روزنامه اعتماد
1403/05/14
سياستگذاري بهنگام در حوزه انرژي
پس از انتشار يادداشت نگارنده در تاريخ ۲۷ تيرماه با عنوان «براي تحقق عدالت انرژي نيازمند اجراي دقيق برنامه گذار عادلانه انرژي هستيم» - كه خود پاسخي به يادداشت جناب آقاي علي آهنگر در ۲۳ تيرماه با عنوان «ديپلمات انرژي جهان»- بود، جناب آقاي علي آهنگر بار ديگر لطف نموده و در يادداشتي ديگر به تاريخ ۳۱ تيرماه با عنوان «آيا گذار عادلانه انرژي ممكن است؟!»، پرسش‌ها و نكات جديدي را مطرح كرده و باب اين گفت‌وگوي ارزشمند را باز نگه‌داشتند. ضمن تشكر از ايشان به خاطر طرح نكات مهمي در يادداشت اخيرشان وهمچنين ابراز لطف و محبت فراوان ايشان نسبت به بنده، فرصت را غنيمت شمرده و در ادامه به مهم‌ترين محورهاي مطرح شده توسط ايشان، به قدر وسع، پاسخ خواهم داد. اميد آنكه، در اين ميان آنچه صلاح و خير ايران عزيزمان است مورد شناسايي و توجه سياستگذاران اين حوزه قرار بگيرد.در يادداشت مذكور جناب آهنگر، با طرح اين پرسش كه «آيا مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل و شاخه انرژي سازمان ملل يعني كاپ۲۱ در سال ۲۰۱۵ كافي است تا به صحيح و عقلاني بودن‌شان ايمان بياوريم؟! « ادعا مي‌كنند كه «كميسيون اروپا نيز به تازگي متوجه شده است كه به تله و دام گذار انرژي افتاده است». چرا كه به ادعاي ايشان، «اتحاديه فهميده است در دنياي پساگذار به ابزارهايي براي تداوم حيات نياز دارد كه هيچ يك را در اختيار ندارد. خاك‌ها و فلزات كمياب و مهم‌تر از آن صنعت پالايش و فرآوري اين خاك‌ها و فلزات، هيچ‌كدام در جغرافياي اروپا و حتي پادشاهي بريتانيا وجود ندارد، در مقابل، اين معادن و منابع عمدتا در اختيار چين يا روسيه قرار دارد».
ايشان با اين مقدمه اشاره مي‌كنند كه اين‌چنين بود كه «مصرف زغال‌سنگ بار ديگر در اروپا بالا گرفت و بازگشت به برق هسته‌اي طرفداران جدي پيدا كرد... هنوز ۸۲درصد از منابع انرژي جهان به سوخت‌هاي فسيلي و تنها ۱۴درصد به انرژي‌هاي تجديدپذير اختصاص يافته است... تا اينجا مي‌توانيم دريابيم پايه‌هاي مصوبه‌هاي سازمان ملل چندان هم مطابق با واقعيت‌هاي زمين نبود و مي‌توانيم تصور كنيم خيلي هم موقعيت اجراي كامل پيدا نخواهد كرد .»
محور دوم مطرح شده در يادداشت مذكور نيز به آسيب‌پذيري كشورهاي نفتخيز نسبت به گذار انرژي اشاره دارد: «آسيب‌پذيرترين گروه در دوران گذار انرژي، تماميت دولت و حاكميت كشورهاي نفتخيز است... اگر نفت از توليد و فروش خارج شود، اين دولت‌هاي نفتخيز هستند كه با آسيب فروپاشي و اضمحلال روبه‌رو مي‌شوند»و نتيجه مي‌گيرند كه: «بنابراين ما نمي‌توانيم با تكيه بر مصوبه‌هاي سازمان ملل متحد، بر سر شاخ بنشينيم و بن ببريم. براي ما گذار انرژي نه شكلي عادلانه، كه مفهوم مرگ و زندگي دارد. بودن يا نبودن است.»
بعد از ارائه مدعاي اصلي يادداشت جناب آقاي علي آهنگر، در ادامه نكات خود را در ۵ بند تقديم خواهم كرد.
۱- نقش مخرب سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي بر تغييرات اقليمي و منطقا تلاش براي كاهش انتشار دي اكسيد كربن، امري نيست كه تنها محدود به چند مصوبه سازمان ملل باشد، اگرچه اين مصوبات نشانه آشكاري از پذيرش اين واقعيت غيرقابل انكار در بالاترين سطوح سياسي جهان است. به عبارت ديگر، آنچه مسير اين تصميم‌گيري سخت را در چنين سطحي ممكن كرد (به‌رغم تمام هزينه‌ها و خطراتي را كه براي كشورهاي دنيا در برداشت) ضميمه غيرقابل انكار علمي بود. گزارش‌هاي هيات بين‌دولتي تغيير اقليم (Intergovernmental Panel on Climate Change) - كه يك ارگان بين دولتي علمي با وظيفه ارائه ارزيابي‌هاي جامع از اطلاعات علمي، فني و اجتماعي- اقتصادي جاري در مورد مخاطرات تغييرات آب وهوايي بر اثر فعاليت‌هاي انساني در سراسر جهان است - نشان مي‌دهد كه استفاده از سوخت‌هاي فسيلي يكي از مهم‌ترين علل گرمايش زمين در چند دهه اخير بوده است. همين گزارش‌ها بر كاهش سريع و پايدار استفاده از سوخت‌هاي فسيلي به عنوان يكي از مهم‌ترين مسيرهاي توقف افزايش دماي زمين در محدوده ۱.۵ يا ۲ درجه سانتي گراد - نسبت به قبل از صنعتي شدن- تاكيد مي‌كند. نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه گزارش‌هاي دوره‌اي اين هيات با مشاركت هزاران دانشمند و كارشناس از سراسر جهان انجام مي‌شود و به عنوان يكي از مهم‌ترين رفرنس‌هاي علمي در اين حوزه شناخته مي‌شود. بنابراين، اگرچه در بسياري از موارد اجماع عقلا با منفعت‌هاي متفاوت و گاه متضاد، خود دليلي كافي براي پذيرش يك ادعاست، اما در اين مورد واقعيت‌هاي علمي جاي هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي را نيز باقي نمي‌گذارد.
۲- عدم دسترسي اروپا به منابع حياتي - خصوصا آن دسته از منابع معدني حياتي كه در گذار انرژي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد- شاهد ديگري است كه نشان مي‌دهد، دست كم اتحاديه اروپا، با علم به اين خطرات (عدم دسترسي پايدار به منابع حياتي) در پي دفع خطر بزرگ‌تري (تغييرات اقليمي) بوده است. اين ادعا كه اروپا به تازگي از خطرات عدم دسترسي به منابع معدني حياتي آگاه شده است، ادعاي دقيقي نيست. دست‌كم از سال ۲۰۰۸ اتحاديه اروپا با تاسيس «ابتكار مواد خام» و سپس ليست مواد‌خام حياتي در سال‌هاي ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، و ۲۰۲۳، بر اهميت تامين پايدار اين مواد معدني تاكيد و آسيب‌پذيري اتحاديه را در خصوص اين موضوع ياد‌آوري كرده است. قانون اخير مواد خام حياتي (Critical Raw Materials Act)، جديدترين اقدام براي مقابله با خطرات احتمالي ناشي از اختلال در تامين مواد خام‌حياتي و آسيب‌پذيري‌هاي ساختاري زنجيره‌هاي تامين مواد خام حياتي اتحاديه اروپا است. اين قانون، دسترسي اتحاديه اروپا به عرضه ايمن و پايدار مواد خام حياتي را تضمين و اروپا را قادر مي‌سازد تا به اهداف اقليمي خود نيز دست پيدا كند. به صورت خلاصه، اين واقعيت كه اروپا حتي در سناريوي گذار با مساله تامين پايدار مواد خام حياتي روبه‌رو است، نشان از آن دارد كه كشورهاي متفاوت با فرصت‌ها و تهديدهاي مختلف موضوع گذار انرژي را در دستور كار خود قرار داده‌اند.
۳- اين ادعا كه سهم زغال‌سنگ نيز در سبد انرژي اروپا به دليل فهم اتحاديه از آسيب‌پذيري نسبت به تامين مواد خام حياتي و به طبع گذار انرژي افزايش پيدا كرده است نيز دقيق نيست. هم توليد و هم مصرف زغال‌سنگ در اتحاديه از سال ۲۰۱۲، تقريبا در تمام سال‌ها به غير از ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، روند كاهشي داشته است. دليل افزايش موقت توليد و مصرف زغال سنگ در دوسال مذكور نيز مواجهه ناگهاني اروپا با بحران انرژي ناشي از جنگ اكراين و روسيه بوده است. اين روند كاهشي در سال ۲۰۲۳ نيز ادامه پيدا كرد. سهم زغال‌سنگ در توليد برق اتحاديه در آوريل ۲۰۲۴ به پايين‌ترين سطح خود در تاريخ رسيد. در تحليل سياست‌هاي گذار، مطالعه روندهاي بلندمدت است كه از اهميت ويژه‌اي برخورداراست، وگرنه تحليل يك يا دوسال استثنايي مي‌تواند كاملا گمراه‌كننده باشد. در مورد ميزان مصرف سوخت‌هاي فسيلي نيز بايد به اين امر توجه كرد كه، براي مثال در حالي كه بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ ميزان كل مصرف اوليه انرژي جهان ۱۹.۵٪ درصد رشد كرده است، و ميزان مصرف نفت ۱۳.۵٪، گاز ۲۷٪، زغال‌سنگ ۹٪، رشد داشته است، اما اين تغييرات را بايد در كنار تغييرات مصرف انرژي‌هاي پاك تفسير كرد، براي مثال در همين بازه زماني ميزان مصرف انرژي خورشيدي ۴۴۳۶٪، و انرژي بادي ۵۲۸٪، رشد داشته‌اند. در سال ۲۰۲۳، آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) در سناريوي مبتني بر سياست‌هاي بيان شده (سناريويي كه مبتني بر آخرين سياست مدون كشورها است) اعلام كرد كه تقاضاي جهاني سوخت‌هاي فسيلي تا قبل از پايان اين دهه يعني تا ۲۰۳۰ به نقطه اوج خود خواهد رسيد و سپس به تدريج كاهشي خواهد شد.
۴- «گذار عادلانه انرژي» در واقع پاسخي به حساسيت گروه‌ها يا كشورهاي آسيبپذير نسبت به اين تغيير است. اين ادعا كه كشورهاي نفتي يكي از مهم‌ترين اين گروه‌ها هستند، ادعايي كاملا درست است و اتفاقا همين حساسيت مضاعف است كه ضرورت توجه بيشتر و سياستگذاري به هنگام را در اين كشورها بيشتر مي‌كند. عمده برنامه‌هاي گذار عادلانه نيز در كشورها يا مناطقي كه اقتصادشان به طريقي به سوخت‌هاي فسيلي وابسته است در حال اجرا است. براي مثال مشاركت گذار عادلانه انرژي (JETPs) يك ساختار چندجانبه بين دولتي است براي هدايت منابع مالي و كمك‌هاي فني از سوي كشورهاي شمال جهاني براي تسريع در حذف سوخت‌هاي فسيلي در اقتصادهاي نوظهور وابسته به زغال‌سنگ. عنوان «عادلانه» تأكيد مي‌كند كه انتقال انرژي بايد با توجه به پيامدهاي اجتماعي آن اجرا شود. براي اين منظور در جمعيت‌ها و بخش‌هاي آسيبپذير، بازآموزي و مدل‌هاي كسب‌‌و‌‌كار جايگزين كه مبتني بر سوخت‌هاي فسيلي نيستند در حال اجراست. مثال ديگر مكانيسم گذار عادلانه اروپا است كه تلاشي است براي بسيج حدود ۵۵ ميليارد يورو در دوره زماني۲۰۲7-۲۰۲1 به منظور كاهش تأثير اجتماعي- اقتصادي اين گذار در مناطقي كه بيشترين آسيب‌پذيري را نسبت به گذار انرژي دارند، مهم‌ترين اين مناطق، مناطق استخراج زغال‌سنگ است.
۵. اگر تا چند سال گذشته موضوع تغييرات اقليمي، به اشتباه، مساله ديگران يا متعلق به آينده دور فرض مي‌شد، امروز با تجربه مستقيمِ گرم‌ترين روزها و ماه‌هاي تاريخ كره‌زمين، حتي افراد غير متخصص در اين حوزه نيز بر فوريت و ضرورت اين مساله علم پيدا كرده‌اند. ۲۲ و ۲۱ جولای ۲۰۲۴، (اول مرداد و ۳۱ تير ماه ۱۴۰۳) به ترتيب گرم‌ترين روزهاي تاريخ كره‌زمين، از زمان ثبت ركوردهاي جهاني اعلام شده‌اند. سال ۲۰۲۳ نيز ركورد گرم‌ترين سال از زمان ثبت ركوردهاي جهاني را به نام خود زده، و متاسفانه ۱۰ سال از گرم‌ترين سال‌هاي كره‌زمين همگي در دهه گذشته (۲۰23-۲۰14) رخ داده‌اند. برخلاف جناب آقاي آهنگر كه معتقدند حركت به سمت گذار انرژي بر سر شاخ نشستن و بن بريدن است و اساسا، گذار انرژي براي ما نه شكلي عادلانه، كه مفهوم مرگ و زندگي دارد! معتقدم آنچه حيات ما را در معرض نابودي قرار خواهد داد، اثرات ويرانگر ناشي از تغييرات اقليمي است. اگرچه ليست اثرات ويرانگر تغييرات اقليمي بلند و خارج از حوصله اين يادداشت است، اينجا تنها به يك گزارش كه اخيرا درباره خشكسالي‌هاي شديد در ايران، عراق و سوريه نوشته شده است، به عنوان شاهدي بر ادعايم اشاره مي‌كنم. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه در ايران، خشكسالي‌هاي شديد در گذشته (قبل از شروع يا تشديد تغييرات اقليمي) هر ۸۰ سال يك‌بار رخ مي‌داده، اما اكنون (در وضعيت فعلي كه دماي كره زمين به‌طور متوسط ۱.۲ درجه سلسيوس گرم‌تر از دوران قبل از صنعتي شدن جهان است) به‌طور متوسط هر ۵ سال رخ مي‌دهد، و با ادامه افزايش گرمايش زمين در صورتي‌كه دماي متوسط كره زمين به محدوده ۲ درجه سلسيوس (گرم‌تر از دوران قبل از صنعتي شدن جهان) برسد، اين خشكسالي‌ها هر ۲ سال يك‌بار اتفاق خواهد افتاد.
اين تحقيق همچنين نشان داده كه به دليل وجود جنگ و ناپايداري سياسي مستمر در اين مناطق، توانايي مردم در مقابله با خشكسالي كاهش پيدا كرده به گونه‌اي كه چنين خشكسالي‌هايي امكان تبديل شدن به يك فاجعه‌اي انساني را پيدا كرده‌اند.
بنابراين، و به‌طور خلاصه، علاوه بر عواقب جبران‌ناپذير تغييرات اقليمي كه امروز بي‌واسطه با آن مواجهيم و در صورت عدم اقدام و سياستگذاري به موقع و موثر، گسترده‌تر، عميق‌تر و غيرقابل برگشت‌تر نيز خواهد شد، كاهش تقاضاي جهاني سوخت‌هاي فسيلي در چند سال آينده واقعيتي است كه فارغ از علاقه يا نفع ما، با آن روبه‌رو خواهيم شد. به اعتقاد نگارنده، با سياستگذاري به هنگام و جامع مي‌توان به استقبال گذار عادلانه‌تر رفت، در غير اين‌صورت بايد منتظر تبعات ويرانگر ناشي از تغيير روندها در دنياي انرژي باشيم كه حتي مي‌تواند شكلي از مرگ و زندگي را نيز به خود بگيرد.
محقق پسا‌دكترا در مركز ملي پژوهش‌هاي علمي فرانسه
سایر اخبار این روزنامه
بازتاب‌های منفی برخی احکام در جامعه
مجلس در انتظار معرفی کابینه
به حفظ آرامش بورس كمك كنيد
شمايل رسانه‌اي سپاه
تروراسماعیل هنیه، شلیک به صلح
تنش شديد آبي در استان و شهر تهران
انتخاب‌های شایسته پزشکیان
انتخابات امريكا فشردگي حداكثري و عدم قطعيت (2)
سياستگذاري بهنگام در حوزه انرژي
مشروطه؛ انقلابي براي قانون
افكار عمومي و بي‌توجهي شوراي شهر تهران
ترورهاي اسراييل و چشم‌انداز تحولات خاورميانه
انتخاب‌های شایسته پزشکیان
سياستگذاري بهنگام در حوزه انرژي
مشروطه انقلابي براي قانون
افكار عمومي و بي‌توجهي شوراي شهر تهران
