گروه صنعت و تجارت: مدتی است که رسانه‌های مختلف اقدام به گمانه‌زنی‌هایی نسبت به گزینه‌های کابینه دولت چهاردهم می‌کنند؛ گروه‌های نزدیک به نامزد‌های وزارتخانه‌ها و جریانات خاص نیز در حال انتشار و اشاعه لیست‌های گوناگون از گزینه‌های نهایی برای وزارتخانه‌ها هستند، اما تاکنون هیچ وزیر پیشنهادی قطعی و نهایی نشده است. در این میان از وزارت صمت می‌توان به عنوان یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌ای نام برد که انتخاب فردی که بتواند بار سه حوزه اصلی اقتصادی را به دوش بکشد یعنی صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم است. در حال حاضر حسین علائی، حسین سلاح ورزی، فرشید گلزاده کرمانی، میثم سعیدی و سعید زرندی جزو 5 شخصی هستند که به پزشکیان برای سکان وزارت صمت معرفی شده‌اند. از آنجایی که دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از اولویت‌ها مهم و کلان روبه‌رو است که بخش مهمی از آن به عملکرد درست و دقیق وزارت صمت گره خورده، ضروری است کسی که سکان این وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد، چند اولویت اصلی را در دستور کار خود قرار دهد.

رفع موانع صادرات
یکی از این اقدام رفع موانع صادرات است که به عقیده فعالان اقتصادی این امر در گرو رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF به منظور اتصال مجدد ایران به شبکه مالی، تجاری و بانکی جهان است هر چند که بخش عمده‌ای از موانع بخش صادرات ریشه در مشکلات داخلی دارد و در بسیاری از موارد، کم‌کاری و وجود نداشتن اراده برای هدف‌گذاری صادراتی مانع توسعه این حوزه است.

رشد صنعت نیازمند ثبات فضای کسب‌وکار
ایجاد ثبات در فضای کسب و کار باید یکی از مهم‌ترین اهداف سکاندار آتی وزارت صمت باشد چرا که بررسی‏‏‏‏‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عملکرد رضایت‏‏‏‏‌بخشی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار ندارند و نه‌تنها در جهت بهبود محیط کسب‌وکار اقدام موثر و سازنده‏‏‏‏‌ای صورت نمی‌دهند، بلکه با سنگ‏‏‏‏‌اندازی و مانع‏‏‏‏‌تراشی عملا سد راه فعالان اقتصادی هستند. این نهادها با ارسال پالس منفی به فضای کسب‌وکار، انگیزه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای کار اقتصادی را از بین می‌برند و خروج از عرصه تولید و تجارت و مهاجرت را تشدید می‌کنند. گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار حاکی از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی است. مطالعات نشان می‌دهد، هرقدر در کشور مقررات سالم‌‌‌‌‌ و کارآمد و فضای‌‌‌‌‌ مناسب‌‌‌‌‌ کسب‌وکار برقرار باشد، محیط‌‌‌‌‌ رقابتی‌‌‌‌‌ ایجاد می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌‌‌‌‌یابد. بهبود محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار و عملکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در قبال کارآفرینان و فعالان اقتصادی، انگیزه کارآفرینان را برای ورود به‌‌‌‌‌ عرصه‌‌‌‌‌ فعالیت‌های‌‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌‌ افزایش می‌دهد. اقداماتی همچون ساده‌‌‌‌‌سازی فرآیندهای اخذ مجوز، تسهیل فرآیندهای بوروکراتیک هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد و امکان برنامه‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند و به‌نوعی مشوق برای کارآفرینی و تضمین‌‌‌‌‌کننده رشد اقتصادی است. بهبود و روان‌‌‌‌‌سازی محیط کسب‌وکار علاوه‌بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک می‌کند و زمینه‌‌‌‌‌ساز ورود تکنولوژی، روان‌‌‌‌‌سازی تجارت و رشد اقتصادی است.

لزوم چاره‌اندیشی برای حل مشکل نقدینگی بنگاه‌ها
فعالان اقتصادی معتقدند برای جهش تولید با مانع بزرگی تحت عنوان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، این در حالی است که تامین مالی تولید و بخش مولد اقتصاد در سال گذشته به دلیل سیاست‌‌‌های انقباضی دولت و بانک‌ها در راستای مهار تورم و کنترل نقدینگی به‌کندی پیش رفت. اصلی‌‌‌ترین مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در ایران، مسیر بانک‌هاست اما تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها علاوه بر اینکه جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست، با توجه به حاشیه سود بنگاه‌‌‌های تولیدی که به دلیل تورم، گرانی نهاده‌‌‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، کاهش یافته، گران است. گفته می‌شود که تسهیلات پرداختی با سود بالا و به صورت قطره‌‌‌چکانی به دست تولیدکننده می‌‌‌رسد، از همین رو آن‌ها فعال کردن بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی و جهش تولید را ضروری می‌‌‌دانند.

ساده‌‌‌سازی نظام تعرفه کشور

تعامل وزارت صمت با بخش خصوصی
فعالان بخش خصوصی معتقدند که در دولت سیزدهم میزان تعامل، مشارکت و همکاری وزارت صمت با انجمن‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد و به‌خصوص اتاق‌‌‌ها و به‌ویژه اتاق بازرگانی به حداقل رسید که باید این تعاملات و همکاری‌‌‌ها برای اصلاح مقررات و... بیشتر شود. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب در جمع فعالان اقتصادی گفته بود که‌ برای تدوین طرح کارشناسی در حوزه اقتصاد، کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت، سازمان‌های مرتبط دولتی و وزارت امور خارجه تشکیل خواهد شد که این موضوع نگاه بخش خصوصی به دولت چهاردهم را امیدوارانه‌تر کرد.