تبعیض مثبت؛ از بی عدالتی تا رانت

  محمد حقگو -economic@khorasannews.co   در هفته های اخیر، شاهد گزاره های جدیدی در ادبیات اجتماعی و سیاسی کشور هستیم که با به کارگیری ادبیاتی بنیادین، تلاش دارند رویه ها و احکام عقلی جدیدی در حوزه کنش های اجتماعی، سیاسی و... را رقم زده و نظام های اجتماعی جدیدی را بر این مبنا ایجاد کنند. یکی از آن ها «تبعیض مثبت» است. عبارتی متناقض نما که اگرچه از زمان آغاز فرایند انتخاب گزینه های وزارتی دولت چهاردهم باب شد، اما به نظر می رسد به عنوان یک اصطلاح و یا منطق، کماکان در ادبیات سیاسی جامعه باقی مانده و توسط برخی در حوزه های دیگر در حال به کارگیری است. با این حال با توجه به جدید بودن طرح این نظریه، این سوال پیش می آید که این گزاره در ادبیات انسانی و اجتماعی تا چه میزان می تواند صحیح باشد و از آن جایی که دامنه شمول آن، ناظر به حوزه های انسانی است، تا چه حد به عنوان یک مبنای نظری در طراحی های اجتماعی، سیاسی و مخصوصاً اقتصادی می توان به آن اتکا کرد؟    طرفداران تبعیض مثبت  چه می گویند؟ به طور خلاصه آن گونه که از ادبیات مبدعین این اصطلاح بر می آید، سه مولفه در تئوری «تبعیض مثبت» نقش بازی می کند. تفاوت بین آحاد جامعه، برخورداری از امکانی که برای همه باید فراهم باشد و فرصت هایی که دولت برای آحاد جامعه قرار است فراهم کند. نظریه پردازان این موضوع با تاکید بر رعایت عدالت، مثالی از تماشای فوتبال بین سه نفر کوتاه قد، میانه قد و بلندقد از پشت تبلیغات کنار زمین، و در دو حالت «برابری» و «عدالت» می زنند. (در این مثال، لااقل قد فرد کوتاه قد، کمتر از ارتفاع تبلیغات کنار زمین بوده و این فرد برای دیدن بازی، نیازمند کمک است.) حالت برابری: طبق تئوری تبعیض مثبت، حالت برابری سه نفر فوق، زمانی است که دولت، امکانات برابری را برای آن ها برای تماشای مسابقه و از طریق «چهارپایه هایی با ارتفاع برابر» فراهم می کند تا همه آن ها با رفتن روی آن چهارپایه ها بازی را تماشا کنند. در این حالت هر سه بازی را تماشا می کنند، اما طبیعتاً فرد بلندقد به مراتب از ارتفاعی بالاتر، فرد میانه قد از ارتفاعی پایین تر و فرد کوتاه قد، از حداقل ارتفاع ممکن قادر به دیدن مسابقه خواهد بود. حالت عادلانه: اما حالت عادلانه (یعنی حالت مطلوب تئوری تبعیض مثبت)، این است که همه باید از ارتفاعی برابر بازی را تماشا کنند و از این رو، دولت مکلف است برای فرد کوتاه قدتر، چهارپایه ای بلندتر، برای فرد میانه قد، چهارپایه ای میانه و برای فرد بلندقدتر، چهارپایه ای با ارتفاع کوتاه فراهم کند تا در نهایت ارتفاع دید این سه نفر تقریباً یکسان شود. تبعیض مثبت، خوب است یا بد؟ هر چند تا همین جا شاید تفاوت و نیز نوعی التقاط در به کارگیری معانی و مفاهیم عدالت و برابری در پی ریزی نظریه تبعیض مثبت روشن شده باشد، اما بگذارید جلوتر برویم و از آن جایی که دامنه شمول این نظریه، به آحاد جامعه بر می گردد، تبعات کاربست این نظریه را به عنوان نمونه و در فضای سیاسی و اقتصادی بررسی کنیم.   تبعیض مثبت و دموکراسی به طور کلی دموکراسی یکی از آخرین دستاوردهای فلسفه سیاسی غرب به شمار می آید. این ساختار سیاسی در نظریات سیاسی معمول و به طور خلاصه، به نوعی طراحی حکمرانی گفته می شود که در آن، گروه های مشروع سیاسی، امکان نقش آفرینی در فضای سیاسی کشور به میزان وزن خود داشته باشند. با این حال، در نظریه تبعیض مثبت، ملاحظه می شود که باید برای گروه هایی که حتی وزن پایینی دارند، ضریب وزنی بیشتر قائل شد تا بتوانند حتی الامکان نقش بیشتری در فضای سیاسی، اجتماعی و ... داشته باشند. (بر این اساس، اخیراً و در خصوص ملاک های انتخاب گزینه های وزارتی دولت چهاردهم مطرح شد که مثلاً می بایست برای افراد از اقلیت های مذهبی، امتیاز بیشتری قائل شد.)  با این اوصاف آن چه مشخص است، این است که این تئوری، فاصله زیادی با نظریات سیاسی غرب خواهد داشت.   تبعیض مثبت و اقتصاد در حوزه اقتصاد نظریات متاخر اقتصادی بر این قضیه صحه می گذارند که برای حفظ کارایی اقتصادی، وجود تفاوت در آحاد جامعه اقتصادی لازم است.  منتها از منظر کنترل ناکارآمدی های سیستم اقتصادی، بازتوزیع منابع برای حفظ حیات نیروی کار و آحاد جامعه نیز ضروری است. به عبارت دیگر هرکس باید مزد تلاش اقتصادی خود را در قالب سیستم عرضه و تقاضای نیروی کار و سرمایه در بازار به دست آورد. اما در کنار این موضوع، برای سایر افراد جامعه، حداقل های بخور و نمیر وضع خواهد شد. وجود کوپن غذا برای فقرا در آمریکا نمونه بارز این موضوع است. حتی در حوزه نظریات پیشرفته تر اقتصاد سیاسی که نمونه بارز آن سیستم آموزه های وحیانی اسلام است نیز، می توان برخی شباهت ها را با نظام اقتصادی غرب مشاهده کرد. به طوری که در فضای معمول اقتصادی، تفاوت ها در قالب قیمت نیروی کار در بازار عرضه و تقاضا پذیرفته و به آن احترام گذاشته شده است. ضمن این که با جهان بینی و انسان شناسی خاصی که در اسلام (حتی برخلاف سایر متون کنونی دینی غیر اسلامی) وجود دارد، دولت وظیفه دارد بر رعایت عدالت هم در مرحله توزیع منابع، و هم در مرحله بازتوزیع آن اعمال حکمرانی کند. در هر حال، آن چه واضح است این است که در نظام اقتصادی معمول، وجود حداقل ها برای برخورداری آحاد جامعه از حق حیات پذیرفته شده و البته در مسیربرخورداری بیشتر به تفاوت های بین انسان ها صحه گذاشته شده است. با این وصف اگر بخواهیم نظریه تبعیض مثبت را در نظام اقتصادی نیز پیاده کنیم، به این معناست که دولت وظیفه خواهد داشت رفاه همه را نه صرفاً در سطح حداقل ها، بلکه در سطوح بالاتر رفاه به طور یکسان تامین کند. بدان معنی که تفاوت ها جبراً باید از بین برده شوند!   تبعیض مثبت یا رانت؟! لذا با توجه به آن چه گفته شد، و با اندکی تامل می توان دریافت آن چه از آن به عنوان تبعیض مثبت یاد می شود، حداقل در حوزه اقتصاد، چیزی جز رانت (در سطوح بالاتر از حداقل ها) به عده ای که از جنبه های مختلف از جمله اقتضای بازار، استحقاق برخورداری از مواهب را ندارند، نیست و مشابه این قضاوت را به شکلی دیگر در حوزه های سیاست و اجتماع نیز می توان داشت. در نهایت باید گفت چنان که تبعیض به معنای مرسوم آن به بی عدالتی بد و مذموم می انجامد، تبعیض مثبت نیز به رانت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که نوعی دیگر از بی عدالتی را رقم می زند، منتج خواهد شد.