روزنامه خراسان
1403/05/10
محدوده برزخی تعیین تکلیف شود
مسعود حمیدی/ وقتی دهه چهل دشت مشهد ممنوعه اعلام شد، کسی گوشش بدهکار نبود و توسعه این شهر بدون توجه به هیچ واقعیت محیطی، اقلیمی و زیرساختی سرعت گرفت، فوج فوج جمعیت در این محدوده ساکن شدند و ساخت وسازهای بی ضابطه همواره جلوتر از برنامه ریزی ها بود و این ریشه تمامی بحران و مشکلات امروز مشهد بوده و هست. در واقع تمامی اسناد و برنامه ریزیهای کلان شهر مشهد «تابع» توسعه صورت گرفته بود تا این که نقشه راه و «تعیین کننده» خطوط، نحوه و میزان توسعه باشد؛ به همین دلیل است که طی حداقل 30 سال گذشته مدیران استانی و حتی دولت ها درباره مشهد نظرشان بر تأمین نیازهای وضعیت «فعلی» بوده تا این که درباره «آینده» تصمیم بگیرند و این یعنی در کلان شهر مشهد «بحران» همواره یک قدم از «مدیریت» جلوتر بوده و ما باید بین «بد» و «بدتر» تصمیم بگیریم. «درست است که اصلاً آب نداریم ولی اگر آب را تأمین نکنیم با بحران اجتماعی روبه رو می شویم»، «اگر جلوی ساخت وساز بی ضابطه را بگیریم با بحران روبه رو خواهیم شد»، «اگر متناسب با جمعیت مستقر زیرساخت را فراهم نکنیم با بحران اجتماعی روبه رو خواهیم شود» و قس علیهذا... نمونه عیان شده این عقب ماندن تصمیم و مدیریت و تهیه اسناد بالادستی از «وضع موجود» همین وضعیت «محدوده برزخی» مرز بین شهرستان مشهد و شهرستان طرقبه شاندیز است که امروز به مرحله ای رسیده که هرگونه تصمیم گیری درباره این محدوده منجر به یک نارضایتی اجتماعی در سطوح مختلف اجتماعی خواهد شد. چه اتفاقی رخ داده؟ تا پیش از سال 1387 یک شهرستان مشهد بود و طرقبه شاندیز و توسعه در محور غرب، آن هم بر گرده دشت بحران زده و خطر فرونشست و تداخل با صنایع این محور؛ ولی با مصوبه دولت در این سال و تشکیل شهرستان طرقبه شاندیز، اختلافات کلید خورد و حالا محدوده خوش آب وهوا و ییلاقات مشهد خود یک شهرستان شده است. آغاز ماجرا به سال 87 بازمی گردد، زمانی که طرقبه و شاندیز که بخش هایی از شهرستان مشهد بودند، در تقسیمات کشوری تغییر جایگاه پیداکرده و شهرستان طرقبه شاندیز در تابستان 87 متولد می شود، شهرستانی با خطوط و مرزهای سیاسی در تقسیمات کشوری. از همان ابتدای تأسیس این شهرستان، مسئولان شهرستان مشهد به خطوط مرزی تعیین شده بین این دو شهرستان معترض و معتقد بوده اند که حدود «هزار کیلومتر» از حریم شهر مشهد از این شهر جداشده و در مرزهای تقسیمات کشوری شهرستان جدیدالتاسیس طرقبه شاندیز قرارگرفته است، ولی این تمام ماجرا نبود؛ متولیان شهرستان طرقبه شاندیز نیز اعلام کردند که مرز بخش طرقبه باید با مرزهای این شهرستان «منطبق» شود و این یعنی «حدود 2 هزار هکتار دیگر» از حریم شهرستان مشهد کاهش یابد. پس ازاین که در سال 87 طرقبه و شاندیز از شهرستان مشهد انتزاع پیدا کرد و شهرستان بینالود تشکیل شد، درباره 12 روستا بین شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز اختلاف وجود داشت. با پیگیری های انجام شده در تیر89 با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور تکلیف 9 روستای مورد اختلاف ازجمله قاسم آباد، وکیل آباد، خلج، امامیه، چاهشک بالا، تقی آباد، ثامن، نمایشگاه بین المللی و باغ وکیل آباد تعیین و از بخش طرقبه جدا و به دهستان توس بخش مرکزی مشهد الحاق شدند اما اختلاف بر سر سه روستای «حسین آباد»، «صفی آباد» و «ویرانی» حل نشده باقی ماند. اختلافات ادامه دار و ریشه ای حریم و محدوده شهر مشهد و شهرستان طرقبه شاندیز ناشی از آن بود که شورای شهر مشهد مصوبات شورای عالی شهرسازی را مبنا قرار داده و می دهند و مسئولان شهرستان طرقبه شاندیز مرز سیاسی تقسیمات کشوری وزارت کشور را مبنا می دانند؛ اما آتش این اختلافات زمانی شعله ورتر شد که سال 96 طرح جامع شهر مشهد رونمایی شد و در قالب این طرح حریم شهر مشهد افزایش دو برابری یافت و مسئولان شهرستان طرقبه شاندیز به شدت به این موضوع معترض شدند، در برهه ای نیز بنا بود ستاد تدبیر استان درباره این اختلاف تصمیم گیری کند اما این کلاف هنوز سردرگم است. محدوده برزخی کجاست؟ برای فهم موضوع ابتدا باید با چند گزاره آشنا شویم. «محدوده شهری»؛ در قانون مصوب 1384 در تعریف محدوده شهری آمده است؛ محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد. شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی ازجمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. گزاره بعدی «حریم شهری» است که در قانون آمده حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. بنا بر اعلام مدیران شهری مشهد «محدوده حدفاصل سه راه طرقبه شاندیز تا خیابان مدرس (کال صفی آباد) که در سمت راست جاده شاندیز قرار می گیرد جزو «محدوده» شهر مشهد است و بعدازآن تا جاده حسن آباد هم جزو حریم شهر مشهد است که این محور مورد اختلاف مشهد و طرقبه شاندیز است. در ترسیم این اختلاف باید گفت: محدوده و حریم شهرها توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تدقیق می شود و خطوط مرزهای سیاسی که تقسیمات کشوری را عیان می کند توسط وزارت کشور و با تصویب هیئت دولت رسمیت پیدا می کند. از سویی دیگر مرز محدوده و حریم ها در مقایسه با مرزهای تقسیمات کشوری دقیق تر هستند و این موضوع باعث می شود وقتی روی نقشه بخواهیم صحبت کنیم مساحت های مختلف بین 5 تا 20 هزار هکتاری محل اختلاف این دو شهرستان می شود. بعضی روایت ها تا الهیه مشهد را متعلق به طرقبه شاندیز و بعضی روایت ها هم شهرک صنعتی توس را متعلق به مشهد می داند؛ اما به دلیل این که آن چه در صورتجلسات تقسیمات کشوری آمده است خیلی «جغرافیایی» نبوده یعنی خطوط مشخص نیست تنها در دو محدوده «تخته مایون» و «کلاته آهن» به دلیل این که اراضی قیمت چندانی ندارد، محل اختلاف چندانی نیست اما در محدوده «سمت راست جاده شاندیز» تا «جاده حسن آباد»، «اراضی شهرک صنعتی توس»، «اراضی حسین آباد» و «صفی آباد» تا «روستای چاهشک» محدوده مورد اختلاف جدی بین دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز است. در طرح جامع مشهد چه اتفاقی رخ داد؟ طبق طرح جامع مشهد؛ حدفاصل سه راه طرقبه شاندیز تا کال صفی آباد جزو «محدوده» شهر مشهد و با کاربری «مسکونی» و «گردشگری» در نظر گرفته شده اند، بااین حال در ابلاغیه طرح جامع مشهد این بند ذکرشده که اضافه شدن این اراضی به محدوده مشهد «مشروط» به تدقیق مرز تقسیمات کشوری بین شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز توسط وزارت کشور است. بااین حال این دو وزارتخانه متولی تهیه طرح جامع و تقسیمات کشوری هیچ گاه زیر یک سقف جا نشده اند و تصمیم مشترکی در این 6 سال بعد از ابلاغ طرح جامع مشهد اتخاذ نکردند و این محدوده برزخی به جولانگاه حاشیه نشینی و ساخت وسازهای غیرمجاز و دلال بازی املاک تبدیل شده است. در مقابل متولیان شهرستان طرقبه شاندیز به قانون تقسیمات کشوری متوسل می شوند و این که طبق تقسیمات کشوری بخش هایی از صفی آباد و چاهشک و حسین آباد جزو شهرستان طرقبه شاندیز هستند و این که طرح جامع مشهد این بخش ها را به این کلان شهر ملحق می کند قانونی نیست. این تمام ماجرا نیست و اگر این بخش از اراضی و جمعیت از طرقبه شاندیز کاسته شود و به مشهد ملحق شود، به لحاظ قانونی موجودیت شهرستان طرقبه شاندیز به لحاظ الزامات قانونی موردنیاز تأسیس شهرستان زیر سؤال خواهد رفت.از سویی دیگر متولیان مشهدی مدعی هستند که نیت آن ها برای الحاق بخش های مورد اختلاف به مشهد تشدید نظارت ها برای حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تخلفات است، در مقابل مدیران طرقبه شاندیز اعلام می کنند آن ها قادر به نظارت و مقابله با تخلفات هستند. اما سؤال این جاست که چرا تهیه کنندگان طرح جامع مشهد با علم بر این که سه روستای حسن آباد، صفی آباد و ویرانی جزو تقسیمات سیاسی شهرستان بینالود هستند و به لحاظ قانونی این طرح نمی تواند فراتر از مرزهای تقسیمات کشوری برود، چنین طرحی را تصویب و ابلاغ کرده اند؟ مسئولان دفتر فنی استانداری خراسان رضوی اعلام می کنند که آن ها متولی تهیه طرح نیستند و اداره کل راه و شهرسازی باید توضیح دهد چرا چنین کاری کرده اند. اداره کل راه و شهرسازی نیز اعلام می کند کارفرمای تهیه این طرح شهرداری مشهد بوده و در سال 88 مسئولان استانداری با علم به اختلاف مرز بین طرقبه و شاندیز این طرح را تثبیت کردند. پاسخ های متولی وقت تقسیمات کشوری چه بود؟ با تمام آن چه گفته شد مشخص است که تمامی گره ها تنها توسط دفتر تقسیمات کشوری در وزارت کشور باز می شود به همین دلیل در گزارشی که پیشتر با عنوان« محدوده برزخی» در روزنامه خراسان منتشر کردیم، سراغ زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری رفتیم. وی به صورت کتبی، کلی و مختصر پاسخ گوی سؤالات ما بود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا محدوده طرح جامع یک شهر می تواند فراتر از خطوط تقسیمات کشوری برود؟ مطرح کرده است: بر اساس ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و نیز ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384، حریم و محدوده هیچ شهری نباید از حدود شهرستان و بخش تابعه فراتر رود. مدیرکل تقسیمات کشوری در پاسخ به این سؤال که آیا شورای عالی معماری و شهرسازی جایگاه قانونی برای تصمیم گیری درباره این اختلاف و افزایش حریم و محدوده شهر مشهد را داراست؟ گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی تنها مرجع اصلاح یا گسترش حریم و محدوده شهرهاست؛ مشروط به رعایت قوانین مصوب. احمدی در پاسخ به این موضوع که «چند سال است که حل این اختلاف به دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور واگذارشده است سرانجام چه می شود و هیئت یا دفتر تقسیمات کشوری چه زمانی می خواهد این مسئله را حل کند؟ بیان کرد: اصلاح محدوده شهرستان های مشهد و بینالود (طرقبه شاندیز) در استانداری خراسان رضوی در حال مطالعه و بررسی است که به محض حصول نتیجه، در دستور کار دفتر تقسیمات کشوری قرار خواهد گرفت. مدیرکل تقسیمات کشوری در پاسخ به این موضوع که آیا وزارت کشور تصمیم دارد دراین باره اختیار را به استاندار خراسان رضوی واگذار کند؟ پاسخ داد: اصلاح حدود بین شهرستان ها ازجمله وظایف و اختیارات هیئت محترم وزیران است و این مرجع عالی، در این زمینه هیچ گونه تفویض اختیاری به وزارت کشور یا استانداری نکرده است. وی همچنین افزود: دفتر تقسیمات کشوری با توجه به ماهیت فعالیت های تخصصی و فنی خود، در تمامی طرح هایی که جنبه های اجتماعی و اقتصادی دارد، صرفاً با لحاظ کردن قوانین و ضوابط و بدون توجه به مؤلفه های نامرتبط و غیرتخصصی، سعی در تدبیر امور دارد به نحوی که بیشترین رضایتمندی اجتماعی حاصل شود. این پاسخ ها در دولت قبل به ما داده شد و طرحی از سوی متولیان وقت تقسیمات کشوری در استانداری خراسان رضوی به وزارت کشور ارسال شد و طی دو سه سال گذشته پیگیری های مداوم برای اطلاع از جزئیات این طرح و پیشنهاد کارگروه استانی برای حل اختلاف مرز سیاسی بین شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز بی نتیجه ماند. در اسفندماه سال گذشته چه اتفاقی رخ داد؟ این رویه ادامه داشت تا این که در اسفندماه سال گذشته زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشور در رأس هیئتی به مشهد آمد و با تشکیل کارگروه استانی در دفتر معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی و ضمن بازدید از محدوده مورد اختلاف با برگزاری جلساتی طی 3 روز به یک جمع بندی رسید. این جمع بندی به عنوان پیشنهاد مشترک کارگروه تقسیمات کشوری و مدیران استان خراسان رضوی اعم از متولیان شهرستان شاندیز طرقبه و شهرستان مشهد و استانداری خراسان رضوی به وزارت کشور ارسال شد تا در معاونت سیاسی وزارت کشور بعد از جمع بندی به هیئت دولت ارائه شود. اما بعد از گذشت 5 ماه از این رویداد هیچ جزئیاتی از این پیشنهاد کارگروه منتشرنشده است و مسئولان استانداری در پاسخ به پیگیری های ما، آن را محرمانه اعلام کرده اند. بااین حال گویی این پیشنهاد مورد رضایت متولیان شهرستان طرقبه شاندیز و شهرستان مشهد نبوده است. در همان ایام برخی کاندیداهای مجلس در مشهد اظهاراتی پیرامون این اختلافات مطرح کردند که با واکنش متولیان شهرستان طرقبه شاندیز نیز روبه رو شد.اما اخیرا و در هفته گذشته مجمع نمایندگان استان با انتشار نامه ای خطاب به استاندار خراسان رضوی از محتویات پیشنهادی استان برای تعیین مرز بین مشهد و طرقبه شاندیز ابراز نگرانی کرده اند و معتقد هستند که در محور غرب مشهد نباید تحدید حدود خلاف طرح جامع مشهد صورت بگیرد. هیچ اطلاعی از محتوای محرمانه پیشنهاد استان وجود ندارد البته در این که در محتوای پیشنهاد محرمانه استان و دفتر تقسیمات کشوری برای تحدید حدود مرز سیاسی بین دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز، اختلاف نظراتی جدی وجود دارد، تردیدی نیست که می توان اذعان کرد کسی از این محتوا خبر دقیق ندارد زیرا هم مدیران و مسئولان مشهدی ابراز نگرانی کرده اند و هم متولیان شهرستان طرقبه شاندیز نگران هستند و تلاش ما برای مصاحبه کردن با معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی به عنوان متولی این کارگروه در استان بدون نتیجه ماند و وی حاضر به مصاحبه در این خصوص نشد. نکاتی حائز اهمیت اما چندین نکته حائز اهمیت دراین باره وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد. ابتدا این که به لحاظ قانون، مرز تقسیمات کشوری بر مرز طرح های شهری و روستایی تقدم دارد لذا به لحاظ قانونی می توان عنوان کرد خواسته شهرستان طرقبه شاندیز بحق است. دوم این که محور غرب مشهد به عنوان مخزن آب و آبخوان مشهد حدود 60 سال است که مورد تهدید قرارگرفته و افت آب این مخزن حیاتی نه تنها منجر به فرونشست و شوری آب این منطقه شده بلکه امروزه این محور با تهدید جدی فرونشست و فشردگی زمین روبه رو شده است و سال هاست که دولت ها به انحای مختلف درصدد مقابله با توسعه ساخت وساز در این محور هستند. لذا این که در طرح جامع مشهد توسعه این کلان شهر به سمت این منطقه بحرانی در نظر گرفته شده است ضمن این که خلاف قانون است، برخلاف واقعیت موجود این منطقه است و محور غرب مشهد همین امروز باید کاملاً ممنوعه شود نه این که اجازه توسعه ساخت وساز در آن داده شود. از سویی دیگر الحاق بخش هایی از شهرستان طرقبه شاندیز به شهرستان مشهد ضمن این که موجودیت سیاسی این شهرستان را زیر سؤال خواهد برد، باید توجه داشت تنها منطقه توسعه شهرستان کوهستانی طرقبه شاندیز، همین محدوده مورد اختلاف به سمت چناران است. این اختلافات زوایای پنهان هم دارد؛ این که اراضی مورد اختلاف بکرترین زمین ها برای توسعه ساخت وساز را دارا هستند و به لحاظ ارزش گذاری اگر زیرمجموعه مشهد قرار بگیرند ارزش 10 برابری نسبت به این که زیرمجموعه طرقبه شاندیز قرار بگیرند، خواهند داشت و برخی ادعاها بر این است که برخی افراد خاص در این اراضی خریدوفروش زمین انجام داده اند که این ادعا به لحاظ حقوقی از سوی ما مورد تایید نیست ولی به هرحال این اراضی همین الان جولانگاه ساخت وساز و فروش قولنامه ای و دلالان است. ولی واقعیت هایی که نمی توان انکار کرد، این است که کلان شهر مشهد درحال توسعه است و مهم ترین محوری که مورد استقبال مردم مشهد برای توسعه ساخت وساز است همین محور غرب مشهد است و این کلان شهر در حال حاضر به صورت جدی با کمبود زمین برای ساخت وساز مسکن روبه روست. لذا هرگونه تصمیم گیری در این محدوده به معنی حرکت روی خط بحران اجتماعی در کلان شهر مشهد است. مهم تر آن که محور غرب و طرقبه شاندیز تنفسگاه کلان شهر مشهد هستند و توسعه ساخت وساز در این منطقه نه تنها به لحاظ زیرساختی مشکل ساز است و تهدید منابع طبیعی است، بلکه می تواند آسیبی جدی به تنفسگاه و ییلاقات مشهد و محور گردشگری این کلان شهر بزند. البته نباید این مسئله جدی را نادیده گرفت که همین امروز این تنفسگاه زیر سیطره ویلاها و باغ ویلاهایی است که بدون مجوز چاه غیرمجاز حفر کرده اند و باید جلوی توسعه آن ها گرفته شود.
سایر اخبار این روزنامه
جلوه خیره‌کننده نقوش اسلیمی روی شیشه‌ها
تعجب کشورهای شرکت کننده از موفقیت دانشجویان ایرانی
پیام تبریک رئیس جمهور برای سروقامتان
نقابدار مسلح ،مدیر موقوفه «عادل شاهی» را به قتل رساند
وفاق در سیاست و اجتماع هماهنگی در اقتصاد
منشور دولت وفاق ملی
ضرورت همکاری بیشتر ایران و تاجیکستان برای مقابله با انزوای زبان فارسی
به یاری زبان فارسی در افغانستان بشتابیم
بازی اسرائیل با آتش
پیری ازدواج!
نسخه اصلاحات بانکی برای تورم تک رقمی
محدوده برزخی تعیین تکلیف شود
