وفاق در سیاست و اجتماع هماهنگی در اقتصاد

   روز گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهوری دوره چهاردهم برگزار شد. در این میان تاکید دکتر پزشکیان بر شکل‌گیری دولت وفاق ملی، کمک مهمی به همراهی عموم جامعه و طیف های مختلف سیاسی با ایشان خواهد کرد.با این حال در کنار وفاق ملی به عنوان یک عنصر ارزشمند در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، شاید بتوان به این مسئله در حوزه اقتصاد نگاهی متفاوت داشت. از منظر سیاسی، در کنار رقابت های گفتمانی و تعارض های سیاسی که به ویژه در ایام انتخابات پررنگ می شود، اجماع بر منافع ملی و ارزش های مشترک، موجب می‌شود تا تیزی و برندگی رقابت های سیاسی، جامعه را دچار جراحت نسازد. مفهوم وفاق ملی زمانی که در چارچوب جامعه و قشربندی ها و طیف بندی های گوناگون قرار می گیرد، تعارضات اجتماعی موجود، دعواهای صنفی، رقابت های قومی و شکاف های موجود در بین طیف های متنوع از اقشار جامعه را کاهش می‌دهد. در حوزه فرهنگی نیز با وجود تفاوت ارزش ها و نگرش ها به ویژه در جامعه ایران که با تنوع فرهنگ ها و شکل گیری نگرش های متفاوت از فرهنگ رسمی مواجه هستیم، عناصر وحدت بخش مهمی هم در حوزه مذهب و هم در حوزه ملیت وجود دارند که می توان در عین ارزش های فرهنگی متفاوت، به آن اشتراکات دل بست.با این حال، بخش مهمی از کارکرد دولت در حوزه اقتصاد است و اولویت اول آن نیز یافتن پاسخ هایی کارآمد به مسائل اقتصادی مهم از جمله جایگاه ایران در نظام اقتصاد جهان، تورم مزمن 5 سال اخیر، رشد اقتصادی نامتوازن و شکننده، بحران انرژی و ناترازی های مهم در نظام بانکی و بودجه است. در این میان اگرچه تلاش برای وفاق بین بدنه کارشناسی حول مسائل اصلی و راهکارهای رفع آن ضروری است اما چالش کلیدی این است که نمی توان همه کارشناسان را ذیل یک رویکرد واحد جمع کرد. به این ترتیب رسیدن به وفاق در حوزه کارشناسی اقتصاد، بسیار سخت است و رئیس جمهور محترم ناگزیر از اتکا به رویکردهایی خاص و افرادی خاص است و طبیعتا این اتفاق تعارضاتی از جنس نظری و حتی منافع بین افراد منتخب و دیگران ایجاد می کند.در حقیقت با وجود تلاشی که باید برای وفاق در حوزه اقتصاد و بین اقتصاددانان صورت گیرد، این اتفاق به ویژه در مرحله تعیین ترکیب تیم اقتصادی کابینه و تعیین برنامه های اقتصادی دولت شدنی نیست و پزشکیان باید بدون افتادن در دام تشکیل شرکت سهامی به جای تیم اقتصادی در کابینه، به فرد یا افرادی مشخص اعتماد کند و تیم اقتصادی کابینه را براساس نگاه همان تیم و هماهنگی اعضای تیم اقتصادی کابینه بچیند. پیشتر در همین ستون در تاریخ 31 تیرماه در یادداشتی با تیتر «خطر تکرار معضل ناهماهنگی تیم اقتصادی کابینه» توضیح دادیم که تشتت و اختلاف در تیم اقتصادی همه دولت ها در کشور مسبوق به سابقه بوده است و به هدررفتن بخشی از توان دولت ها منجر شده است. از این منظر رویکرد وفاق اگرچه باید منجر به تلاش برای تجمیع همه نیروها و سلایق متفاوت در حوزه های سیاسی و اجتماعی شود اما در حوزه اقتصاد هماهنگی بر وفاق ارجح است.