گروه صنعت و تجارت: پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزار‌های سیاست کنترل ارز است. به زبان ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. هدف اصلی از این اقدام، سیاست کنترل ارز و بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری است، تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند. اما این پیمان‌سپاری ارزی با خود آسیب‌هایی را همراه دارد. به گزارش تجارت، در تشریح این آسیب‌ها یا بهتر است بگوییم این ایراد‌ها، می‌توان راهکارهایی نیز ارائه داد که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حال طی سال‌های اخیر شرکت‌های پتروشیمی ‌به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور که ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند همواره مجبور به اجرای پیمان‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص شده از سوی دولت (نیمایی) بوده‌اند. درتحلیل ذیل به اختصار به آسیب‌شناسی موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و راهکارهایی برای برطرف شدن این موضوع ارائه شده است. بدیهی است که موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی‌، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند آن‌طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود بهره‌مند شوند و سود کسب کنند. چرا که بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها و حمل و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است. در کنار این موارد باید پذیرفت که بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان بهره‌مندی ازعملیات آربیتراژ‌گونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است. راه برون‌رفت ازاین آسیب این است که درصد ارزش کالاهای صادراتی به عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و... برای صادرکننده باید افزایش یابد. این اقدام می‌تواند بخش مهمی ‌از ضرر در ایراد مذکور را پوشش دهد. همچنین میزان ارز قابل فروش در سامانه نیما برای هر گروه صادرکننده به‌صورت حداقلی تعیین شده است. می‌توان اجازه مصرف کاملا اختیاری بخشی از ارز را نیز به صادرکننده داد. البته می‌توان با اهرم‌های لازم (مانند بازار ثانویه ارز و امکان نظارت بر آن) این مصرف اختیاری را که به نظر به‌صورت فروش در بازار آزاد جلوه پیدا کند، مدیریت کرد.

انتقادات جدید رییس اتاق تهران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه توقع داریم دولت چهاردهم موانع پیش پای صنعتگران را بردارد گفت: اصلی ترین موانع شامل پیمان سپاری ارزی، چند نرخی بودن ارز و اعمال قیمت های دستوری است. در حالی سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان ۹ تا ۱۲ مردادماه جاری در تهران برگزار شد که صنعتگران و فعالان صنف مبل سازی و درودگران نسبت به عملکرد بخش دولتی در این صنعت انتقادات بسیاری داشتند. به طوری که برخی صنعتگران موانعی که پیش روی صادرات وجود دارد همچون بحث برگشت ارز را به عنوان سدی در برابر خروج بازار از شرایط فعلی نام می بردند و معتقد بودند وقتی بازار داخل کشش لازم را ندارد که عمدتا به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم و در اولویت نبودن تولیدات این صنف و صنعت در سبد کالای خانوارها است، بخش دولتی بایستی شرایط حضور تولیدات در بازارهای جهانی به خصوص بازارهای اطراف و خلیج فارس را تسهیل سازد. پیمان سپاری ارزی، چند نرخی بودن دلار و قیمت های دستوری؛ اصلی ترین سنگهای پیش پای صنعتگران کشور با این وجود محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در این خصوص گفت: صنعتگران نیاز به حمایت مالی دولت ندارند و تنها انتظار این است که سنگ ها را از جلوی پای فعالان صنعت بردارند. نجفی عرب افزود: از جمله سنگ های پیش پای کل صنعتگران کشور پیمان سپاری ارزی است. از سوی دیگر اینکه تولید کننده کالا را با ارز آزاد تولید کند و بعد با قیمت دولتی بفروشد خود سنگ بزرگتری است. این در حالی است که چند نرخی بودن ارز در بازار خود مانعی بس بزرگ محسوب می شود. نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران: وقتی بخواهید آب در یک مسیری حرکت کند اولا بایستی تراز آن درست باشد دوما مسیر هم باید پاک باشد، تنها در این شرایط است که آب خودش حرکت می کند، اما متاسفانه طی ۴۵ سال گذشته به مرور نه تنها این جوی آب را لایروبی نکرده ایم بلکه مرتبا با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، قوانین ضد و نقیض و به نحوی خودمان را از دنیا منفک کردن، باعث شده ایم که الان وضعیت صنعت اینگونه باشد رئیس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت چهاردهم نسبت به بخش صنعت چه باید باشد تا بخشی از این مسائل از پیش پای صنعتگران برداشته شود گفت: وقتی بخواهید آب در یک مسیری حرکت کند اولا بایستی تراز آن درست باشد دوما مسیر هم باید پاک باشد، تنها در این شرایط است که آب خودش حرکت می کند. اما متاسفانه طی ۴۵ سال گذشته به مرور نه تنها این جوی آب را لایروبی نکرده ایم بلکه مرتبا با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، قوانین ضد و نقیض و به نحوی خودمان را از دنیا منفک کردن، باعث شده ایم که الان وضعیت صنعت اینگونه باشد. نجفی عرب افزود: دولت جدید بایستی این مسیر آب را پاک کند، بنده معتقدم هم در منابع ارزی با کسری منابع مواجه هستیم هم در ریال. در واقع دولت در بودجه مشکل دارد و هر ساله ۳۰-۴۰ درصد کسری بودجه داریم و به تبع دولت یا از بانک مرکزی استقراض می کند یا پایه پولی را افزایش می دهد یا از مسیرهای دیگر منابع تولید را در می آورد که مابه ازای آن تولید نیست و خودش ایجاد تورم می کند.

دولتمردان در تامین راحتی مردم موفق نبوده اند