روزنامه جوان
1403/05/22
رمزگشایی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با برگزاری دادگاه‌های داخلی
جوان آنلاین: کودتای ۲۸مرداد هنوز هم ناشناخته است. مقالات، کتب و اسناد زیادی پیرامون نقش امریکا در وقایع منتهی به ۲۸مرداد و حوادث آن روز منتشر شده است، اما هنوز هم کسی نمی‌تواند از ابعاد دقیق و همه‌جانبه کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ فهرستی شسته‌رفته ارائه دهد. ماجرا وقتی پیچیده‌تر میشود که بدانیم تاکنون حتی یک دادگاه رسمی، علنی و بی‌طرف به بررسی حقوقی این واقعه نپرداخته است. فارغ از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ۲۸مرداد، صحبت حقوقی از این کودتا، ماجرا‌های پیش از آن و وقایع پس از آن، خودش به‌طور مجزا چندین کتاب و مقاله می‌طلبد. یکی از ابعاد حقوقی ۲۸مرداد، رسیدگی به شکایت اشخاصی است که تاکنون صدای تظلم‌خواهانه‌شان در جایی شنیده نشده؛ افرادی که در آن مقطع لزوماً دست‌شان به جایی نمی‌رسیده، اما حق‌و‌حقوق‌شان در کودتا، پیش‌از‌آن و پس‌از‌آن پایمال شده است. پرداختن به این موارد، خالی از لطف نیست. سرنگونی محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی ایران با یک کودتا به رهبری مشترک امریکا، انگلیس و پهلوی، خلاصه ۲۸مرداد ۱۳۳۲ است. ملی شدن نفت ایران که از ۱۳۲۵ شروع شده بود، شکست مذاکرات مصدق با غرب، حکومت سرلشکر زاهدی و وابستگی بیش‌از‌پیش ایران به امریکا، سرتیتر وقایع قبل و بعد از کودتای ۲۸مرداد است، اما این همه ماجرا نیست. خون کشته‌شدگان هدر رفتدرست است که همان موقع محمد مصدق در یک دادگاه نظامی محاکمه و اخبار و تصاویر این دادگاه هم رسانه‌ای شد، اما به‌غیر از دادگاه مصدق، دادگاه‌های دیگری هم پیرامون کودتای ۲۸مرداد برگزار شده است.
بنا بر برخی آمار منتشر شده، ۳۰۰ نفر در جریان کودتای ۲۸مرداد کشته شده‌اند. از اسامی این کشته‌ها، خانواده‌های آنان و چگونگی کشته‌شدن‌شان، آمار متقنی در دسترس نیست. تاکنون دادگاهی به‌طور مجزا به پرونده این کشته شده‌ها رسیدگی نکرده است. ممکن است برخی از اولیای دم دست‌اول این قربانیان اکنون دیگر در دنیا نباشند، اما بررسی آثار، گفتگو با اولیای دم متأخر این قربانیان و بررسی مدارک کشتار ۲۸مرداد که به پشتیبانی امریکا و انگلیس برگزار شده است، می‌تواند به کشف حقیقت در این رابطه کمک کند.
علاوه بر کشتار، طرفدار مصدق هم در دادگاه‌هایی نمایشی یا به مرگ محکوم شدند یا مجازات‌های سنگین زندان برای‌شان صادر شد. پیرامون این عده هم تا کنون اطلاعات یکدست و غیرمتناقضی منتشر نشده است. هیچ دادگاهی هم مستقلاً به این موارد نپرداخته است. مدارک در این رابطه کم نیست، اما بررسی قضایی این مدارک، یکی از حلقه‌های مفقوده تاریخی پیرامون کودتای ۲۸مرداد است.
در این رابطه می‌توان به حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق و کسی که پیشنهاد اولیه ملی‌شدن صنعت نفت را ارائه کرده بود، اشاره کرد که از سوی دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد و درحالی‌که بیمار بود، تیرباران شد. کیفیت رسیدگی به این پرونده تاکنون در هیچ دادگاه مستقلی مورد بررسی قرار نگرفته است.
یکی دیگر از این کشته‌شدگان، امیرمختار کریم‌پور‌شیرازی مدیر روزنامه شورش است. او که از شاه و بستگانش انتقاد کرده بود در زندان لشکر ۲ زرهی، محل حبس و شکنجه زندانیان سیاسی پس از کودتا، زنده به آتش کشیده و کشته شد. این پرونده هم تاکنون مورد رسیدگی مستقل قرار نگرفته است.
محمود سخایی، رئیس شهربانی کرمان هم به طرز فجیعی به قتل رسید. او از طرفداران مصدق بود. ده‌ها نفر دیگر هم که حتی در خود حکومت پهلوی دارای مسئولیت بودند، به همین شیوه به قتل رسیدند. شهروندان عادی زیادی هم در این رابطه کشته شدند که اطلاعات دقیقی از آن‌ها در دسترس نیست. رسیدگی مستق قضایی می‌تواند ابعاد این پرونده‌ها را روشن کند. دخالت آشکار خارجی در امور ملی
هیچ تاریخدان و کارشناسی، دخالت امریکا و انگلیس را در کودتای ۲۸مرداد منکر نمی‌شود. اسناد این دخالت‌های آشکار از سوی خود امریکا هم منتشر شده است.
علاوه بر جاسوسی‌های ساختاری پیش‌از کودتا، مشارکت مستقیم در خود کودتا هم از سوی بیگانگان در ۲۸مرداد صورت گرفته است. اگرچه با توجه به وابستگی حکومت وقت ایران به امریکا و انگلیس، صحبت از دخالت بیگانگان در وقایع ۲۸مرداد ممکن است سالبه به انتفای موضوع به نظر برسد، ولی نباید این موضوع را فراموش کرد که کودتای ۲۸مرداد علیه دولتی صورت گرفته که منتخب مردم ایران بوده و در مقاطع مختلفی، از جمله انحلال مجلس، از حمایت‌های مردمی برخوردار بوده است.
حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی و حقوق بشری است. فراگیر بودن این حقوق به حدی است که در حقوق بین‌الملل، اصطلاحاً به یک «حق آمره» تبدیل شده است که قابل نقض شدن نیست. یکی از ابعاد این حق، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت داخلی خود است. طبیعتاً دولت منتخب مردمی ذیل این حق بین‌المللی از حمایت برخوردار است.
مشارکت امریکا و در انگلیس در ماجرا‌های ۲۸مرداد، نقض آشکار حق تعیین سرنوشت ایرانیان است. فارغ از پرونده‌های متعدد امنیتی که باید راجع‌به جاسوسی‌های خارجی از دولت وقت ایران شکل گیرد و بررسی شود، بررسی قضایی نقض حق تعیین سرنوشت ایرانیان هم خودش دادگاه‌های ویژه‌ای می‌طلبد که تاکنون تشکیل نشده است.
ایرانیان زیادی به‌طور مستقیم و همه ایرانیان سال ۱۳۳۲ به‌طور غیرمستقیم از این جنبه از کودتای ۲۸مرداد متضرر شده‌اند. طرح دعوای جمعی ایرانیان و فردفرد ایرانی‌ها در این رابطه، تاکنون در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. این کم‌کاری‌های قضایی در حالی است که اسناد زیادی پیرامون کودتای ۲۸مرداداد به‌طور رسمی منتشر شده است. فقط در یک نمونه، مادلین آلبرایت، وزیر امورخارجه امریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی رسماً اعلام کرده است:
«در سال ۱۹۵۳ امریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهند ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت امریکا در امور داخلی آنان ناراحتند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کار‌های زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد، اما مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد.» کودتا فقط جابه‌جایی قدرت نبود
فروکاهش کودتای ۲۸مرداد به یک جابه‌جایی قدرت، خطای محاسباتی است که باعث میشود سایر ابعاد این واقعه نادیده گرفته شود.
بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد پس‌از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، تغییرات گسترده‌ای در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی ایران و ایرانیان رخ داد.
از شیوه مجلس و ارتش گرفته تا روابط خارجی و نظام اقتصادی ایران را می‌توان در دو دوره تاریخی مجزای قبل از ۲۸مرداد و پس‌از ۲۸مرداد بررسی کرد. این تغییرات ساختاری و بنیادین، در هویت بین‌نسلی برخی ایرانیان هم اثرگذار بوده است. پیرامون این دگرگونی‌های هویتی پس‌از کودتای ۲۸مرداد، مقالاتی هم نگاشته شده است.
یکی دیگر از حقوق ایرانیانی که در ماجرای این کودتا نقض شده، حقوق فرهنگی و اجتماعی ایرانیان است. به‌رغم موجود بودن اسناد تاریخی، هیچ دادگاهی تاکنون به این جنبه از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ نپرداخته است. تغییر هویت یا حتی تلاش خارجی برای تغییر هویت در یک جامعه، مستمسک مناسبی برای یک شکوائیه در دادگاهی مستقل است. نیاز بین‌المللی به دادگاه‌های داخلی
رسیدگی مستقل به ابعاد متعدد وقایع ۲۸مرداد، از لحاظ حقوقی مستندات فراوانی دارد. علاوه بر حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل هم در این رابطه قواعد خاص خودش را دارد.
سیدحسین موسوی‌فر، استاد حقوق در این رابطه به «جوان» می‌گوید: روند‌های قضایی و رسیدگی به اقدامات ارتکابی دولت‌ها در سرزمین سایر دولت‌ها، دارای اسلوب‌ها و ویژگی‌هایی در حقوق بین‌الملل است. یکی از مهم‌ترین موارد در این رابطه، طی شدن فرایند‌های قضایی داخلی در رسیدگی به اقدامات و جرائم دارای ابعاد بین‌المللی است.
این استاد حقوق بین‌الملل می‌گوید: تا زمانی که شما فرایند‌های قضایی داخلی را برای رسیدگی به جرائم و اقدامات خارجی در خاک یک سرزمین دیگر طی نکرده باشید، طبیعتاً نمی‌توانید در مراجع بین‌المللی همان موضوع را دنبال کنید.
موسوی‌فر معتقد است: یکی از ضعف‌های ما در این رابطه، توجه نکردن به ابعاد بین‌المللی دادگاه‌های داخلی است. بسیاری از کشور‌ها ازجمله امریکا با استناد به آرای دادگاه‌های داخلی خود، در عرصه بین‌المللی دست به اقداماتی می‌زنند که البته منطبق بر موازین بین‌المللی هم نیست. ما هم می‌توانیم از این ظرفیتی که اکنون در حقوق بین‌الملل وجود دارد، بهره‌برداری درست و حقوقی کنیم.
این استاد حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد: حقوق بین‌الملل با همه ضعف‌هایی که در بحث ضمانت اجرا دارد، امکانات خوبی در اختیار کشور‌ها می‌گذارد تا لااقل بتوانند به‌نفع خود رویه‌سازی کنند. اخیراً در کشور ما هم اقدامات خوبی در این رابطه صورت گرفته است، دو نمونه آن رسیدگی قضایی به پرونده منافقین و پرونده شهدای مدافع حرم بود.
موسوی‌فر تصریح می‌کند: وقایع ۲۸مرداد ۱۳۳۲ نیز یکی از اتفاقاتی است که رسیدگی مستقل حقوقی در دادگاه‌های داخلی به آن تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که جنبه‌های حقوقی کودتای ۲۸مرداد فراوان است، می‌گوید: شاید یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی این کودتا که به گواه اسناد متعدد با دخالت مستقیم امریکا و انگلیس در ایران انجام شده، نقض حق تعیین سرنوشت ایرانیان است. به خاطر ندارم دادگاهی تاکنون به طور مستقل و ویژه این موضوع را مورد رسیدگی قضایی قرار داده باشد.
موسوی‌فر ادامه می‌دهد: استقلال قوا که در قوانین اساسی کشور‌ها به یک موضوع پذیرفته شده تبدیل شده، در حقوق بین‌الملل هم پذیرفته شده است. به بیان دیگر، استقلال قوای مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر در درون یک کشور، در حقوق بین‌الملل هم محل اعتناست. بخشی از گزارش‌ها و اقدامات حقوقی در عرصه بین‌المللی بر پایه همین تفکیک و استقلال صورت می‌پذیرد. به‌طور مثال، اکنون در شورای حقوق بشر و هنگام گزارش‌دهی کشور‌ها از وضعیت حقوق بشری‌شان، اصولاً نمایندگانی از قوه مجریه آن کشور به همراه نمایندگانی از قوه قضائیه و قوه مقننه حضور می‌یابند و اقدامات اجرایی، قضایی و تقنینی خود را در رابطه با حقوق بشر ارائه می‌کنند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: بر همین مبنا و با در نظر داشتن همین تفکیک قوا، پیرامون دخالت امریکا و انگلیس در کودتای ۲۸مرداد، با توجه به وابستگی حکومت وقت به امریکا، مطالب متعددی گفته و نوشته شده، اما یکی از موضوعات مهم و مغفول‌مانده در این رابطه، دخالت امریکا و انگلیس در قوه قضائیه وقت و روند‌های قضایی قبل و بعد کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ است.
موسوی‌فر می‌گوید: اسنادی که در دسترس است، نشان می‌دهد دخالت‌های بیگانگان در روند‌های قضایی آن وقت ایران، نیازمند رسیدگی مستقل قضایی است. تاکنون ندیده‌ام در جایی چنین دادگاهی تشکیل شده باشد. این دخالت‌ها حتماً باعث شده است حقوق افرادی در ایران نقض شود. این موضوع مهم هم یکی دیگر از جنبه‌های حقوقی فراموش‌شده پیرامون کودتای ۲۸مرداد است.
این استاد حقوق بین‌الملل معتقد است: یکی از فواید مهم دیگر برگزاری دادگاه‌های داخلی برای بررسی ابعاد کودتای ۲۸مرداد، رویه‌سازی است. مستحضر هستید در حقوق بین‌الملل عرف و رویه یکی از پایه‌های مهم هستند. علاوه بر اینکه طی شدن فرایند‌های بین‌المللی یک پرونده، نیازمند طی شدن فرایند‌های داخلی همان پرونده است، ایجاد رویه‌های حقوقی هم نقش مهمی در استیفای حقوق شهروندان ایرانی در عرصه بین‌المللی دارند.
سایر اخبار این روزنامه
شوی اصلاح‌طلبانه نارضایتی از کابینه!
شوی اصلاح‌طلبانه نارضایتی از کابینه!
آروم‌تر، چه خبرتونه؟!
«مشایه» نماد اصیل حرکت عمومی مردم برای تحقق ظهور منجی
رمزگشایی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با برگزاری دادگاه‌های داخلی
تشدید مشقت خاموشی‌ها با خاموشی زبان وزارت نیرو!
توقف پیشروی اوکراین در خاک روسیه
قوای نظامی امریکا بازدارنده انتقام ایران نیست
واکنش اجتماعی پلیس از حرف تا عمل
حرفه‌ای‌ها در المپیک بهتر مدال می‌گیرند
ملاک‌های مهم در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی
«مالیات» تنها راهکار کنترل مهریه‌های نامتعارف نیست
