شواهد نشان می­دهد هر ساله مستأجران مجبور می­شوند کمی از مرکز شهر فاصله بگیرند تا بتوانند با مبلغی که سال قبل پرداخت می­کرده‌­اند، خانه‌­ای اجاره کنند. این وضعیت باعث شد، مسکن در صدر برنامه‌­های دولت سیزدهم باشد اما دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی با تکالیف قانونی همانند اجرای قانون جهش تولید مسکن چه خواهد کرد؟
به گزارش ایسنا، با توجه به پایان یافتن دولت سیزدهم و روی کار آمدن کابینه دولت چهاردهم، مسئله برنامه عملیاتی وزرای پیشنهادی تاثیر بسیاری در رای اعتماد وزرا دارد. در این بین وزارت راه و شهرسازی با توجه به اهمیت مسئله مسکن در زندگی افراد و همچنین لزوم دخالت دولت در بازار مسکن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسکن در شرایط فعلی به یکی از مهم­ترین دغدغه‌­های خانوارها تبدیل شده است. به ویژه خانواده‌­ها به لحاظ اجاره‌­بها با مشکل مواجه هستند. شواهد نشان می­دهد هر ساله مستأجران مجبور می­شوند کمی از مرکز شهر فاصله بگیرند تا بتوانند با مبلغی که سال قبل پرداخت می­کرده‌­اند، خانه‌­ای اجاره کنند. این وضعیت باعث شد، مسکن در صدر برنامه‌­های دولت سیزدهم باشد. شهید رئیسی نیز اهتمام ویژه‌­ای به حل مشکل مسکن در کشور داشت. به ویژه این امر را پیش نیاز طرح­‌هایی مانند جوانی جمعیت می­دانست. در دوره ریاست جمهوری وی، طرح­های مسکن مهر تکمیل شد و پروژه نهضت ملی مسکن نیز شروع شد. حال در شرایط فعلی مسئله اصلی برنامه دولت چهاردهم در حوزه مسکن است، به ویژه آن که رئیس‌جمهور نیز تاکید دارد که قانون را اجرا خواهد کرد. براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ‏و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس برآوردهای کارشناسی، نیاز است هر سال حداقل ۶۰۰ هزار مسکن در کشور ساخته شود تا بازار به تعادل برسد. از همین جهت در تاریخ ۱ مهرماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور شهید، «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم کردن زیر ساخت های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود.
ابراهیمی، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از الزامات سیاست­گذاری­ در کشور محسوب می­شود، به ایسنا میگوید: با توجه به این که یک سری طرح­های کلان مانند جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد، لازم است موضوع مسکن حل و فصل شود تا تسهیل ازدواج جوانان رقم بخورد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه به ساخت ۱ میلیون مسکن مبادرت کند تا بازار به تعادل برسد و خانوارها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع مصرف بهینه امکانات موجود نیز وجود دارد که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. یکی از ضروریات این امر، استفاده از خانه‌­های خالی و وارد کردن آن­ها به چرخه مصرف خانوارهاست. این مسائل باید با جدیت مورد توجه باشد.