[ مریم رضاخواه]  نخستین برنامه پنج ساله توسعه در سال ۶۸ تدوین شد؛ توسعه در روز‌های پس از جنگ تحمیلی به معنی ترمیم، احیای صنعت و تولید بود. با تصویب هفتمین برنامه توسعه کشور، پیشرفت دیگر تنها به معنی رشد تولید و مسائل اقتصادی نیست؛ مسائل فرهنگی، رفاهی و توسعه انسانی نیز در برنامه هفتم توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد. برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به منظور ارتقای جایگاه زنان و خانواده در نظر گرفته است.
در قانون برنامه ششم توسعه، مهم‌ترین مسائل حوزه زن و خانواده ذیل فصلی با عنوان «فرهنگ، هنر و ورزش» بررسی شده بود. طبق این قانون حمایت و مقابله با جنگ نرم در عرصه خانواده، ارائه مشاوره و اساساً هرکاری برای ارتقای خانواده، باید در دستور کار تمام دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفت. هرچند این طرح‌ها و دستورالعمل‌ها آن‌طور که باید و شاید نتوانست به اهداف خود در حوزه زنان دست یابد اما لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاهی بهتر نسبت به سایر برنامه‌های توسعه در حوزه زنان و خانواده تدوین شده است که حرکتی رو به جلو را نشان می‌دهد.
مرور مصوبات حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم نشان می‌دهد، قانونگذار از مسائل کلیشه‌ای و مبهم مانند عدالت جنسیتی دور شده و ناظر به مشکلات واقعی‌تری راه‌حل ارائه داده است.
«خانواده محور برنامه هفتم توسعه است» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با بیان این مطلب در خصوص جایگاه خانواده در برنامه هفتم توسعه گفته بود که «هر برنامه‌ای مخاطبی دارد، خانواده باید محور تمامی حرکت‌های ما باشد. » این تأکید اتفاقی مربوط به امروز یا دیروز نیست و حداقل دهه هاست که رهبر معظم انقلاب با توجه خاص به این مسأله، خانواده سالم را اساس پیشرفت جامعه معرفی کرده‌اند. ‌ایشان در یکی از بیاناتشان فرموده‌اند: «در نگاه اسلام، خانواده پایه بسیار مهم و سلول اصلی جامعه است، به گونه‌ای که بدون بهره‌مندی از خانواده‌های سالم، سرزنده و با نشاط، امکان پیشرفت جامعه به ویژه پیشرفت فرهنگی وجود ندارد.»

در برنامه‌های گذشته مسائل زنان و خانواده به دلیل تغییر دولت‌ها، رویکرد‌های متفاوت آن‌ها، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و نوع مسأله‌شناسی منجر به نادیده گرفتن برخی مسائل این حوزه یا برخورد سلیقه‌ای با آن می‌شد.
ماده ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ برنامه توسعه ششم مربوط به حوزه خانواده بود. براساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس فقط بند «د» ماده ۱۰۲ و ماده ۱۰۳ مبنی بر بیمه مادران باردار و مرخصی سه روزه برای مردانی که صاحب فرزند می‌شوند محقق شد و ۱۴ بند دیگر آن به علت مشخص نبودن نهاد متولی و تعیین نکردن اهداف کلی محقق نشد.

زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه
سارا فلاحی عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم مصوبات حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم را مرور می‌کند و می‌گوید: «در ابتدای فصل شانزدهم و ماده ۷۹، اهداف پنج سال آینده کشور در این حوزه مشخص شده است. این اهداف شامل ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ باروری کل، افزایش نرخ ازدواج و کاهش نرخ طلاق و همچنین کاهش ۳۰ درصدی سقط غیرقانونی جنین است. البته حمایت‌های جزئی‌تری نیز در قانون وجود دارد. به طور مثال در ماده ۶ برای کسب و کار‌های خانگی تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده، در جای دیگر نیز به زنان سرپرست خانوار توجه ویژه شده است. مهم‌ترین آن راه‌اندازی پنجره واحد خدمت برای شناسایی و ارائه حمایت‌های مورد نیاز آنهاست. همچنین در حوزه نیاز‌های روحی آن‌ها نیز کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاوره ذیل سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان پیش‌بینی شده است. نکته بعدی نگاه مقنن به لزوم گسترش و ترویج مشاوره‌های قبل، حین و بعد ازدواج است. در بند «الف» ماده ۸۰ این قانون راهکار عملی و درستی برای کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی ارائه شده است. همچنین این قانون در بند «الف» ماده ۸۰ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت را مکلف کرده است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام کند.
او در ادامه می‌گوید: «بهبود شاخص‌های رشد جمعیت یکی از محور‌های اساسی برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود. زنگ خطر کاهش رشد جمعیت و سالمندی سال‌هاست که در کشور به صدا درآمده و نرخ باروری به عدد 6/1 فرزند به ازای هر زن رسیده است؛ به همین سبب در برنامه هفتم توسعه، یک فصل به موضوع جمعیت و بهبود نرخ‌های آن اختصاص یافت. در این برنامه، رشد ۲۵ درصدی ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی و ظرفیت‌های بومی، رشد ۲۵ درصدی افزایش مهارت‌های شغلی زنان، رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق پیش‌بینی شده است.»نماینده استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، از دیگر اهداف پیش‌بینی شده تا پایان دوره پنج ساله برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «کاهش میانگین سن ازدواج به میزان یک سال، افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج به میزان ۵ درصد، کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متاهلان به میزان ۵ درصد، بهبود نرخ باروری کل به میزان 5/2 فرزند و کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین غیرقانونی از دیگر اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه است.»

 نگاه ویژه به تشکیل خانواده
مهدی متقی‌فر، مدیر کل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان هم معتقد است که برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به خانواده دارد. در این برنامه سعی شد تا نواقص برنامه ششم توسعه جبران شود. او به «شهروند» می‌گوید: «آن چیزی که در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، نگاه زیرساختی به مسأله ازدواج و تشکیل خانواده است که در برنامه ششم توسعه این خلأ وجود داشت.»
این مسئول وزارت ورزش و جوانان در ادامه می‌گوید: «با توجه به اینکه میزان تحقق اهداف 6 برنامه قبلی کمتر از ۳۵درصد بود، تلاش شد برنامه هفتم به جای موضوع محور بودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار دهد. ابتدا چالش‌های پیش روی کشور توسط کمیسیون‌ها و کار‌گروه‌های تخصصی بحث و بررسی شد. سپس آسیب‌شناسی سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله و میزان تحقق آن‌ها در هر برنامه و آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد نظام مسائل کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی و ارزیابی شد.»
متقی فر بر این باور است که گره ذهنی جوانان را نسبت به ازدواج باید به کمک رسانه، مشاوره و کارگاه، باز کرد تا جوانان به مسأله ازدواج نگاه جدی‌تری داشته باشند. وزارت ورزش و جوانان این اقدامات را در حوزه ازدواج و تحکیم خانواده محکم و قوی دنبال می‌کند.او در ادامه بر اهمیت فعالیت مراکز مشاوره که در برنامه هفتم توسعه هم تأکید شده است، اشاره می‌کند:
«برای ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج کاربردی و پربازده باید زیرساخت‌های خوبی در این زمینه داشته باشیم. هم اکنون ۵۲۰ مرکز مشاوره با مجوز وزارت ورزش و جوانان در سطح کشور فعالیت می‌کنند. این مراکز بنا به ارزیابی کمیسیون اجتماعی مجلس و به لحاظ ارائه مشاوره درست به خانواده‌ها و زوجین جزء بهترین مراکز مشاوره در سطح کشور هستند.»
چه زمانی برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد و آیا در مدت ۵ سال این برنامه‌ها محقق می‌شود؟ مدیر کل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: «به تازگی برنامه هفتم توسعه به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شده است. باید برنامه تحقق منابع بودجه ۱۴۰۳ از سوی سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرایی توافق و مصوب شود تا دستگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.»

کاستی برنامه هفتم
برنامه‌های توسعه پنج ساله مسیر رشد و توسعه کشورمان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می‌کنند. این برنامه‌ها بر اساس قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین می‌شوند. به دلیل جایگاه مهم و ارزشمند زنان در جامعه در تمام برنامه‌ها مفادی به مسائل زنان در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص یافته است که اگرچه برخی از این مفاد مفید هستند ولی برای این حوزه کافی نیستند. لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و باوجود نکات خوبی که در آن مطرح شده با کاستی‌هایی نیز مواجه است.
متقی فر باور دارد که برنامه هفتم توسعه به عملیاتی شدن خیلی نزدیک است. اما خالی از اشکال هم نیست و شاید یکی از علت‌های این موضوع کلی‌گویی و ابهام موجود در مواد است و البته قانون ششم توسعه هم از کلی‌گویی و ابهام خالی نبود. متقی فر به یکی از ایرادات برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از انتقادات، پیش‌بینی‌های غیر واقعی از شاخص‌های برنامه هفتم توسعه است. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، ازدواج به طور قابل توجهی افزایش یابد و طلاق به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند. در این بازه زمانی این سطح از توقعات، عملی نمی‌شود. این موضوع نیازمند زیرساخت‌های اصلاحی است. اگر مسأله برنامه هفتم توسعه، دغدغه دولت چهاردهم باشد شاهد جهش بزرگی در تحکیم بنیان خانواده خواهیم بود. تا زمانی که وزرا و مسئولان جدید منصوب نشوند، پیشرفت فاحشی در برنامه هفتم توسعه رقم نخواهد خورد.»