گروه صنعت و تجارت: گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که بخش خصوصی پیشتاز توسعه نیروگاه‌ها بوده است. ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛ بخش‌های خصوصی و پس از آن بخش صنعت بیش از بخش دولتی در نصب نیروگاه‌ها پیشتاز بوده‌اند. ظرفیت نصب نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ توسط بخش خصوصی ۱۹۲۲مگاوات بوده درحالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۸۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۲ به ۸۹۹ مگاوات رسیده است. از سوی دیگر، این گزارش نشان می‌دهد؛ پس از بخش خصوصی، بیشترین بار نصب نیروگاه‌ها بر دوش بخش صنعت بوده است. آنطور که در این گزارش آمده است؛ ظرفیت بخش صنعت در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۶۲ مگاوات بوده در حالی که این ظرفیت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب ۹۵۶ و ۱۰۱۰ مگاوات افزایش یافته است. به‌رغم تلاش بخش خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها به نظر می‌رسد، بحث قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به ترمزی برای توسعه ظرفیت نیرگاه‌های بخش‌های خصوصی و صنعت تبدیل شده است. ناترازی انرژی منجر به این شد تا دولت صنایع را مجبور کند که برای خودتامینی برق به موضوع ساخت نیروگاه ورود کنند. سال ۱۴۰۰ باهدف کاهش وابستگی صنایع به تأمین برق از شبکه سراسری تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید که بر اساس آن صنایع بزرگ برای سخت نیروگاه وارد عمل شوند. در واقع بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. بر اساس آماری که از سوی خبرگزاری دولت در سال 1402منتشر شد، صنایع بزرگ برای احداث ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه وارد عمل شدند که در همین رابطه ۵ واحد نیروگاهی از سوی صنایع کشور به ظرفیت ۸۷۱ مگاوات وارد مدار شد و قرار بود تا تابستان سال جاری این رقم به ۱۷۰۰ مگاوات برسد. در همین رابطه، به‌تازگی سید زمان حسینی، مجری احداث نیروگاه‌های خود تأمین صنایع وزارت نیرو در این باره چندی پیش گفته بود: تاکنون برای ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات درخواست احداث نیروگاه از سوی صنایع موافقت اصولی صادر شده است که برق تولیدی نیروگاه‌های خود تأمین علاوه بر حل نیاز برق بخش صنعت می‌تواند به‌صورت قراردادهای دوجانبه بین نیروگاه و مصرف‌کنندگان مبادله شود که طی قراردادی از پشتیبانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران برخوردار می‌شود. مجری احداث نیروگاه‌های خود تأمین صنایع افزود: محاسبات نشان می‌دهد هزینه احداث نیروگاه خود تأمین توسط صنایع ظرف دو الی سه سال به‌واسطه جلوگیری از خسارت عدم تولید در محدودیت‌های فصل گرم سال جبران می‌شود و ضمن آن این صنایع می‌توانند مازاد برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق و به فروش برسانند. گفته می‌شود تاکنون عملیات اجرایی ۵ واحد نیروگاهی شرکت‌های فولاد مبارکه، چادرملو، آلومینیوم المهدی، شهید باکری سمنان و فولاد غرب آسیا در مجموع به ظرفیت حدود ۸۷۱ مگاوات به اتمام رسیده و به شبکه برق کشور متصل شده است. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اردیبهشت‌ماه سال جاری در جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و مسئولان دستگاه‌های مربوطه، بر حمایت و ارائه مشوق‌های لازم به بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه‌ها و همچنین ساخت و تولید داخلی تجهیزات موردنیاز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: باید وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده سیاست خارجی دولت سیزدهم و اخذ مجوزهای لازم به دنبال رفع نیازمندی‌ها و اجرای طرح‌های جدید از طریق همکاری با کشورهای همسایه و منطقه باشند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تأمین برق مورد نیاز کشور با کمک احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید کرد: ظرف یک هفته آینده برنامه اجرایی تأمین ۱۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال جاری تدوین شود. معاون اول رئیس‌جمهور اضافه شدن ۱۰۳۴۷ مگاوات معادل ۶۵ درصد کل ۸ سال دولت قبل، ۸۹۷۸ مگاوات نیروگاه در حال احداث، احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی دولتی و برنامه ریزی برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی خصوصی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی را از جمله برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در دولت مردمی برای رفع ناترازی مصرف برق در کشور عنوان کرد.

چالش‌های خودتامینی برق صنایع
اما صنایع عنوان می‌کنند که تحمیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق، پرداخت صورت‌حساب‌های متعدد توسط واحدهای تابعه سرمایه‌گذاران، عدم تخصیص سوخت و عدم قطعیت در تحویل برق تولیدی صنایع، مانع از ورود صنایع به فرآیند خودتامینی برق شده است. در مقابل نیز صنعتگران معتقدند که شفاف شدن رژیم حقوقی حاکم بر تعهدات مصرف‌کننده و وزارت نیرو در سرمایه‌گذاری شبکه و حقوق مالکیت طرفین، تسری تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه وزارت صمت در آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و درج ضمانت‌های اجرایی برای وزارت نیرو در صورت عدم ایفای تعهدات و در نهایت عدم مداخله قیمتی در معاملات دو جانبه برق و بورس برق و ایجاد بازدارندگی در عدم تحویل برق از سوی وزارت نیرو می‌تواند به حل چالش‌های تولید برق صنایع منجر شود. در همین زمینه، محمدرضا نجفی، منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو با تاکید بر اینکه ریشه کمبود تولید برق دخالت دولت در قیمت‌گذاری است، گفت: بخش خصوصی برای تولید برق وارد شده اما با قیمت‌گذاری دستوری این تولید مقرون به صرفه نیست. قیمت‌گذاری دستوری در همه صنایع مشکل‌ساز شده است. دولت باید از قیمت‌گذاری کنار برود و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را هم منحل کند. چرا که جز ضرر برای کشور دستاوردی ندارد. او بر این باور است که باید این موضوع را رواج بدهیم که واحدهای تولیدی خودشان مستقیم با بخش خصوصی تولیدکننده برق قرارداد ببندند و برق خود را با قیمت توافقی تأمین کنند. در پایان لازم به ذکر است، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق اعم از طرح پاداش صرفه‌جویی مشترکان خانگی، تغییر ساعت کار ادارات و همچنین توسعه ساخت نیروگاه‌ها اعم از خودتامین صنایع و غیره از برنامه‌های دولت سیزدهم برای رفع ناترازی برق بود، اما هیچکدام مانع توقف سریال تکراری قطعی برق نشد.