[ مریم رضاخواه] خسارت افت قیمت خودرو در تصادف تاکنون یکی از نقاط تاریک بیمه شخص ثالث بوده است، اما براساس مصوبه اخیر دولت سیزدهم، شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند بدون دریافت حق بیمه اضافه، کسر قیمت ناشی از خسارت و تصادف را جبران کنند. پیش از این، شهروندان حادثه‌دیده در مراجعه به شرکت‌های بیمه‌گر، با مشکلاتی مواجه می‌شدند که به‌گفته سخنگوی دولت، با این مصوبه، مشکلات ناشی از افت قیمت خودرو و خسارت تصادفات، برطرف خواهد شد. در این میان گرچه این مصوبه هنوز به شرکت‌های بیمه ابلاغ و اجرایی نشده است اما، از هم‌اکنون نگرانی‌های فراوانی در مورد اجرای آن وجود دارد، چراکه این مصوبه عملا فشار مالی زیادی را روی شرکت‌های بیمه‌گر وارد می‌کند.

 علی استادهاشمی، رئیس بیمه مرکزی، در این مورد توضیح می‌دهد: «پس از تصویب این اصلاحیه و تعیین وضعیت شرکت‌های بیمه‌گر، مردم برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو نیازی به مراجعه به دادگاه‌ها و گرفتن حکم قضایی ندارند.» استادهاشمی درخصوص زمان اجرایی‌شدن این مصوبه گفت: «پس از اینکه دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط شورای‌عالی بیمه به تصویب برسد، نهایتاً ظرف یک ماه این مصوبه را بیمه مرکزی آماده می‌کند و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رساند و می‌توانیم نحوه پرداختش را برای شرکت‌های بیمه‌گر مشخص کنیم.»
 شرکت‌های بیمه تا قبل از این با استناد به برخی مفاد قانون بیمه شخص ثالث زیر بار این هزینه نمی‌رفتند. آنها به ماده هفت آیین‌نامه اجرایی ماده 30قانون بیمه شخص ثالث (مصوب دولت) ارجاع می‌دادند و می‌گفتند این بیمه فقط شامل ارزش جایگزین قطعات آسیب‌دیده، اجرت تعمیر آن، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال وسیله به محل تعمیر می‌شود. به‌دلیل نقصی که در ماده 30قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت، بیمه مرکزی از دیوان عدالت اداری درخواست رأی وحدت رویه کرد تا تکلیف زیان‌دیدگان خسارت خودرویی مشخص شود.
بیمه مرکزی دستورالعملی تهیه و به شورای‌عالی بیمه ارسال کرد تا سازوکار پرداخت افت قیمت مشخص شود. به این ترتیب ماده 30قانون بیمه شخص ثالث اصلاح شد تا دیگر بهانه‌ای برای نپرداختن این هزینه نباشد. اصلاح این آیین‌نامه و ابلاغ آن دستورالعمل، می‌تواند نقطه پایانی بر این مناقشه باشد تا بیمه‌ها به جز هزینه‌های قبلی، افت قیمت را هم محاسبه کنند و دیگر نیازی به مراجعه به شورای حل اختلاف نباشد.

تحمیل هزینه‌  بر شرکت‌های بیمه‌گر
این تغییرات برای‌ مردم خبر خوبی است اما شرکت‌های بیمه‌گر چندان راضی نیستند. تحمیل هزینه‌ای دیگر بر شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث دغدغه‌هایی هستند که شرکت‌های بیمه‌گر با تصویب قانون پرداخت خسارت، افت قیمت دارند.

شرکت‌های بیمه‌گر دچار ضرر و زیان نشوند
سعید نعمتی، مدیرعامل یک کارگزاری بیمه‌ای و کارشناس رسمی دادگستری، تصویب پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه‌نامه شخص ثالث به‌عنوان بخشی از خسارت وارده به وسیله نقلیه، تصمیمی منطبق بر قانون می‌داند، اما به «شهروند» می‌گوید: «باید این مسئله را درنظر بگیریم که بیشتر خسارت‌های مالی وارده به وسائط نقلیه مشمول افت قیمت هستند و بخش قابل توجهی از این خسارت افت قیمت از هزینه تعمیر و بازسازی بیشتر می‌شود. به‌هرحال نهاد ناظر باید در تدوین آیین اجرایی جدید جوانب مختلف موضوع ازجمله ضریب خسارت فعلی بیمه‌نامه شخص ثالث را مدنظر قرار دهد. بیمه مرکزی و مسئولان باید به‌نحوی تصمیم‌گیری کنند که محاسبات حق بیمه شخص ثالث نیز به تناسب هزینه‌های مالی جدید ناشی از افت قیمت اصلاح و دستورالعمل محاسبه افت قیمت نیز به‌نحوی که حقوق طرفین کاملاً مدنظر قرار گیرد تدوین و ابلاغ شود تا شرکت‌های بیمه‌گر دچار ضرر و زیان نشوند و حقوق مردم رعایت شود.»

چرا شیوه جبران خسارت افت قیمت خودرو تغییر کرد؟
از سوی دیگر بیمه مرکزی مدعی است مفاد و نکاتی را که در مصوبه، مبهم و چالش‌برانگیز هستند، به تفسیر در آیین‌نامه اضافه خواهد کرد تا موجب نگرانی و تشویش شرکت‌های بیمه‌گر و بیمه‌گذار نشود و حقوق مردم و صنعت بیمه رعایت شود. بهروز بستگانی، معاون مرکز ریسک و تدوین مقررات بیمه جمهوری اسلامی در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: «از سال ۱۳۴۷ قانون بیمه شخص ثالث وجود دارد. قانون در سال ۱۳۹۵ به‌روزرسانی شد و خسارت مالی و جانی را پوشش می‌دهد؛ اما در حوزه خسارت مالی این صراحت وجود نداشت که آیا افت قیمت جزو خسارت‌های مالی است یا خیر؟ در اصلاح اخیر به موجب قانون، دیگر نیازی به شکایت نیست و شرکت بیمه‌گر خسارت افت قیمت را تعیین می‌کند. با تصویب اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث از این به‌بعد خسارت‌هایی که منجر به کسر یا افت قیمت در وسایل نقلیه موتوری می‌شود هم مشمول خسارت‌هایی خواهد شد که بیمه‌گر مکلف به پرداخت آن است.
همچنین بیمه‌گر حق ندارد حق بیمه مضاعفی برای این اقدام دریافت کند؛ بلکه با همان حق بیمه‌ای که پیش از این، ارزشگذاری و ارزیابی شده مکلف است این اقدام را انجام دهد، چراکه در رابطه با این موضوع در گذشته ابهامات و اشکالاتی وجود داشت حتی در سیستم قضایی هم رویه مشخصی وجود نداشت برای اینکه انسجام و وحدت رویه را بتوانیم ایجاد و حقوق مردم را رعایت کنیم، صنعت بیمه پیشقدم شد و بیمه مرکزی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مربوط را به هیأت دولت ارائه داد و مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد.»

نظارت بیشتر بیمه مرکزی بر چالش‌های موجود
بستگانی در پاسخ به اینکه نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر چگونه است و برای جلوگیری از بروز تقلب‌ها چه راهکارهایی وجود دارد؟ می‌گوید: «باید کنترل و نظارت بیشتری انجام دهیم تا امکان بروز تقلب را کم کنیم. در حال حاضر هم  اگر خسارت‌ها از محل بیمه پرداخت شود پرونده‌ها ضبط و ثبت می‌شود و مشخص است چه نوع حادثه‌ای با چه خسارتی وجود داشته است. همچنین در قانون بیمه شخص ثالث، سامانه‌ای مربوط به ثبت حوادث رانندگی وجود دارد. به‌واسطه این سامانه ما از کانال‌های مختلف این امکان را داریم که بررسی کنیم اگر خسارتی رخ داده مربوط به گذشته است یا خیر و اینکه از محل بیمه‌نامه‌های خسارتی پولی پرداخت شده است یا خیر. در رابطه با افت قیمت هم با توجه به دستورالعملی که پیش‌بینی شده است این ملاحظات را رعایت می‌کنیم و نکات و خلأ‌هایی را که وجود دارد هم اضافه خواهیم کرد تا این موارد و نگرانی‌ها به حداقل برسد.»
او در واکنش به اعتراض شرکت‌های بیمه‌گر در رابطه با تحمیل هزینه‌ای دیگر بر شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث، می‌گوید: «در رشته بیمه شخص ثالث هدف قانونگذار این است که خسارت‌ها تا حدی که از نظر قانونگذار تعریف شده است برای زیان‌دیده جبران شود و زیان‌دیده از خسارت‌های یک سانحه رانندگی، نگرانی نداشته باشد. به‌هرحال بیمه مرکزی، نهادی است که از جنبه‌های مختلف حقوق بیمه‌گذار و شرکت‌های بیمه‌گر را رعایت می‌کند. در قانون بیمه شخص ثالث هم این موضوع پیش‌بینی شده است که هر سال خسارت‌های رشته بیمه شخص ثالث بررسی می‌شود و با توجه به خسارت‌های موجود، نرخ بیمه شخص ثالث به شرکت‌ها و صنعت بیمه ابلاغ می‌شود. به این ترتیب به‌گونه‌ای نرخ‌ها تعیین خواهد شد که شرکت‌های بیمه از این بابت متضرر نشوند.»
معاون مرکز ریسک و تدوین مقررات بیمه جمهوری اسلامی به اجرای قانون پرداخت خسارت افت قیمت در دیگر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس مطالعه‌ای که انجام دادیم در اغلب کشورها، قانون افت قیمت براساس رویه‌های مختلفی که وجود دارد، رسیدگی و محاسبه می‌شود. ما هم از تجربیات دیگر کشورها استفاده و سعی می‌کنیم با مدل‌های داخلی بتوانیم حقوق طرفین را رعایت کنیم.»
حالا باید منتظر ماند و دید با مصوبه شورای‌عالی بیمه و ابلاغ آن به شرکت‌ها، ماجرای چالش پرداخت افت قیمت به ایستگاه پایانی خواهد رسید یا خیر؟