وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی

رشد 8 درصد باید از محل رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رخ دهد. عددی که برای بهره‌وری در نظر گرفته شده است 2.8 درصد است. به عبارت دیگر باید 2.8 درصد(سهم 35 درصدی) از 8 درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده از محل بهره‌وری رخ دهد اما 5.2 درصد آن باید از محل سرمایه‌ گذاری رخ دهد.با توجه به برآوردهای بانک مرکزی و مجلس این بود که رشد اقتصادی 8 درصد به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. ضعف برنامه هفتم این بود که اعداد تامین مالی آن در مدل کلان سنجی انجام نشده بود و اعدادی که به آن اشاره شد براساس محاسبات سازمان برنامه، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مشخص شد. ضمن اینکه نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز به طور دقیق مشخص نشده بود. به همین دلیل مقرر شد تا نحوه تامین منابع ظرف یک سال تهیه و به برنامه هفتم اضافه شود. باید مشخص شود که چه مقدار از سرمایه‌های مورد نیاز قرار است از سرمایه‌گذاری خارجی و چه بخشی از سرمایه‌گذاری داخلی تامین شود، در بخش سرمایه‌گذاری داخلی نیز باید سهم بورس، فروش اوراق و سایر موارد شفاف مشخص شود. حتی در حوزه بهره‌وری نیز برنامه روشنی ارائه نشده است. در طول 30 تا 40 سال گذشته، که میانگین رشد اقتصادی ایران 3 تا 3.5 درصد بوده است، کمتر از 0.25 درصد سهم بهره‌وری بوده است. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد 2.5 درصد رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری تامین کند، باید برنامه روشنی برای آن وجود داشته باشد. متاسفانه در برنامه هفتم برنامه روشنی برای این منظور دیده نشده است. به همین دلیل در ماده 119 برنامه هفتم ذکر شد که دولت باید 25 برنامه را ظرف یک سال پس از ارائه برنامه هفتم تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند. با توجه به تغییر دولت، دولت چهاردهم باید این 25 برنامه را تدوین کند. هر چقدر که منابع در دسترس سرمایه‌گذاری نسبت به رقم تعیین شده(100 میلیارد دلار سازمان برنامه یا 200 میلیارد دلار بانک مرکزی و مجلس) پایین‌تر باشد، امکان رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. هر چند که رشد بهره‌وری نیز خود عامل مهمی است که نیازمند تغییرات اساسی در حوزه مدیریت و تکنولوژی دارد.
طرق مختلفی برای تامین سرمایه‌گذاری وجود دارد. دولت برنامه شعار سال 1403 را در اردیبهشت ماه ابلاغ کرد. براین اساس برای سال 1403، سه هزار و 650 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری دیده شده است. این رقم با احتساب نرخ دلار سامانه نیما به رقم حدود 100 میلیارد دلار خواهید رسید و اگر نرخ دلار بازار آزاد را در نظر بگیریم به رقم حدود 65 میلیارد دلار می‌رسیم. در این برنامه کار خوبی شده انجام شده و منابع سرمایه‌گذاری جدید به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد مشخص شده است. براین اساس سهم گروه کشاورزی 410 همت، گروه نفت و گاز 1563 همت و گروه خدمات 1977 همت تعیین شده است. مجموع این ارقام همان سه هزار و 650 هزار میلیارد تومان است. با وجود این منابع پیش‌بینی شده باز هم بین رقم 100 میلیارد دلار پیش‌بینی شده و رقم 200 میلیارد دلاری که در مدل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس وجود داشت اختلاف است، این اعداد براساس برآوردهای کلان سنجی اقتصاد دیده می‌شود. در گزارش ابتدایی عدد بالای 200 میلیارد دلار نشان داده می‌شد اما در برنامه هفتم به این موضوع اشاره‌ای نشده بود. در نتیجه جای خالی برنامه تامین مالی در برنامه هفتم احساس می‌شد.