اخبار کوتاه


شایعه اخذ مالیات از تسهیلات بانکی رد شد

سخنگوی سازمان مالیاتی اخذ هر گونه مالیات از تسهیلات بانکی یا دیون مالی (قرض گرفتن) افراد را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: حرکت نظام مالیاتی کشور در جهت اشراف اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، در نهایت به قوی‌تر شدن این نهاد و عدالت مالیاتی منجر خواهد شد. مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اخذ مالیات از دیون مالی (قرض گرفتن) یا تسهیلات مالی را نادرست دانست و گفت: مطلب فوق توسط یکی از اساتید اقتصاد در همایشی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شد، البته رسانه منتشرکننده نیز به‌صورت کامل این همایش را مورد پوشش قرار نداده و همین امر سبب شکل‌گیری برخی از شبهات در خصوص اخذ مالیات از قرض گرفتن یا وام شده است. وی ادامه داد: درواقع مباحث مطرح شده در این همایش حول مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد بوده که در حال حاضر عملاً اجرایی نشده و برنامه‌های برای تحقق آن در سالیان آینده در نظر گرفته شده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه مودیان هیچ‌گونه ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد، اعلام داشت: این سامانه به طور خاص به دنبال ثبت اطلاعات کالا و خدماتی است که بین کسب‌وکارها با یکدیگر یا مصرف‌کنندگان نهایی وجود دارد، بنابراین اساساً به اشخاص حقیقی یا به افرادی که می‌خواهند به یکدیگر پول قرض بدهند یا دارایی بخرند و بفروشند، مرتبط نیست.

 

ضرورت پیگیری اجرای قانون برنامه و بودجه برای کمیته تخصیص

خزانه دار کل کشور از ضرورت پیگیری اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه در خصوص کمیته تخصیص در بعد استانی خبر داد. به گزارش ایرنا ، سید رحمت اله اکرمی در گردهمایی تخصصی معاونین نظارت مالی وروسای خزانه معین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ا اشاره به اهمیت برگزاری این نشست اظهار کرد: با توجه به تأخیر چند ساله در برگزاری این نشست به دلایل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا و... برگزاری این جسله ضروری به نظر می‌رسید که خوشبختانه با پیگیری استان خراسان رضوی برگزار شد. وی ادامه داد: باید از این فرصت بهره برد و مباحث مهم از طریق استان‌ها مطرح شود و موضوعات مختلف در قالب کارگروه های تعریف شده مطرح و جمع بندی شود. اکرمی از اهمیت عضویت وزارت اقتصاد در شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی اشاره کرد و گفت: عضویت وزارت اقتصاد در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مطلب بسیار مهم است که از آن غفلت شده و باید در این خصوص تصمیم گیری و قانون اصلاح شود. بحث بر این است که اگر نهاد نظارتی تشکیل می‌شود باید افرادی در این نهاد حضور داشته باشند که در این زمینه مسئولیت دارند. وی در خصوص کمیته تخصیص تصریح کرد: در مبحث تخصیص اجرای صحیح ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه اهمیت داشته و باید در بعد استانی نیز این مساله پیگیری شود.