دولت چهاردهم و چالش های رونق کسب وکار
[ ملیحه محمودخواه] امروزه در کشور‌های در حال توسعه، صنعتی شدن و توسعه کسب و کار به مثابه کلید حل کلیه مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود. به طوری که صاحبنظران مسائل اقتصادی، آن را مترادف با توسعه یافتگی می‌دانند.
با توجه به جمعیت گسترده جوامع، بدون وجود مدیریت کارآمد و اثربخش در همه زمینه‌‌ها از جمله اقتصاد و کسب و کار، آنها قادر به برآورده کردن نیاز‌های افراد جامعه نخواهند بود. هر جامعه برای رسیدن به اهداف عالی و رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی و صنعتی خود و نسل آینده به مجموعه‌ای از مدیریت جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل نیازمند است.
کارشناسان بر این باورند، در شرایط فعلی با ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار، کاهش هزینه، سهم بازار بیشتر و بهبود انگیزه کارکنان می‌توان با گسترش مفاهیم کلیدی مدیریتی و عوامل مؤثر در بهبود فضای کسب و کار از مزیت‌های رقابتی موجود برای توسعه کسب و کار استفاده کرد. در همین راستا و با توجه به جنبه‌های بین‌المللی مقوله مدیریت و اقتصاد و توسعه کسب و کار، کشور ایران نیز اكنون در مرحله‌ای از توسعه قرار گرفته است كه باید با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود، مقوله توسعه اقتصادی و کسب و کار را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در گفتگو با شهروند دو عمل را مهمترین چالش حوزه کسب و کار می داند یکی دخالت های دولت در بخش خصوصی و دیگری اجرایی کردن قانون اصل 44 .
او معتقد است: « در صورتی که ماده 6، 7 و 8 قانون اساسی اجرایی شود مشکلات محیط کسب و کار برطرف خواهد شد.»
اهمیت بررسی کسب و کار از دیدگاه استراتژیک
علی فیروزی، مشاور معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به اینکه چالش‌های کسب و کار در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی و قانونی قابل بررسی است در گفت وگو با «شهروند» با اشاره به چالش‌های کسب و کار از دیدگاه سیاسی می‌گوید: « تداخل وظایف بخش خصوصی و دولتی به این منجر می‌شود که رقابت نابرابری بین بخش خصوص و بخش عمومی اتفاق بیفتد».
فیروزی بحث تحریم را مسأله جدی برای حوزه کسب و کار می‌داند و معتقد است تحریم اثرش را بر واردات، صادرات، تکنولوژی، جابه جایی پول، گردش مالی و تأمین مالی که می‌تواند از طرف سرمایه‌گذاران خارجی اتفاق بیفتد، می‌گذارد. در واقع نمی‌توان کتمان کرد بخش بزرگی از رونق حوزه کسب و کار به تحریم‌ها گره خورده است.
نقش مشکلات اقتصادی در رونق کسب و کار
این کارشناس، مسائل اقتصادی را در کم فروغ شدن حوزه کسب و کار مهم دانسته و می‌گوید: «حوزه مالیاتی، عدم شفاف بودن نظام مالیاتی، ادراک غیر عادلانه بودن نظام مالیات‌رسانی، مسائلی است که تولید‌کننده و کار آفرین را در بخش مالیاتی دچار چالش می‌کند. » در بخش منابع نیز دچار چالش‌های زیادی هستیم. کمبود منابع، چگونگی تخصیص منابع، تأمین مالی به موقع واحد‌های تولیدی و سیاست‌های توزیع منابع از مهمترین آنها است.او تأکید می‌کند: «در توزیع منابع دو راهکار وجود دارد. راهکار اول اینکه منابع به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد و دومین راهکار اینکه منابع به رأس هرم تزریق شود و از آنجا تا پایین زنجیره تولید ادامه پیدا کند. از نگاه پوپولیستی به نظر می‌آید سیاست توزیع منابع بین همه، عادلانه‌تر است اما از نظر اثر‌گذاری تجربه دنیا نشان می‌دهد اگر منابع در رأس هرم تزریق شود، اثرگذار‌تر است.»
او با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری بر روی نهاده‌ها و مواد اولیه و محصولات، موضوعات قابل توجهی است ادامه می‌دهد: «تأمین مالی از بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد. نرخ تأمین مالی از بازار سرمایه گاهی تا ۴۰ درصد می‌رسد و عملاً این برای یک فعال اقتصادی، مرجع تأمین مالی قابل قبولی به شمار نمی‌آید. این در حالی است که منابع بانکی هم محدود بوده و کمک‌کننده توسعه کسب و کار نیستند».
شکاف بین بخش خصوصی و دولتی
فیروزی مباحث اجتماعی را نیز جزء چالش‌های حوزه کسب و کار دانسته و می‌گوید: «شکاف اجتماعی که بین بخش خصوصی و دولتی اتفاق افتاد، مهمترین مشکل در این بخش است و باعث شده ورود سرمایه به حوزه کسب و کار به شدت افت پیدا کند. وقتی حوزه‌ای به بخش خصوصی واگذار و سپس پس گرفته می‌شود، موجب بی‌اعتمادی شده و سبب می‌شود دولت به عنوان یک شریک قابل قبول از سمت فعالان اقتصادی شناخته نشود و دیگر بخش خصوصی تمایلی برای ورود به بازار نخواهد داشت. »
براساس برنامه هفتم کشور باید هر سال ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشد. این آمار در اقتصاد دریا باید ۱۶ درصد برسد. این‌ها از بخش دولتی به تنهایی بر نمی‌اید و باید بخش خصوصی مجاب شود که این کار را انجام داده و بازوی کمک‌کننده باشد.
رسانه و نقش آن در تخریب کسب و کار
فیروزی بر این باور است که به شدت نیازمند این هستیم که سودآوری به عنوان یک ارزش شناخته شود. سال‌ها در رسانه‌های دیداری این به ذهن مردم تزریق شده که افراد ثروتمند، افراد منفی هستند و سوداگری را بسیار قبیح نشان داده‌ایم. این در حالی است که سوداگری شفاف و حلال وظیفه بخش خصوصی است. اما این ذهنیت سبب شده سیاری از افراد به صورت زیر زمینی کسب درآمد کنند و به کسی هم اعلام نکنند.
این در مالیات ستانی و تأمین هزینه‌های دولت نیز خود به خود اثرش را می‌گذارد».
اهمیت تکنولوژی روز در کسب و کار
او مباحث تکنولوژیکی را هم مهم عنوان کرده و می‌گوید: « در بحث استفاده یا عدم استفاده از برخی سامانه‌ها دچار افراط و تفریط شده‌ایم. ورود سامانه‌ها نه تنها فرایند کار را تسهیل نکرده، بلکه ما را در پاس‌کاری بین سامانه‌ها گرفتار کرده است. در واقع، روند استفاده از سامانه‌ها به صورت کلی و در تصویر بزرگتر به عنوان تکه‌های پازل دیده نشده است. »فیروزی بر این باور است که تحریم‌ها کسب و کارها را برای واردات تکنولوژی جدید دچار مشکل کرده و باعث شده که بخش خصوصی با حداقل بهره وری حرکت کند چرا که به روز نشدن تکنولوژی سبب توقف کسب و کارها می‌شود.
این کارشناس حوزه کسب و کار با اشاره به اینکه طبق قانون ۳۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد تأکید می‌کند: «زیر ساخت‌های این بهره وری را باید دولت ایجاد کند و نهایتاً بخش خصوصی آن را ارتقا دهد. »
ناترازی انرژی و تأثیر ان بر کسب و کار
فیروزی ناترازی انرژی را چالش دیگر حوزه کسب و کار دانسته و می‌گوید: « ناترازی‌های قابل توجهی در بخش آب و گاز و برق داریم که این موضوع کسب و کارها را دچار مشکل می‌کند.او به چالش‌های کسب و کار از منظر قانون و قانونگذاری نیز اشاره کرده و می‌گوید: «موانع قانونی زیادی در سر راه کسب و کارها به خصوص در شروع کار وجود دارد. برای هر مبحثی به راحتی مقررات وضع می‌کنیم بدون در نظر گرفتن اینکه این موضوع می‌تواند برای کسب و کارها هزینه ایجاد کند.
از سوی دیگر این موضوع که چقدر همین قوانین می‌تواند چالش ساز باشد نیز قابل تامل است».فیروزی معتقد است راهکار برون رفت از همه این چالش‌ها پذیرفتن بخش خصوصی به عنوان یک بخش هم‌عرض دولت است؛ چرا که این بخش می‌تواند کیک اقتصادی کشور را بزرگتر کند. در واقع، باید بخش خصوصی به عنوان شریک برای دولت شناخته شود و در سیاستگذاری و قانونگذاری به نفع محیط کسب و کار دخالت کند. چرا که سیاست‌های اشتباه نخستین ضربه را به پیکره بخش خصوصی وارد می‌کند. برخی مواقع، پشت میز قانونی را وضع می‌کنیم که در کف میدان، آن سیاست غیر قابل اجرا است و این را بخش خصوصی می‌داند. بخش خصوصی را باید شریک هم‌عرض بخش دولتی دانست چرا که گاهی راهکار‌های بهتری نسبت به دولت برای رشد اقتصادی ارائه می‌دهد.
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دشوار است
محمد رضا پور ابراهیمی اقتصاددان و رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره دوازدهم در گفت و گو با «شهروند» با اشاره به گزارش جامع چالش‌های کسب و کار که پیش از این در مجلس و در حال حاضر در اتاق بازرگانی بررسی می‌شود، می‌گوید: «درآخرین گزارشی که در این حوزه منتشر شده پنج عامل مهم به عنوان چالش‌های اقتصادی حوزه کسب و کار معرفی شده‌اند».
پور ابراهیمی بر این باور است که «یکی از مهمترین مشکلات کسب و کار وضعیت نظام تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی است. کارآفرینان باید توان این را داشته باشند که برای توسعه کسب و کارو سرمایه در گردششان که ضرورت مهم کار است، تأمین مالی کرده و کار را جلو ببرند».
سیاست های انقباضی بانک مرکزی و مشکل کسب و کارها
یکی از چالش‌های اساسی که به ویژه امسال و سال گذشته تشدید شده، کاهش حجم تسهیلات اعطایی به دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی است که سبب کاهش حجم منابع تأمین مالی بنگاه‌ها شده است. اگرچه این سیاست انقباضی، کاهش نرخ رشد نقدینگی را در بر داشته و از این منظر اثر مثبت محسوب می‌شود، اما عوارض منفی آن بر جای خود باقی است.
پورابراهیمی بر این باور است این اتفاق سبب شد بنگاه‌های بسیار زیادی در کشور به دلیل عدم امکان تأمین مالی و ارز بانکی با سیاست‌های بانک مرکزی، دریافت منابع مالی برایشان امکان‌پذیر نباشد و با چالش مواجه شدند. این به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعلی اقتصاد ایران از منظر فعالان اقتصادی مطرح است. جدا از دسترسی به منابع به عنوان یک چالش بزرگ، بحث نرخ منابع نیز مطرح می‌شود. سیاست انقباضی نه تنها کاهش منابع را در برداشته که نرخ تأمین مالی را افزایش داده و کار به جایی رسیده که چند ماه قبل بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی رابه نرخ ۳۰ درصد رساند.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: «وقتی این اتفاق رقم می‌خورد، بخش‌های دیگر با تبعیت از نرخ پایه بانک مرکزی نرخ‌هایشان را تنظیم می‌کنند و در حال حاضر در بازار‌های غیررسمی، قیمت این نرخ بالای چهل درصد است. این برای اقتصاد کشور به شدت خسران و زیان ایجاد می‌کند. چرا که طرح‌های زیادی از تولید خارج شده وبازدهی و سود شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و اثر منفی بر تولید دارد».
مشکل مالیات و کسب و کارها
وی به مشکلات و مسائل تأمین اجتماعی هم به عنوان یک چالش در حوزه کسب و کار اشاره کرده و می‌گوید: مباحث مالیاتی تا حدودی بهبود پیدا کرده، اما به دلیل عدم اجرای کامل طرح نظام جامع مالیاتی در کشور، شاهد مشکلاتی در خصوص نحوه تعیین مالیات و اخذ مالیات هستیم و این موضوع از فعالیت اقتصادی جلوگیری می‌کند که این هم به عنوان سومین چالش مهم در کسب و کار به شمار می‌رود.
او با تأکید به اینکه مبحث ارز و شرکت‌های ارزی در سال‌های گذشته در حوزه فضای کسب و کار مشکل ساز بوده، تصریح می‌کند: « بعضی از کسب و کارها که موضوع تأمین مواد اولیه از خارج از کشور در آنها مطرح بوده به شدت تحت تأثیر قیمت ارز بوده‌اند. درواقع، موضوع تأمین مواد اولیه خارجی و از سوی دیگر صادرات، هر دو در این بخش متضرر شده‌اند. این موضوع بنگاه‌هایی که غیرمستقیم‌تر با ارز سر و کار داشته‌اند را نیز متأثر کرده‌اند چرا که نرخ اقلام وارداتی وقتی با تأخیرتأمین ارز انجام می‌شود، افزایش داشته و نرخ اقلام مشابه داخل تحت تأثیر قرار گرفته و بالا می‌رود. »
به اعتقاد پور ابراهیمی این سیاست‌های ارزی به دلیل عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در طول یک سال و نیم اخیر در اجرای سیاست چند نرخی شدن قیمت ارز در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده، که چیزی جز ایجاد فساد و رانت در بر نداشته است. او ادامه می‌دهد که در حال حاضر هفت نرخ برای ارز در اقتصاد ایران داریم که این سبب ناکارآمدی نظام اقتصادی کشورو چالش محیط‌های کسب و کار می‌شود ودلایل مرتبط با ناکارآمدی نظام اقتصادی را دامن می‌زند.این کارشناس حوزه اقتصاد بر این باور است که تصمیمات و سیاستگذاری‌هایی که در دو سال اخیر اتخاذ شده، منجر به تقویت واردات و از طرف دیگر سرکوب صادرات شده است.
نتیجه آن هم این است که در شش سال گذشته برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران تراز تجاری غیرنفتی شانزده و نه دهم میلیارد دلار منفی شد. این در حالی است که متوسط میانگین سنوات گذشته حدود چهار میلیارد منفی بود. اما در شرایط کنونی این تراز چند برابر متوسط بوده و باید این رویکرد اصلاح شود.او بر این موضوع تأکید می‌کند که عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن مؤلفه‌های اقتصادی، عدم ثبات در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی، مشکل دیگر بخش خصوصی است و برای اینکه بتوان کار را به پیش برد، باید از تصمیمات یک شبه جلوگیری کرد. چرا که تصمیمات خلق الساعه در دولت به شدت این بخش را دچار مشکل کرده و منجر به ورشکستی بسیاری از کسب و کارها شده و این بخش خصوصی است که باید زیان‌های سنگینی بپردازند.
اقتصاد موفق، همراهی دولت و بخش خصوصی
سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار به همت انجمن مدیریت کسب و کار ایران و با مشارکت و حضور بیش از ۱۷۳ دانشگاه، سازمان و مجموعه مرتبط، در سالن اجلاس سران کشور‌های اسلامی و با حضور بیش از ۴۰۰ عضو هیئت علمی از ۹۰ دانشگاه داخلی و خارجی در تاریخ 22 و 23 مرداد برگزار شد.
موضوع کسب و کار و چالش‌ها و مانعی که بر سر راه این بخش وجود دارد، از جمله مواردی است که در این کنفرانس مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برگزاری این کنفرانس بین‌المللی بهانه‌ای شد تا در این شماره «شهروند» به بررسی چالش های کسب و کار در ایران و راهکار‌های رفع موانع مشکلات محیط کسب و کار در گفت و گو با کارشناسان این حوزه بپردازیم.
محمدرضا انبیائی، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران در گفت و گو با «شهروند» با اشاره به برگزاری کنفرانس محیط کسب و کار در ایران و انتشار بیانیه انتهایی این کنفرانس می‌گوید:« در طلیعه شروع فعالیت دولت جدید بستری فراهم شد تا کارشناسان و‌اندیشمندان مدیریت و اقتصاد ایران زمین به بررسی و تحلیل آخرین وضعیت این دانش در جهان پرداخته و از نزدیک مدل‌های علمی و چارچوب‌های‌های نظری را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهند».انبیایی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری می‌گوید: «مشارکت مردم در قالب حمایت دولت از بخش خصوصی و حضور مدیران با تجربه بخش خصوصی در ارکان مدیریتی کشور میسر گشته و چاره‌ای جز دادن فرصت به بخش خصوصی برای حضور در ارکان سیاستگذاری کلان کشور وجود ندارد».وی با توجه به سرعت پیشرفت دانش مدیریت و اقتصاد از یک سو و ظهور فناوری‌های جدید از سوی دیگر معتقد است ضرورت اتخاذ تصمیم‌های راهبردی در کشور به منظور استفاده بهینه از مدل‌های جدید علمی و نظرات کارشناسی در حوزه اقتصاد و مدیریت، بیش از پیش احساس می‌شود و بنابراین، باید زیرساخت‌های آن برای حضور کارشناسان مهیا شود.
انبیایی به ظهور هوش مصنوعی و توجه کشور‌های توسعه یافته به استفاده از این ظرفیت عظیم در تحلیل داده، پیش‌بینی آینده و افزایش ضریب دقت تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرده و تصریح می‌کند: «هوش مصنوعی باعث شده تا به تدریج، تمایل کسب و کارها به استفاده از هوش مصنوعی و متاورس در ایران بیشتر شده و در این راستا نیز ضرورت سازماندهی سریع‌تر سازمان ملی هوش مصنوعی و تدوین آیین‌نامه‌های اثربخش برای استفاده بهینه از این دانش بیش از پیش احساس شود. »تمرکز دولت جدید بر احیای کسب و کار‌های کوچک و متوسط و همچنین کسب و کار‌های خانوادگی و فرهنگی می‌تواند چراغ مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم را روشن کند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران را ارتقا بخشد. این موضوعی است که دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران به آن اشاره کرده و می‌گوید: «سهمی که در طول چهار دهه گذشته به پایین‌تر از ۱۰ درصد از اقتصاد ایران رسیده و کوچک بودن آن زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است».او تاکید می‌کند که توجه ویژه به عملیاتی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تمامی ابعاد آن می‌تواند کیفیت عملکرد بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور را ارتقا داده و زمینه لازم برای رشد اقتصادی واقعی ایران را فراهم آورد.
حذف فیلترینگ فضای کسب و کار را باز می‌کند
به گفته انبیایی، ایران در دو سال گذشته هزینه سنگینی بابت فیلترینگ پرداخته و کسب و کار‌های زیادی از بین رفته‌اند. در این راستا و با توجه به دیجیتالی شدن اقتصاد و ضرورت حضور کسب و کارها در فضای مجازی به منظور معرفی محصولات، حذف فیلترینگ و سازماندهی کسب و کارها در فضای مجازی می‌تواند زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم آورد و ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج جوانان فعال در این زمینه نیز یکی از پیامد‌های مثبت آن خواهد بود.
