[ شهروند] دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده که تعامل با جهان و دیپلماسی فعال برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام، ازجمله برنامه‌های مهم رئیس‌جمهور اعلام شده است. با این حال، نامشخص بودن تحولات بین‌المللی و خصوصا نتیجه انتخابات آمریکا، این گزاره را مطرح کرده که دولت جدید باید سیاست‌های ناظر بر بهبود وضعیت اقتصادی را بدون درنظر گرفتن رفع تحریم‌ها تنظیم کند.

به باور کارشناسان، به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری و تحریم‌های داخلی ضربه‌ای به‌مراتب فراتر از تحریم‌های خارجی به کشور وارد کرده، به‌نحوی که بررسی آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان مبتلا به عارضه خام‌فروشی و اعتیاد نفتی است. مزمن شدن موانع داخلی توسعه اقتصاد وضعیتی را رقم زده که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نکنند و محیط کسب‌وکار هم با چالش‌های متعددی
مواجه باشد.
برهمین اساس، حتی با فرض رفع تحریم‌ها، درصورت تک‌محصولی باقی ماندن اقتصاد کشور، دستیابی به منافع قابل تصور از انجام هرگونه توافق رفع تحریم به حداقل می‌رسد و امکان دارد مجددا با تغییر سیاست‌های آمریکا و اروپا، به سادگی تحریم‌ها بازگردد.مرور وقایع دهه 90نیز نشان می‌دهد از زمان شروع مذاکرات برجامی، شاخص‌های اقتصاد کلان، نظیر نرخ تورم، ثبات قابل‌قبولی داشت، اما غفلت کردن از رفع خودتحریمی‌ها و آماده نبودن برای شرایط بازگشت تحریم، یکباره در سال 97تمامی شاخص‌های اقتصادی را زیر و رو کرد و نرخ رشد اقتصادی سقوط کم‌سابقه‌ای را به ثبت رساند. همچنین با افت شدید صادرات نفت، بازار ارز ایران دچار جهش‌های بی‌سابقه‌ای شد که در نهایت تأثیر نوسانات ارزی روی تضعیف معیشت خانوارها و افول قدرت خرید صاحبان درآمد مشاهده شد.این در حالی است که درصورت اتخاذ سیاست هوشمندانه، اقتصاد ایران به سادگی قابل تحریم نبود و حتی فراگیرترین تحریم‌های بین‌المللی هم نمی‌توانست به این شدت، کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.ناترازی نظام بانکی، ناترازی انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بودجه، ناترازی آب، فساد اداری و تحقق نیافتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله مهم‌ترین مواردی است که در دهه 90اقتصاد ایران را نحیف کرد و آمریکا توانست در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، به برخی از اهداف غیرمشروع خود علیه ایران دست یابد.
بنابراین، این احتمال قوی وجود دارد که درصورت انجام هرگونه توافق برای رفع تحریم‌ها، اگر چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران همچنان حل نشده و روی زمین باقی مانده باشد، بازهم منفعتی نصیب مردم و کشور نخواهد شد، ضمن اینکه سیاستگذار باید برای سناریوی بدبینانه عدم‌رفع تحریم‌ها هم آماده باشد تا از این ناحیه مسیر توسعه کشور لطمه نخورد.

پایان دوران وابستگی به کشورهای خاص
محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، درباره رازهای تقویت و توسعه اقتصاد ایران در شرایط تحریمی معتقد است: از نظر موازنه‌های اقتصادی هم جهان و هم منطقه به‌شدت در حال تغییر است. شاهد هستیم که در کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس تحرکات جدی برای توسعه شکل گرفته است و این کشورها تلاش می‌کنند تا با اهرم اقتصاد همان سیاست موازنه منفی را در پیش بگیرند و بدون وابستگی به کشورهای بلوک شرق یا بلوک غرب، منافع ملی خود را در اولویت قرار داده و بتوانند در عرصه اقتصاد و سیاست جهان نقش‌آفرینی کنند. شاهد هستیم که این کشورها قراردادهای بزرگی برای توسعه اقتصادی خود امضا کرده‌اند و چه در زمینه انرژی‌های فسیلی و نفت و گاز، چه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، آب، محیط‌زیست و غذا و حتی کریدورهای ترانزیتی، با کشورهای زیادی منافع تجاری و اقتصادی مشترکی ایجاد کرده‌اند. این یک استراتژی بسیار مهم و درست است و می‌تواند این کشورها را در برابر آسیب‌ها محافظت کند و در عین حال آنها را از وابستگی به یک قطب و تعداد معدودی از کشورها برهاند.
 این اقتصاددان تأکید می‌کند: خوشبختانه ایران ظرفیت‌های بزرگی دارد که آن را نسبت به کشورهای منطقه صاحب مزیت می‌کند. به‌عنوان مثال، ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان است و از نظر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک صاحب مزیت‌های فراوانی نسبت به سایر همسایگان خود است. موضوع کریدور شمال به جنوب ایران دسترسی‌های گسترده‌ای برای شرکای ایران به بازارهای مختلف ایجاد می‌کند و همین مسئله می‌تواند ضامن امنیت و ثبات در ایران باشد. به‌عنوان مثال، کریدور شمال به جنوب می‌تواند روسیه را به آب‌های گرم جنوب متصل کند و از سوی دیگر، برای هند دسترسی به اروپا را ایجاد کند.
بهکیش تأکید می‌کند: من اینجا یک پرانتز باز کنم؛ ما نباید از اقتصاد بزرگ و رو به جلوی هند غافل شویم. هند در آینده می‌تواند نقش بسیار مهم‌تری در اقتصاد جهان ایفا کند و حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که اقتصاد هند بتواند اقتصاد چین را پشت سر بگذارد. بنابراین دسترسی هند به بازار اروپا از طریق کریدورهای ترانزیتی ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند ایران و یک قدرت اقتصادی بزرگ را صاحب منافع مشترک کند. از سوی دیگر، برای چین هم حضور پررنگ‌تر در بازارهای غرب آسیا و ایجاد دسترسی ساده‌تر به این بازار مهم بوده است. چین و هند هر دو واردکننده بزرگ انرژی هستند و ایران و کشورهای عربی همسایه آن همگی دارندگان بزرگ ذخایر انرژی. بنابراین، اقتصاد این کشورها می‌تواند مکمل یکدیگر باشد و برای آنها شراکت‌های بزرگ و پایدار رقم بزند. باید تأکید کنم که در میان دو قدرت بزرگ اقتصادی، یعنی چین و هند، ما نباید از هند غافل شویم، چرا که اقتصاد چین هم‌اکنون اشباع شده و رشد آن محدود شده است، اما هند ظرفیت خیره‌کننده‌ای برای رشد اقتصادی دارد و همین امتیاز به تنهایی کافی است که در بازار انرژی جهان تبدیل به یک مهره کلیدی و غیرقابل حذف شود.

لزوم توجه به معیشت مردم در دولت چهاردهم

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره راهکارهای اداره مطلوب اقتصاد ایران در شرایط تحریمی به «شهروند» گفت:  رئیس جمهور باید بتواند انضباط پولی، انضباط مالی و انضباط اداری را برقرار کند.
وی افزود: برای برقراری انضباط، لازم است دولت چهاردهم سطح تعاملات بین‌المللی خود را با هماهنگی مقام معظم رهبری با کشورهای مختلف افزایش دهد، زیرا در یک اقتصاد بسته دستیابی به سلامت اقتصادی غیرممکن است. پازوکی ادامه داد: عربستان سعودی همزمان با آمریکا بالاترین سطح روابط اقتصادی را دارد و از طرفی 500میلیارددلار قرارداد با چین امضا کرده است؛ ایران هم باید بتواند با افزایش تعاملات بین‌المللی توازن را به سیاست خارجی بازگرداند.این اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایران باید به جایگاه منطقه‌ای خود برگردد، گفت: آقای پزشکیان باید با همکاری مشاوران بین‌المللی خود، هیأت‌های حسن نیت و دوستی به همه کشورهای دنیا اعزام کند. حتی در همین قاره اروپا کشورهایی را سراغ داریم که می‌توان با آنها همکاری کرد.پازوکی برهمین اساس تصریح کرد: افزایش تعاملات سیاسی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؛ همین حالا ما میلیون‌ها ایرانی ساکن خارج از کشور داریم. اگر فرض کنیم تنها نصف این افراد هم به کشور برگردند، تخمین زده می‌شود میلیاردها دلار ارز نصیب اقتصاد شود که این اعداد می‌تواند به توسعه کشور کمک کند.
وی افزود: اتخاذ تصمیمات درست می‌تواند حتی در شرایط تحریم هم اقتصاد ایران را به سمت اهداف خود ببرد. توجه کنید که میلیاردها دلار سرمایه به‌صورت ارزی از کشور خارج شده و صرف خرید خانه در کشور همسایه یعنی ترکیه شده است. اگر بسترهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در داخل کشور فراهم باشد، یک فرد ایرانی چه نیازی به خارج شدن از کشور می‌بیند؟این اقتصاددان تأکید کرد: متوسط نرخ تورم در 5سال گذشته بالای 40درصد بوده است. در دنیا تنها دو یا سه کشور چنین نرخ تورمی دارند. پس اگر سیاست خارجی درست انتخاب شود و سیاست‌های داخلی هم در خدمت توسعه و رشد اقتصادی باشد، این امیدواری به‌وجود می‌آید که حتی بدون رفع تحریم هم وضعیت کشور بهبود پیدا کند.

کاهش تنش‌های روانی اولویت دولت چهاردهم باشد

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، درباره لزوم رفع تحریم‌های داخلی به شهروند گفت: از طریق افزایش تعاملات بین‌المللی و انجام مذاکره می‌توان فضا را برای بهبود تولید فراهم کرد، اما باید توجه کرد که برخی از موانع داخلی خودساخته به مراودات تجاری کشور لطمه زده و ضروری است این موانع به سرعت برداشته شود.
وی افزود: الحاق ایران به FATF توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسیده، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده است؛ اگر همین یک مورد حل شود، بخشی از مشکلات مربوط به مبادلات مالی حل خواهد شد و تجار به شکل بهتری می‌توانند فعالیت کنند.
این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین وظیفه دولت چهاردهم را برطرف کردن نگرانی‌های روانی عنوان کرد و گفت: سال 92با روی کار آمدن دولت یازدهم، بدون اینکه حتی اقدام قابل توجهی هم انجام شود، مشاهده کردیم شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود گذاشت. تقریبا 2سال طول کشید تا برجام اجرایی شود اما همین که نگرانی‌های مردم و سرمایه‌گذاران کاهش یافت، خودبه‌خود انتظارات تورمی هم فروکش کرد. بنابراین، آقای پزشکیان باید بتواند ذهن مردم را نسبت به آینده کشور مثبت کند.
حق‌شناس تأکید کرد: اگر دولت جدید بتواند زمینه‌های مشارکت مردم را در اقتصاد فراهم کند، بخشی از نگرانی‌های مربوط به نتیجه مذاکرات برطرف خواهد شد و میزان سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.