از مناطق آزاد به‌واسطه شرایط خاص، امتیازات و معافیت‌های ذاتی، به عنوان بهشت ‌سرمایه‌گذاری یاد می‌شود؛ اتفاقی که در صورت تحقق آن می‌توانست روند تولید و تجارت را در سال‌های اخیر دگرگون کند اما اما تا زمانی که الزامات حضور بخش خصوصی در مناطق آزاد رخ ندهد، قطعاً سرمایه به این مناطق وارد نمی‌شود. آذرماه سال گذشته بود که حجت‌اله عبدالملکی، مشاور رئيس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از رشد سرعت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری روند اطلاع‌رسانی و تشریح فرصت‌ها را شروع کردیم و خوشبختانه امسال شاهد هستیم که در ۶ ماهه اول سال جاری، بالغ‌بر ۴۳۰ هزار میلیارد تومان تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اتفاق افتاده است. پس از آن عبدالملکی در اسفندماه سال گذشته در اظهارنظری دیگری عنوان کرد که عملکرد مناطق آزاد در حوزه سرمایه‌گذاری سه برابر شده است. او گفته بود: عملکرد مناطق آزاد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های تقاضا، طرح‌های تایید شده، به قرارداد رسیده و بهره‌برداری شده به سه برابر رسیده است. مبنای اصلی ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی ناظر بر امر صادرات و سرمایه‌پذیری است. به همین دلیل این مناطق به‌نحوی طراحی شده است که چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ زیرساختی تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود تا آنها بتوانند مشتاق‌تر و راحت‌تر در آن منطقه حضور پیدا کنند.اما اخیرا در همین رابطه رئیس مجمع صادرکنندگان به تسنیم گفته است که بخش خصوصی در پی حضور در مناطق آزاد ضرر کرده است. او تاکید داشته که دولت باید زیر ساخت‌ها را برای تجارت آزاد در این مناطق فراهم آورد. علیرضا مناقبی با بیان این که مناطق آزاد به‌درستی در کشور معنا و پیاده‌سازی نشده است، گفت: زیرساخت‌ها باید در مناطق آزاد فراهم باشد تا هر دو طرف توان بهره‌برداری داشته باشند. اگر منافع سرمایه‌گذار به‌عنوان طرف مقابل را در مناطق آزاد در نظر نگیریم، از میدان خارج خواهد شد؛ چون ماندن در این صحنه دیگر منفعتی برای او ندارد. رئیس مجمع صادرکنندگان ایران افزود: حجم عظیمی از سرمایه کشور در مناطق آزاد خوابیده است و به کار گرفته نمی‌شود. خاصه در مناطق آزادی که در کنار دریا قرار دارند و مسائل آب‌وهوایی به‌شدت تأثیر سو بر آن خواهد داشت. در این مناطق ابنیه و ظرفیت‌ها باید به‌خوبی به‌کارگیری شود در غیر این صورت سرمایه‌گذاری را هم از بین خواهد برد. مناقبی خاطرنشان کرد: دو دولت از سوی کشور مبدأ و کشور سرمایه‌گذار باید بپذیرند که قوانین در چنین مناطقی آزاد است و بی آن که دست‌وپای آن‌ها را ببندیم، باید بر اساس قوانین موجود کار کنند. او با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری نباید در مناطق آزاد اتفاق افتد، تصریح کرد: حاکمیت باید بپذیرد که منطقه آزاد بایستی از یک‌سری قوانین ملی مستثنی شود؛ ولی ما نسبت به تأمین برخی زیر ساخت‌ها با مشکل روبه‌رو هستیم. از طرفی منطقه آزاد هیچ‌گاه نباید شامل مقررات قیمت‌گذاری دستوری شود و این مناطق باید بازاری برای رقابت کامل باشد. وی گفت: آیا دیدگاه تضاد منافع میان بخش دولتی شکل‌گرفته و برخی افراد جلوی یک‌سری کارها را بسته‌اند تا منافع اقتصادی نصیب خودشان شود؟! ما موفقیت‌ها را بایکوت کردیم و باید دلیل آن را بدانیم. بخش خصوصی دلیل این مشکلات نیست؛ چون در حوزه مناطق آزاد ضرر دیده است.

چهار مشکل عدم توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که سرمایه‌گذاران علاقمند به گسترش فعالیت‌هایشان در مناطق آزاد هستند اما به دلیل ممنوعیت‌های موجود دست و پای فعالان اقتصادی برای هر گونه فعالیت و توسعه سرمایه‌گذاری یا جذب سرمایه‌گذاران جدید بسته شده است. از مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حول چهار محور سخن گفته می‌شود؛ اولین مسئله رویکرد اقتصادی کشور است. استفاده از واژه ویژه یا آزاد به این مناطق مستلزم نگاه ویژه نیز هست؛ تصمیم‌گیران اقتصادی باید به این نقطه برسند که نسبت به این مناطق رویکرد دیگری داشته باشند. مسئله دوم؛ بحث قانون‌گذاری است. درحال حاضر قوانین پاسخگوی نیاز مناطق آزاد اقتصادی نیست. فعالانی که در مناطق آزاد فعالیت دارند عنوان می‌کنند که تمام لوایح دولت‌ها و طرح‌هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده، چیزی به مناطق آزاد اضافه نکرده و عملا سرمایه‌گذاری جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه‌گذاران موجود را با مشکل و عدم سودآوری حضور در این مناطق مواجه کرده است. رحمن سادات نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد سال گذشته در جمع رسانه‌ها گفته بود: ارزیابی‌ها حاکی از این است که حدود ۷۰درصد قوانین در مناطق آزاد به اجرا درنیامده است. اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی‌سازی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بهره‌برداری از مزیت‌های خود موفق نبوده‌اند، بخش عمده‌ای از آن ناشی از عدم اجرای کامل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور است که در عمل حدود ۳۰درصد آن جامه عمل پوشیده و اجرایی می‌شود. از عدم توسعه زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت مناطق آزاد می‌توان به عنوان سومین عاملی نام برد که مانع رونق سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شده است. یکی از الزمات بهره‌مندی از ظرفیت مناطق آزاد، وجود زیرساخت‌های لازم است. با نگاهی به ایجاد منطقه آزاد در دیگر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که وجود زیرساخت و کارآمدی آن می‌تواند موجب پیشرفت مناطق آزاد شود. اما در ایران وضعیت به‌گونه دیگری رقم خورده است؛ در کشور ما وقتی تصمیم به ایجاد منطقه آزادی گرفته می‌شود، بدون اینکه زیرساخت مناسب فراهم باشد، به عنوان منطقه آزاد اعلام و از سرمایه‌گذار هم دعوت می‌شود. از تامین مالی می‌توان به عنوان عامل مهم دیگری نام برد که منجر به توقف توسعه و در پی آن عدم حضور گسترده سرمایه‌گذاران نام برد.از دو سال گذشته بحث‌هایی برای تامین مالی مناطق آزاد و اوراق برای تامین مالی زیرساخت‌های آن منتشر شد اما به گفته فعالان اقتصادی این امر نیز نتوانست بهبودی در روند فعلی صورت دهد.