورسی خواهد شد. در این بین دولت پیش‌رو در سیاست‌گذاری های خود به اصلاحات اقتصادی اشاره داشته و فعالان بازار سرمایه امید دارند اصلاحات اقتصادی که در راس آن تک نرخی کردن ارز و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از آن، کمک شایانی به بازار سرمایه که به " اولویت آخر" سیاست‌گذاران تبدیل شده بود، کند. به طور حتم با منطقی شدن تصمیمات اقتصادی بازار سهام جانی دوباره خواهد گرفت و این تاثیر مثبت به طور قابل توجهی به شاخص هم‌وزن منعکس خواهد شد.

ارزیابی کارشناسان
وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می گوید: بازار بعد از سه سال فرسایشی و تغییر و تحولات زیاد دستورالعمل‌ها و قوانین به بازاری غیرقابل پیش‌بینی شده و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. این تغییرات منفی و ایجاد بی اعتمادی توسط سیاست گذاران باعث شده تا اخبار مثبت تاثیرگذاری چندانی نداشته باشند و تحلیلگران نتوانند ارزیابی صحیحی از وقایع احتمالی و اخبار داشته باشند. نکویی افزود: فعالان بازار سرمایه در انتظار اقدامات عملیاتی هستند، به طور نمونه ابلاغ رویکرد اصلاحی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نگذاشت و تاثیرپذیری معاملات گروه‌های مرتبط تنها یک روز دوام داشت درحالی که انتظار می‌رفت ارزش و حجم معاملاتی رکورد قابل توجهی را به ثبت برساند و دامنه تاثیرگذاری آن برای روزهای بیشتری تداوم داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: این موضوع حاکی از این بوده که بازار بجز بحث شعار و اخبار مثبت نیازمند اقدامات عملیاتی و اجرایی است که یکی از موثرترین آنها کاهش اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد و در نهایت تک نرخی کردن ارز است که علاوه بر تاثیرگذاری مثبت بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌تواند در اعتمادسازی و ابراز حسن نیت دولت جدید نیز تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت های صادرات محور ناچار به فروش محصولات خود با نرخ کمتری نسبت به بازار آزاد و نرخ حقیقی آن هستند که طبیعتا این مسئله سودسازی، آینده و برنامه های راهبردی تولید آنها را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ به هر میزان که شکاف مابین نرخ نیمایی و آزاد کاسته شود، تاثیرات مثبت دومینوواری بر تولید، بازار سرمایه و به طور کلان اقتصاد خواهد گذاشت. نکویی تاکید کرد: به طور حدودی گپ ۲۰ هزار تومانی مابین نرخ نیمایی و آزاد وجود دارد که فروش شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار داده و باعث زیان آنها می شود. این فعال بازار سرمایه ادامه داد: نظام ارز چند نرخی رویکرد اشتباهی بوده که باعث ایجاد رانت و فساد افراد ذی‌نفوذ می‌شود و قانون‌گذاران باید نسبت به اینکه با تداوم این نظام چنین امکانی را فراهم می‌کنند، آگاه باشند. الزامی است که دولت پیش‌رو با توجه به تعهدات و وعده‌های مطرح شده خود، یکی از اولویت های اقداماتی خود را اصلاح این رویه اشتباه قرار بدهد. وی افزود: در اجرای این اهم نگرانی‌هایی مبنی بر ایجاد انتظارات تورمی بیان می شود که برای رفع این نگرانی نیز راهکار اقدامات فرآیندی و کاهش پله‌ای اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد که در نهایت با فرآیندی آهسته بتوان به پیاده‌سازی سیاست ارز تک نرخی رسید. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: چنین رویکردی منجر به ایجاد انگیزه برای میل به صادرات و همچنین افزایش و راه اندازی خطوط تولیدی شرکت‌ها می شود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که این رویکرد سیستمی شفاف را به ارمغان می آورد که نتیجه آن نیز افزایش ارزآوری شرکت‌ها برای کشور خواهد شد. نکویی گفت: نرخ ارز متغیر پولی بوده که بر اثر پارامترهایی همچون پایه پولی کشور، حجم نقدینگی و ... محاسبه می‌شود و نمی‌توان به طور دستوری برای آن نرخ مشخصی را تعیین کنیم و دیدگاه اشتباهی که در نظام ارز چند نرخی وجود دارد باعث افزایش مشکلات اقتصادی و تراز تجاری خواهد شد.
همچنین یوسف دهقانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: سال های زیادی است که کشور با مشکلات تحریمی دست و پنجه نرم می‌کند و در چنین شرایطی به طور قطع سیاست‌هایی که منجر به خنثی‌سازی و یا کاهش تاثیرات مخرب آن می‌شود ارجحیت بیشتری نسبت به ملاحظات و توجیهات غیراقتصادی دارد. راهکار قطعی و حتمی خنثی سازی تحریم‌ها، رشد تراز تجاری بوده که برای ممکن شدن این موضوع باید صرفه پذیری فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و در راستای آن افزایش صادرات و عدم صرفه پذیری واردات افزایش یابد. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که منجر به صرفه پذیری صادرات می شود، اعمال سیاست ارز تک نرخی است. در حال حاضر شرکت‌ها موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند که دولت به طور مستقیم نرخ دستوری را برای آن تعیین می کند، این مسئله باعث شده تا سودآوری آنها کاهش یابد و به دنبال آن نیز بازار سرمایه که عمدتا متشکل از شرکت های بزرگ صادرات محور بوده با چالش مواجه بشود. وی افزود: بانک مرکزی روسیه که به دنبال تنش‌های آن کشور دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی مشابه با کشورمان شده است حاضر به اعمال نظام ارز چند نرخی نشد و در بیانیه‌های خود اشاره کرده بود که تدبیر برای آثار تورمی انتخاب بهتری در مقایسه با پذیرش فساد ارز چندنرخی و آثار وسیع زیان‌بار آن است؛ به طور کلی می‌توان تاکید داشت که سیاست ارز تک نرخی رویکردی منطقی بوده که در جهان نیز به اثبات رسیده است. دهقانی تشریح کرد: زمانی که نرخ تعادلی ارز مبنای اقتصادی قرار نگیرد و دولت به طور دستوری خواهان تعیین نرخی برای آن باشد، فساد افزایش پیدا کرده و اقتصاد تضعیف خواهد شد و بازار سرمایه نیز منعکس کننده این موضوع خواهد بود. در صورتی که دولت سیاست ارز تک نرخی را پیش بگیرد اعتماد و پیش بینی پذیری بازار سهام افزایش یافته و به طور محسوس گروه هایی همچون پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، کانه های فلزی از تاثیرات مثبت آن بهره مندی بیشتری خواهد داشت. وی گفت: متاسفانه دولت به مسائل استدلالی اهمیتی نمی دهد و آنچه از رفتارهای سال های اخیر استنباط می شود تنها زمانی تن به اصلاحات ارزی خواهد داد که منابع ارزی با بحران مواجه شده باشد و در چنین شرایطی تنها چاره و مطمئن ترین راهکار متمایل شدن به نظام ارز تک نرخی است. وی تاکید کرد: منابع مالی کشور و تامین ارز به طور مشخص به میزان صادرات نفت بستگی دارد وحتی فرافکنی هایی همچون افزایش صادرات غیرنفتی نمی تواند سرپوشی بر این مسئله باشد؛ ضمن اینکه قیمت نفت بر موضوع صادرات غیرنفتی نیز تاثیرگذار است. بنابراین در سیاست‌گذاری‌ها باید به این واقعیت‌ها توجه داشت و با رصد این فاکتور می توان پیش‌بینی بهتری نسبت به امکان ارزآوری کشور توسط شرکت‌های صادراتی داشت.