ارزیابی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد
محمدتقی فیاضی
کارشناس اقتصادی
وزارت اقتــصاد بر خلاف بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه، مجموعهای واحد نیست. زیرا عملکرد این وزارتخانه در ارتباط با سایر وزارتخانهها یا سازمانها مثل سازمان برنامه و بودجه است و ایجاد هماهنگی و همافزایی برای دستیابی به اهداف و سیاستها در این وزارتخانه بسیار مهم است. مشخص نیست که در کمیتههای انتخاب وزرا، این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است یا نه؟ اما به هر حال ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، همواره یکی از معضلات اساسی دولتها در اقتصاد بوده است. حالا یا این هماهنگی در یک یا دو سال اول ایجاد شده یا کابینه تغییر کرده است. رویکردی که در حال حاضر در سازمان مالیاتی وجود دارد، افزایش مالیات به هر طریق و با هر هزینهای است. البته در دوران انتخابات، علی طیبنیا، مشاور عالی رئیس جمهوری، در اظهارات خود تاکید کرد که سیاستهای مالیاتی باید دانه درشتها را هدف بگیرد و اقشار ضعیف جامعه کمتر تحت فشار قرار گیرند. به نظر میرسد که این سیاست به عدالت مالیاتی نزدیکتر و البته اجرای آن دشوارتر است. در سالهای اخیر، بورس شیب نزولی داشته و سرمایههای زیادی از سمت اقشار ضعیف و کسانی که به امید پس انداز کردن، وارد این حوزه شدهاند، از بین رفته است. حل معضل بورس کار سختی است، اما با برنامه مشخص و روشن میتوان بخشی از ضرر و زیان سهامداران را جبران کرد. همچنین بازار سهام پتانسیل بسیاری برای جهتدهی سرمایهها و تامین نیازهای بخشهای دیگر اقتصاد، مثل صنعت و حتی خود دولت دارد. هم به علت قاچاق و هم به دلیل تعرفههایی که در حوزه گمرک وجود دارد، باید نظارت بیشتری بر روی این بخش باشد تا سروسامان پیدا کند. در این حوزه، بحث عوراض هم حائز اهمیت است؛ چراکه بالا بودن یا پایین بودن عوراض بر اساس سیاستهای دولت، روی اقتصاد تاثیرگذار است» بخش خزانه هم بیشتر فعالیتهای حسابداری میکند اما برای اینکه بتواند با استفاده از روشهای نوین و فروش اوراق و اسناد خزانه، بتواند در هماهنگی با سایر بازارها و کلیت اقتصاد کشور باشد، نیاز به هماهنگی دارد.» با توجه به این که همتی استاد اقتصاد است و در بیمه مرکزی و بانک مرکزی تجربه داشته است، میتواند هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف اقتصاد را به وجود آورد. باید با توجه به محدودیتها و فرآیند کلی حاکم بر مدیریت کلان کشور، به این موضوع نگاه کرد. با در نظر گرفتن محدودیتهای فعلی، همتی گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد است و در مقایسه با وزرای اقتصاد دورههای اخیر، هم از نظر تجربه و هم از نظر سواد و مدرک بسیار بالاتر است. همچنین همتی در بیمه مرکزی و بانک مرکزی سابقه کار دارد و این امید وجود دارد که بتواند هماهنگیهایی که برای سیاستهای کلان اقتصادی مورد نیاز است را ایجاد کند.