سلامت؛ پایمال بودجه های ناکافی


صادق غفوریان-درمان و سلامت اگر مهم ترین حوزه اجتماعی حکمرانی نباشد، بی شک در شمار نخستین اولویت ها و مسائل راهبردی هر جامعه ای است. این بخش در تمامی کشورها سهم ویژه و بالایی در ردیف بودجه ها و اعتبارات به خود اختصاص می دهد به گونه ای که در برخی کشورها همچون آمریکا، این سهم از تولید ناخالص داخلی به ارقامی بیش از 10 درصد می رسد.

 برنامه هفتم توسعه و سلامت


ما در این گزارش، نظری به فصل 14 برنامه هفتم توسعه افکندیم که قرار است این برنامه از ابتدای 1403 تا پایان 1406 حوزه سلامت و درمان کشور را راهبری کند. این فصل با عنوان ارتقای نظام سلامت، زیرمجموعه هایی شامل ارتقای کیفیت خدمات، راهبری نظام سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و بیمه سلامت را در خود جای داده و می توان گفت، این فصل از مفصل ترین فصول برنامه هفتم توسعه کشور است.

سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی ایران
بررسی سهم اعتباری هر حوزه ای در میزان تولید ناخالص داخلی(GDP ) هر کشوری، از مهم ترین سنجه های توسعه یافتگی آن کشور به شمار می آید وبه نوعی باید گفت که کشورهایی که رقم GDP آن‌ها بالاست، میزان کالاها و خدمات تولید شده داخلی آن‌ها بیشتر است و عموماً استاندارد زندگی بالا و بهتری خواهند داشت.
 بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مهرماه 1402 که اتفاقا به بررسی حوزه سلامت برنامه هفتم توسعه پرداخته، سهم هزینه های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399 را معادل 5.34 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که این میزان در سال های 1394 تا 1397 بیش از 7 درصد بوده است. این ارقام نشان می دهد، وضعیت بودجه ای کشور اکنون نسبت به 5 سال گذشته وخیم تر شده است.
 مرور ارقام موجود در جدول فوق نشان می دهد، حدود 12 سال از 1387 تا اول پایان دهه 90، وضعیت بودجه ای سلامت از میزان کل درآمد ناخالص تولید داخلی روند نسبتا خوبی داشته و مورد توجه حکمرانی برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است. اما از سال 1399 تا امروز این وضعیت روند کاهشی را تجربه کرده است. به طور مشخص باید گفت که سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی برخلاف مطالبه سیاست های ابلاغی 1393 سلامت که باید در سطحی بالاتر از میانگین کشورهای منطقه قرار می گرفت، اما در سال های اخیر با کاهش همراه شده است. این سهم به طور مشخص در سال 1402 حدود 40 درصد با کاهش روبه رو شد. پژوهش «ارزشیابی نظام تامین مالی سلامت ایران» که در دوره بیستم فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی منتشر شده، ضمن بررسی ابعاد بودجه ای حوزه سلامت ایران در ادوار گوناگون می‌نویسد: «سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور طی یک دهه اخیر و به تبع آن، سهم مخارج سلامت از بودجه عمومی دولت کاهش و سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش یافته است.»
یکی از موارد نمونه این کاهش را در بودجه 1402 می‌توانیم مرور کنیم که نهایت کم توجهی نظام برنامه و بودجه کشور به حوزه سلامت را نشان می دهد. بررسی سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که این سهم به ۴.۵ درصد رسید که نسبت به هشت سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. فاطمه محمدبیگی نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در زمان بررسی لایحه دولت به خبرگزاری تسنیم، این طور گفته است: در سال 1394 سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص ملی در کشور بیش از 7 درصد بوده است.
خوب است در این زمینه به سهم سلامت در کشورهای اروپایی هم سرکی بکشیم. طبق برآوردهایی که در سال 2019 به دست آمده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط 8.3  درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف مراقبت‌‎های بهداشتی کشورشان کرده‌‎اند. از سال 2014 این عدد بدون تغییر ثابت باقی مانده است.  

برنامه هفتم نجات بخش است؟
حال با این تفاصیل که ذکر آن آمد و نشانگر ضرورت توجه بیشتر حوزه حکمرانی به بخش سلامت کشور است، آیا برنامه هفتم توسعه می تواند کمک حال سلامت باشد؟ در پاسخ باید گفت، اگر برنامه های توسعه بخواهند همچون گذشته فقط به 30 درصد اهداف خود برسند، طبیعتا حوزه سلامت نیز همچنان بیمار خواهند ماند اما اگر بر مسیر ترسیم توسعه ای مندرج در برنامه حرکت کند، شرایط متفاوت خواهد بود.
 در عین حال گزارش مرکز پژوهش ها که فصل سلامت در این برنامه را بررسی کرده، می نویسد: احکام به گونه ای تنظیم شده که حتی با اجرای کامل آن ها نیز نمی توان انتظار ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت را داشت. البته در مقابل این نگاه، باقری لنکرانی از وزرای اسبق بهداشت هم این برنامه را بررسی کرده و نوشته است: نکات ارزشمندی در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم وجود دارد که در خور تقدیر است و شامل پیش بینی بودجه غلطان سه سالانه، حمایت از نواشتغالی، حمایت از صادرات دارو، ادغام مؤسسات آموزشی، توجه به موضوع حوادث ترافیکی و تمرکز تصمیم گیری در این خصوص در وزارت کشور، تحکیم سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان و ادغام سامانه‌های موازی و تاکید بر تولیت وزارت بهداشت است.