گروه اقتصاد کلان: موضوع الزام شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی همزمان با اینکه بانک‌ها با زیان انباشته و جاری مواجه هستند، پای ثابت تحلیل کارشناسان اقتصادی است. پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش اخیر خود این آمار را به‏‏‌روز کرد. به گزارش تجارت، مطابق گزارش رسمی، رشد نقطه‏‏‌به‏‏‌نقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی روند آمارها نشان می‌دهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است. در یک جمع‏‏‏‏‌بندی کلی، با توجه به ریسک‏‏‏‏‌های اقتصادی، به نظر می‏‏‏‏‌رسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخص‏‏‏‏‌های قیمت احتمالا در ماه‌های آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدف‌گذاری نقدینگی خود نخواهد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه آغازین امسال به طور میانگین برابر با 1.96درصد بوده است. در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های آینده نیز همچون میانگین این سه ماه باشد نرخ رشد نقدینگی به 26.2درصد خواهد رسید که دست‌کم 1.2واحد درصد بیشتر از نرخ هدف است. اضافه‌برداشت بانک‌ها طبق برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی اقتصاد به حدود 800هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارهای اعلامی در گزارش‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با 668.48هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم حاکی از رشد نقطه‌ای 70درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. البته این رشد 70درصدی اگرچه رقمی بالا و نگران‌کننده است اما روند کاهشی رشد نقطه‌ای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد.

اثر رشد نقدینگی بر تورم فزاینده
اما رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد، تاثیر قابل‌توجهی بر ایجاد تورم دارد. نقدینگی، به میزان پول و دارایی‌های قابل‌تبدیل به پول نقد در یک اقتصاد گفته می‌شود که شامل پول نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق مالی می‌شود. هنگامی که میزان نقدینگی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود که می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود. این روند، به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم، به‌خصوص در کشورهایی که سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌نشده یا نامتعادل دارند، شناخته می‌شود. یکی از مکانیسم‌هایی که از طریق آن افزایش نقدینگی می‌تواند به تورم منجر شود، افزایش تقاضاست. با افزایش نقدینگی، افراد و کسب‌وکارها بیشتر قادر به خرید می‌شوند. این افزایش در تقاضا، به‌خصوص زمانی که عرضه کالاها و خدمات نتواند به‌سرعت با آن تطابق پیدا کند، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه، تورم رخ می‌دهد که می‌تواند به کاهش قدرت خرید پول منجر شود.

نتیجه افزایش نرخ سود سپرده ها چه بود؟
از نیمه دوم سال گذشته اتفاقی که در نظام بانکی رخ داد این بود که نرخ سود سپرده‌ها به یکباره افزایش یافت، در ابتدا به صورت غیررسمی از 22.5 درصدی (سه ساله) بالاتر رفت و پس از آن با انتشار گواهی سپرده خاص 30درصدی بانک‌ها به صورت رسمی بسته به منابعی که مشتریان در بانک سپرده‌گذاری کرده بودند، تا ۳۰‌درصد نیز سود پرداخت کردند. از طرف دیگر با نظارتی که بر نرخ سود تسهیلات وجود داشت، نرخ سود تسهیلات همچنان در سطح ۲۳‌درصد ثابت مانده بود و با توجه به تمرکزی که بانک مرکزی برای تسهیلات بانکی به خانوارها دارد و در تمام گزارش‌هایی که منتشر می‌شود نشان می‌دهد سهم خانوار از تسهیلات روند صعودی داشته است؛ نکته قابل‌توجه درخصوص تسهیلات به خانوارها (شامل تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، مسکن، فرزندآوری یا کارت‌‌‌های مرابحه خرید کالا) آن است که این تسهیلات لزوما براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با نظارت قابل‌توجه بانک مرکزی پرداخت می‌‌‌شوند. بنابراین در چنین شرایطی از طرفی بانک‌‌‌ها تجهیز منابع را با نرخ‌های گران انجام می‌‌‌دهند و از طرف دیگر مجبور هستند تخصیص منابع را با نرخ ارزان‌تر انجام دهند. در صورت ادامه‌دار شدن این موضوع، اسپرد عملیاتی بانک‌ها که طی چند سال اخیر بهبود پیدا کرده بود به روند منفی هدایت می‌شود. بنابراین نرخ بهره دستوری و استمرار نرخ بهره حقیقی منفی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی زیان‌‌‌ده شدن بانک‌‌‌ها به‌‌‌شمار آورد و رصد روند نرخ بهره می‌تواند این سیگنال را در آینده به ما بدهد که بانک‌های دولتی و خصوصی در آینده، شرایط سودآوری خود را ادامه خواهند داد یا خیر.‌ با بررسی روند سیاست پولی بانک مرکزی از ابتدای سال و تغییر جهت آن از سیاست انقباضی به سیاست انبساطی و البته با توجه به واکنش و ابراز نگرانی فعالان بازار سرمایه از افزایش نرخ بهره (در قالب افزایش بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی)، این‌طور قلمداد می‌‌‌شود که نرخ‌های بهره تجربه‌‌‌شده در اردیبهشت‌‌‌ماه امسال، می‌تواند تا مدت‌ها به عنوان سقف روانی نرخ بهره در اقتصاد ایران یاد شود. با توجه به ورود بانک مرکزی به خرید اوراق خزانه و سیاست‌های انبساطی، نرخ‌های بهره نسبت به اواسط اردیبهشت ماه (‌نرخ 38-37 درصدی) به شدت کاهش پیدا کرده است. در پی این امر میانگین نرخ بهره موثر برای اوراق خزانه اسلامی نیز به زیر 30‌درصد تنزل یافته است. این موضوع برای بسیاری از مشتریان عمده بانک‌ها نیز مشهود است. با نگاهی به نرخ‌های پیشنهادی بانک‌‌‌ها برای سپرده‌‌‌گذاری در هفته‌‌‌های ابتدایی سال، روشن بود که حتی بانک‌‌‌های سالم نیز نرخ‌های تا سقف ۳۰درصد به این دسته از مشتریان پیشنهاد می‌‌‌کردند. اکنون تعداد این بانک‌ها کاهش پیدا کرده و شاید دو تا سه بانک ناتراز همچنان باقی مانده باشد که سود 30‌درصد به مشتریانی که ارقام کلان و بالاتر سپرده‌گذاری کرده‌اند، پرداخت کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند و در صورت محقق شدن هدف بانک مرکزی که رسیدن تورم به کانال 20 درصدی است، شاهد استمرار سیاست‌های انبساطی و به نوعی شل کردن پیچ تزریق منابع به بانک‌ها خواهیم بود. این موضوع در نهایت به کمک به بازار نرخ بهره و کنترل سود سپرده‌های بانک می‌انجامد و در پی آن اسپرد عملیاتی بانک‌ها مثبت باقی خواهد ماند. ناگفته نماند که بخشی از این مثبت بودن و سودده بودن بانک‌ها مربوط به چرخه عملیاتی آنها نمی‌شود و با در نظر گرفتن عملکرد بانک‌ها و برخی از بانک‌هایی که با مساله ناترازی مواجه هستند باید گفت که مساله مربوط به درصد تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات آنها و تسهیلات غیرجاری است. آنها NPL بالایی دارند و تسهیلاتشان غیرجاری شده است. این دسته از دارایی‌‌‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی امکان شناسایی درآمد ندارند که تحت عنوان دارایی‌‌‌های غیرمولد شناخته می‌‌‌شوند. بنابراین در بانک‌‌‌هایی با نسبت NPL بالا، جریان درآمدی ناشی از پرونده‌‌‌های تسهیلاتی نیز کند می‌‌‌شود که زمینه زیان‌‌‌آور شدن آنها را باتوجه به جریان دائم هزینه‌‌‌های سود سپرده فراهم می‌‌‌کند. گرچه صورت‌های مالی بانک‌ها حاکی از کاهش بانک‌های زیان‌ده است، اما این لزوما به معنای وضعیت مطلوب بانک‌ها نیست. دلیل این امر چیست؟ دلیل این امر را باید ناشی از افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دانست. مادامی که قیمت دارایی‌ها و ارز افزایشی می‌شود، بانک‌ها با تجدید ارزیابی، سود شناسایی خواهند کرد. در نتیجه بانک اعلام می‌کند که از وضعیت زیان خارج شده که این سود ناشی از عملکرد و واقعی نیست.