موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر کرد که در آن با اشاره به همزمانی کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و گذار در قوه مجریه، بر افزایش اهمیت امنیت تامین برق برای همه مشترکان تاکید شده است. در این گزارش به دو آسیب سیاست‌های اجرایی کلان در حوزه انرژی اشاره شده است. اولاً اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی بعنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد؛ ثانیاً، به دنبال آن کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبرو شد و با بلااثر شدن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متاسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد. در این گزارش در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق باید به نحوه عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرایندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته و در آن آمده است: در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق باید به نحوه غربال‌گری طرح‌های زیرساختی حائزاهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تأمین برق نیروگاه‌های برق‌آبی و شرایط آب و هوایی در دوره پیک، توجه شود. پژوهش پیش‌رو ضمن مرور عملکرد میان‌مدت صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های برق، متمرکز بر عملکرد تأمین برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۳ و ابعاد کسری برق شامل «برآورد شدت کمبود» و «بازه زمانی» است.
نکاتی درباره وضعیت تامین برق در سال‌های اخیر
در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۸/۹۲ هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵ درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر است. شایان توجه است که حدود ۱/۱ درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. همچنین در این سال ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲/۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد؛ بطوری‌که نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال مربوطه به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتأمینی بوده است. اما با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تأمین شده در پیک فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۴/۱۲ هزار مگاوات رسید.
این میزان از کسری برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ بدلیل استمرار بازه زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکه سراسری برق ایجاد شده است.
جبران کسری برق با قطع برق صنایع
مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی سهم عمده در جبران این کسری برق را داشتند. به طوری که در این سال بالغ‌بر ۸۱ درصد از جابجایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد. برای تابستان پیش‌رو صنعت برق علاوه بر اتکاء به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود که همچون سال ۱۴۰۲ صنایع متقاضی خود تامینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تأمین کند. باتوجه به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل‌تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵ هزار مگاوات باشد. از سویی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹ هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷/۷۷ هزار مگاوات است. عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی و کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت‌فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تأمین برق و بروز حوادث در شبکه را محمل کند. تدبیر رفع این کسری قابل‌توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی روبه‌جلو بوده، لکن ابتدا باید این حرکت اصلاحی با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد و از طرف دیگر تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد شامل موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار، سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف شده، چالش‌های توسعه شبکه برق بویژه خطوط تبادلی و الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
