هدف اصلی تشکیل گروه بریکس، فراهم کردن بستری بود تا اعضای آن نظم جهانیِ تحت سلطه آمریکا و دولت‌های غربی را به چالش کشد.
به گزارش مهر، سازمان «بریکس»، سازمانی که ابتدا در سال ۲۰۰۶ با تأسیس از سوی برزیل، روسیه، هند و چین به عنوان «بریک» نامگذاری شد اما بعد از پیوستن آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱ به این سازمان نام آن به «بریکس» تغییر پیدا کرد، حال تبدیل به یکی از مهره‌های مهم در اقتصاد جهانی شده است. آنطور که الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بریکس ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد در حالی که کشورهای گروه هفت (متشکل از آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا) میزان ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را دارند.
ایران نیز از تابستان پارسال عضو این سازمان شد؛ به اعتقاد کارشناسان عضویت در بریکس یک گام مهم برای در هم تنیدن روابط اقتصادی ایران با قدرت‌های نوظهور عضو بریکس به ویژه چین، هند و روسیه محسوب می‌شود. پذیرفتن عضویت ایران در پیمان بریکس به این معنا است که به‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد اما برای تکمیل پازل چند جانبه‌گرایی در دنیا یک اقتصاد کاملاً آماده و مستعد است، بنابراین اعضای بریکس ترجیح دادند که ایران هم در این فعل که موجب کاهش اثرگذاری یک‌جانبه‌گرایی اقتصاد آمریکا خواهد شد به آنها بپیوندد.
حدود ۳۰ درصد وسعت سرزمین‌های جهان و حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان متعلق به کشورهای عضو بریکس است. بنابراین ورود ایران در این پیمان زمینه را برای افزایش تجارت، صادرات و واردات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده خواهد کرد. تضمین هماهنگی و تطبیق بوروکراسی داخلی با نهادهای بریکس در زمینه‌هایی مانند گمرک، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه گذاری نیز به زمان و بررسی‌های کارشناسی پیچیده‌ای نیاز دارد. اما برنامه‌های مربوط به تکمیل کریدورها و بنادر استراتژیک ایران مانند چابهار و کریدور شمال-جنوب که هم روسیه هم هند عضو آن هستند، می‌تواند به داخل برنامه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بریکس منتقل شود.

دستاوردهای بریکس
بزرگترین دستاوردهای بریکس در حوزه دارایی
است که شامل توافق اعضای این سازمان بر ایجاد صندوقی ۱۰۰ میلیارد دلاری از ذخایر ارز خارجی برای آنکه در وضعیت‌های اضطراری بتوانند از آن استقراض کنند، می‌شود.
همچنین طبق گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده، یک دستاورد دیگر این سازمان تأسیس بانک موسوم به بانک توسعه جهانی به تاسی از بانک جهانی است؛ بانکی که از زمان تأسیس شدن در سال ۲۰۱۵ تاکنون نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار وام را عمدتاً به جهت پروژه‌های حمل ونقل، آب و زیرساخت‌های دیگر تصویب کرده است. در این راستا آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۰ یک میلیارد دلار به منظور مقابله با همه گیری کووید -۱۹ استقراض کرد. این در حالی است که در مقام مقایسه بانک جهانی در سال مالی ۲۰۲۳، ۷۲.۸ میلیارد دلار را به کشورهای شریک متعهد شد.
بررسی وضعیت تجارت بین اعضای این سازمان نیز بیانگر آن است که حجم تجارت بین پنج عضو اول اصلی بریکس از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۵۶ درصدی داشته و به ۴۲۲ میلیارد دلار رسید. محصولات کشاورزی و منابع طبیعی برزیل و روسیه سبب شد آنها به متحدانی طبیعی برای تقاضای چین تبدیل شوند. هند و چین تا حدی به دلیل رقابت ژئوپلیتی و اختلافات مرزی ارتباطات تجاری ضعیف‌تری با یکدیگر دارند.
ایران نیز سوم مرداد ماه پیشنهاد خود مبنی بر «یکپارچه‌سازی سیستم‌های پرداخت» را به این سازمان ارائه کرد که اعضای بریکس نیز در حال بررسی این ایده هستند. آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرده است که «ایجاد چنین زیرساخت تسویه و پرداخت، گام مهمی در تقویت حاکمیت مالی بریکس خواهد بود.»
معاون وزیر امور خارجه روسیه در توضیح پیشنهاد تهران گفته است که «گزینه‌های مختلف مربوط به یکپارچه‌سازی بازارهای مالی اعضای بریکس، ازجمله پرداخت‌ها به ارزهای ملی و سازوکارهای جدید تسویه حساب‌های مالی متقابل در حال بررسی است؛ ازجمله آنهایی
که ایران برای ادغام مجوز سیستم‌های تسویه و پرداخت کشورهای عضو بریکس پیشنهاد کرده است. همانطور که روسیه و ایران با بانکداری الکترونیکی میر و شتاب و سیستم‌های پرداخت خودکار انجام دادند. ایجاد زیرساخت‌های تسویه و پرداخت مستقل و مقاوم در برابر فشار تحریم‌ها، گام مهمی در تقویت حاکمیت مالی بریکس
خواهد بود.»
بر این اساس با توجه به اینکه شکل‌گیری پیمان‌ها و مجامع اقتصادی به منظور کاهش اثرگذاری چند کشور به اصطلاح قدرتمند بر سرنوشت اقتصادی کشورهای دیگر است، انتظار می‌رود دولت چهاردهم نیز گام‌های اساسی در توسعه این بخش بردارد.