روزنامه اعتماد
1403/05/22
چند نكته كلي
درباره كابينه پيشنهادي به مجلس در روزهاي آينده خواهم نوشت؛ به ويژه از منظر سياسي و اينكه تا چه اندازه چنين كابينهاي ميتواند مظهر و تجلي وفاق به عنوان شعار اصلي آقاي پزشكيان باشد. اجمالا معتقدم كه اين فهرست تا حدي شكاف درون ساختاري را كم ميكند. از اين نظر مفيد ولي ناپايدار است و گمان نميكنم كه شكاف دولت ـ ملت را به ميزان مورد انتظار كاهش بدهد. ولي اين مساله را ميتوان به طور موقتي ناديده گرفت و عملكرد آينده دولت را ملاك اعتبار قرار داد. به نظر ميرسد كه اغلب فعالان سياسي آمادگي حمايت از اين كابينه را دارند، مشروط بر اينكه شخص آقاي پزشكيان تضمينهاي روشني درباره سياستها و معاونتهاي چند وزارتخانه را به مردم بدهد تا نسبت به عملكرد آنان اطمينان خاطر نسبي فراهم شود. هر چند آقاي پزشكيان شخصا ميتواند اهم سياستهاي اصلي خود را از طريق همين وزرا پيش ببرد. در اين يادداشت قصد ورود به جزييات را ندارم و فقط به چند عنوان كلي و تحليل آنها بسنده ميكنم. اولين مساله ميانگين سني وزراي پيشنهادي است. اگر چه در ميان معاونان رييسجمهور افراد جوانتري وجود دارند، ولي مساله پير شدن كابينهها و به طور مشخص وزرا در طول ۴۵ سال گذشته بسيار اهميت دارد و بايد دلايل آن را فهميد. برخي فكر ميكنند كه در گذشته جوانها بيشتر تحويل گرفته ميشدند. شايد به ظاهر اينگونه باشد، ولي حقيقت مساله به گونه ديگري است. آنچه تعيينكننده انتخاب فرد جوان يا سالمند و ميانسال است، پيش از آنكه ناشي از سن آنان باشد، مرتبط با سياستهاي كلان و موضع اين گروههاي سني نسبت به وضع موجود است. دهه اول انقلاب رويكرد كلي تغيير وضع موجود در رسيدن به وضع مطلوب بود (فارغ از اينكه آيا وضع مورد نظر واقعا مطلوب بود يا خير؟) بنابراين حاملان و عاملان اين تغيير و رويكرد را اغلب نيروهاي جوان تشكيل ميدادند. از دهه ۱۳۷۰ به بعد به تناسب رويكرد حفظ وضع موجود در دستور كار بود، لذا جوانان با آن همسو نبودند يا به كار گرفته نميشدند؛ از اين رو به مرور ميانگين سن وزرا افزايش يافت. بيشترين رشد سني مربوط به دولت روحاني است كه قصد بازگرداندن تغييرات دولت احمدينژاد را كرد، ولي با توجه و رويكرد به گذشته و نه رويكردي جديد و رو به جلو.البته چارهاي هم نداشت؛ پس از روحاني دو باره رويكرد تغيير انتخاب شد، تغييري خيالي و بيپايه. پس جوانان خواهان اين رويكرد به ميدان آمدند و ميانگين سن وزرا كمتر شد ولي اين تغييري فاجعهبار بود. در دولت جديد ميانگين سن حتي از دولت روحاني هم بالاتر رفته است. چون هدف اصلي برگرداندن اين تغييرات ويرانگر سه سال اخير است. اين دولت هنگامي جوان ميشود كه نگاه رو به آينده داشته باشد. لازمه نگاه محافظهكارانه استفاده از اين نيروهاي سالمند است. البته دست آنان براي انتخاب جوانان باز نيست و چه بسا نيروهاي جوان معرفي شده نيز بيش از ديگران در خطر حذف باشند. بنابراين مساله اصلي رويكرد تحولي يا محافظهكاري است. با وجود ممنوعيتهاي گزينشي فراوان براي حضور جوانان در ساختار قدرت، فقط ميتوان انتظار داشت كه جوانان نواصولگرايي كه ميخواهند با يك ميليون تومان يك شغل درست كنند، وارد قدرت شوند كه شدند و عوارض آن را ديدند و ديديم. پس تا اطلاع بعدي از جوانان عبور كنيد.
مورد ديگر عدم حضور زنان است كه اين مورد خيلي روشنتر است. به نظرم آقاي پزشكيان بايد صريح و شفاف بگويد آيا منعي براي حضور زنان دارد يا خير؟ اگر بلي آيا از نظر تعداد هم منعي بود؟ به علاوه چرا مسووليت را به عهده همان گروههايي كه مانع ميشوند، نمياندازد؟ چرا بايد خودش در اين زمينه مسووليت بپذيرد؟ درباره هموطنان اهل سنت كه مساله بسيار روشنتر است. در برخي از پستهاي پيشنهادي افراد شايسته از اين هموطنان پيشنهاد شده بودند كه معلوم نيست به چه دليل آقاي رييس پزشكيان ماجرا را شرح نميدهد؟ البته هنوز وقت هست و در روز معرفي وزرا بايد صريحا در اين باره سخن بگويد.
بحث فعلي اين نيست كه آيا زنان، جوانان و اهل سنت در كابينه باشند يا نباشند، بحث اصلي اين است كه ريشه نبودن آنها چيست و مسووليت متوجه چه جناحي است؟
سایر اخبار این روزنامه
كابينه مقدور يا مطلوب؟
نيمه پنهان كابينه
خدا كشتي و تكواندو را حفظ كند!
تراژدی «التابعین»
چرا در ايران قوانين به نفع مستاجران نيست؟
دولت مدرن به مثابه ماشین
بازگشت دوچرخههای اشتراکی گامی ضروری برای حمل و نقل پاک
چند نكته كلي
افزايش سهم زنان در كابينه ضروري است
ملاك قضاوت عملكرد است نه اسامي
وزارت مديريت خواهران ما
مشاركت مدني راه برونرفت از شكافها
پيام انتخاب عباس صالحي براي وزارت ارشاد
وزير ارشاد قبل از ترك پست پاسخ بدهد
وجودشناسی؛ قانون در موقعیتِ «واقعیت» (1)
از زندان تا رهبري حماس
داستان كودتا - بخش يكم: انگليسيها
چند نكته كلي
ملاك قضاوت عملكرد است، نه اسامي
وزارت مديريت خواهران ما
مشاركت مدني راه برونرفت از شكافها
وجودشناسی قانون در موقعیتِ «واقعیت» (1)